قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن ثلث منشآت القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج في فلسطين نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لحوالي 56 ألف منشأة في قطاع غزة، حيث تشكل التجارة الداخلية أكثر من نصف المنشآت في القطاع.

وقال الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، إن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين للعام الجاري، يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يشكل النسبة الكبرى في قطاع غزة، إذ يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والمالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

وذكر أن غالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت، إذ تقدر بأكثر من 147 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

وأوضح الإحصاء أن عدد العاملين المقدر في فلسطين للعام الجاري، يبلغ حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة)، أما بالنسبة إلى لتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية، فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم في النسبة الكبرى في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، يليه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تليه أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 85% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.

ولفت إلى أن أكثر من 713 مليون دولار أميركي قيمة الخسائر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بما يعادل حوالي 24 مليون دولار يوميا، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول التي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار في قطاع غزة حسب التقارير الأولية الصادرة عن قطاع غزة.

وأكد أنه خلال الأعوام السابقة شهد الاقتصاد الفلسطيني ركودا وخصوصا في قطاع غزة، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي شهدها القطاع، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ولفت إلى أن هذا العدوان ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في القطاع بكامله، وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.

وشدد الإحصاء على أن هناك تدميرا كاملا للحياة الاقتصادية في جميع القطاعات بقطاع غزة حيث يعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 16% خلال تشرين الأول الماضي، علما أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال الحرب، وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.

وقال "هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضا، وإن كان بشكل أقل، فقد كان لأثر العدوان على غزة وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية إذ تمثلت في تشديد الخناق على المحافظات وتقطيع التواصل بينها، وعرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق الـ48 إلى مدن الضفة، ومنع وصول العمال للعمل في داخل أراضي العام 48.

وأضاف: كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين، وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين قد تكبدت خسائر تقدر بأكثر من 713 مليون دولار منذ بدء العدوان، أي ما يعادل حوالي 24 مليون دولار يومياً، فضلا عن الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة، التي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار في قطاع غزة حسب التقارير الصادرة عن القطاع.

وحول تآكل القاعدة الإنتاجية: تشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول الماضي فقد ما نسبته 37% من إنتاجه مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج الشهري بخسارة تقدر بحوالي 500 مليون دولار شهريا، مقابل أن قطاع غزة خسر ما نسبته 84% من إنتاجه الطبيعي خلال الشهر الماضي، أي بما يعادل 200 مليون دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين.