واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات -قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي عدم تخفيض منصب المسؤول عن التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، المسؤول الأميركي المكلف بتعزيز ما يعرف باسم "التنسيق الأمني" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من رتبة جنرال إلى رتبة عقيد، وذلك بعد شهور من الضغوط المحلية والدولية للإبقاء على المنسق برتبة جنرال ثلاث نجوم (فريق).
وبحسب وسائل إعلام أميركية مثل موقع "آكسيوس" وإسرائيلية مثل صحيفة "هآرتس" فقد جادل المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون من مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأميركي، وكذلك "وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الإسرائيلية وخبراء أمنيين"، بأن خفض رتبة المنصب إلى رتبة عقيد من شأنه أن يضر بالتنسيق الأمني وموقع الولايات المتحدة في المنطقة.
ومن بين هؤلاء كان السيناتور ليندزي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي صرح قائلا: "إننا نعتقد بقوة أن هذا وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لإسرائيل"، مضيفًا أنه "من الضروري أن نحافظ على رتبة جنرال ثلاث نجوم (فريق) عندما يتعلق الأمر بتنسيق الأمن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، نحن على استعداد لتقديم إعفاءات أو تعديلات على قانون تخفيض الضباط العامين وضباط العلم في المستقبل".
ومن خلال الحفاظ على الرتبة العسكرية لمنسق الأمن الأميركي كما هي، يكون الرئيس الأميركي جو بايدن قد رفع من مستوى الوضع الذي كان عليه أبان رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار دعم السلطة الفلسطينية.
وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه للقدس أن القرار بالإبقاء على الرتبة كرتبة جنرال "أمر في مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الفلسطينيين وإسرائيل".
ويعود قرار تخفيض الرتبة العسكرية للمنسق الأميركي من رتبة فريق إلى رتبة عقيد إلى أواخر عام 2016، ونهاية رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما، عندما وجه الكونجرس وزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون) لخفض عدد الجنرالات وضباط العلم بمقدار 111 كجزء من خطة تقليص الميزانية التي سيتم سنها بحلول عام 2023.
يذكر أنه في شهر حزيران من هذا العام ، أفاد موقع أكسيوس الأميركي أن البنتاغون كان على وشك أن يقرر ما إذا كان سيتم تخفيض رتبة المنسق USSC فبين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من جنرال ثلاث نجوم (فريق) إلى رتبة عقيد، وهو قرار كان قد اتخذ قبل وصول الرئيس بايدن إلى الرئاسة، ولكن إدارة بايدن أرادت تنفيذ توجيهات الكونجرس من خلال تقليص "الجنرالات والأدميرالات المنشورين في القواعد والمناصب حول العالم"، وكان البنتاغون (في عهد بايدن) عازمًا على تنفيذ الخطة حتى واجه الاقتراح معارضة شرسة من جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأميركية والمسؤولون الإسرائيليون، حيث قال مؤيدو الحفاظ على الرتبة برتبة جنرال في مجلس الأمن القومي الأميركي إن تخفيض الرتبة كان سيترك المنسق الأمني دون الوصول إلى القادة الإسرائيليين والفلسطينيين ذوي الصلة المهمين لبرنامج التعاون الأمني، وسيرسل إشارة مفادها أن واشنطن لم تعد تعطي الأولوية للتعاون بين القوات المسلحة الإسرائيلية والفلسطينية.
ويشير التنسيق الأمني إلى التعاون بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية "لقمع الجماعات الفلسطينية التي تشن هجمات على المدنيين والجنود الإسرائيليين كجزء مما تسميه جماعات مثل حماس المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي" بحسب آكسيوس.
يذكر أن هذا التعاون، الذي دعمته الولايات المتحدة ليس فقط من خلال مجلس الأمن الأميركي ولكن من الكونغرس الأميركي أيضا، وبمئات الملايين من الدولارات كمساعدة أمنية للسلطة الفلسطينية، "كان أساسياً في الانخفاض الحاد في العنف في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية 2000-2005 " بحسب السيناتور الأميركي غراهام، على الرغم من أنه في الآونة الأخيرة، شهدت الفصائل الفلسطينية المسلحة نوعاً من الانتعاش.
وتقول صحيفة جويش كيرنتس عن الموضوع ذاته غي غددها يوم 16 آب 2022 "لقد ساعد الدعم الأميركي والأوروبي في تعزيز حكم السلطة الفلسطينية حتى مع عدم إجراء انتخابات لقيادة السلطة الفلسطينية منذ عام 2006، ومع تصعيد السلطة الفلسطينية قمع المعارضة الداخلية، بما في ذلك ضد منتقدي التنسيق الأمني مثل نزار بنات، الذي قتل على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في تموز 2021 بينما يدعم معظم الفلسطينيين إنهاء التعاون الأمني الإسرائيلي - الفلسطيني، ويرون أنه تعاون مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي، فإن نجاح السياسة في كبح العنف قد أكسبها دعمًا من واشنطن ومن جميع الأطياف السياسية.
يذكر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عارضت خطة خفض رتبة المنسق من فريق إلى عقيد، معتبرة أنها تشكل خطرا على التعاون مع القوات الفلسطينية التي تعتبرها حاسمة لكبح الهجمات المسلحة من الضفة الغربية.
وتنسب جيويش كيرنس إلى الباحث الفلسطيني غيث العمري، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أحد واجهات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، والذي كان قد عمل كجزء من الفريق الفلسطيني المفاوض في تسعينات القرن الماضي، والذي عارض تخفيض البنتاغون المزمع، كون أن "هذا هو أحد المجالات التي يوجد فيها إجماع فلسطيني وإسرائيلي".
كما عارضت المنظمات الأميركية المؤيدة لإسرائيل تخفيض الرتبة، بما في ذلك منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" و"منتدى السياسة الإسرائيلية [الصهيوني الليبرالي"، وكذلك المنظمات الليبرالية اليهودية الأميركية مثل جي ستريت J Street ، التي تؤيد إسرائيل ولكنها تؤيد إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية.
وللحفاظ على دور مجلس الأمن القومي الأميركي، والذي يعتبره الكثير من واشنطن نجاحًا في الحفاظ على الأمن الإسرائيلي ، حشد الجمهوريون والديمقراطيون طاقاتهم للضغط على البنتاغون لعكس مسار سياسة كانت خارجة عن بقية أجندة بايدن بشأن فلسطين حيث أن "تخفيض هذا المنصب من شأنه أن يقوض البرامج الأمنية الهامة ويضعف الاتصالات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما يدعمه ويرعاه مجلس الأمن الأميركي "، بحسب رسالة وجهت إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووقع عليها 32 عضوًا في مجلس الشيوخ من الحزبين في شهر حزيران الماضي.
وبحسب خبراء، فإن هذا الموقف الذي أقنع إدارة الرئيس بايدن والبنتاغون بضرورة الحفاظ على رتبة المنسق الأمني الأميركي برتبة جنرال، وبذلك تكون وزارة الدفاع الأميركية "قد تجنبت اتخاذ خطوة كان يمكن أن تقوض سياسة إدارة بايدن لتجديد العلاقات مع السلطة الفلسطينية، كما يمثل هذا التراجع (عن قرار التخفيض) مضاعفة تركيز الإدارة الكلي على تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال تخفيف آثار الاحتلال الإسرائيلي، على عكس المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتأمين دولة فلسطينية".
قال العمري: "السياسة الحالية هي في الأساس تحقيق الاستقرار، فضلاً عن نوع من مبادرات نوعية الحياة، وهذا القرار يناسب بشكل جيد لأن المنسق الأمني يلعب دورًا مهمًا في الاستقرار، أزل الثلاث نجوم، وأزل المكون الأمني، وستنتهي بظروف على الأرض قد لا تكون مواتية لأنواع المبادرات التي تدفع الإدارة من أجلها".
أعرب العمري، وهو فلسطيني الأصل، في لقائه مع موقع "جويش كيرنتس" عن قلقه من أن خفض الرتبة قد "يقتل مهمة" مجلس الأمن القومي الأميركي - ليس فقط بسبب الإشارة التي سترسلها وصعوبة وصول الضباط الأميركيين الأقل رتبة للجنرالات الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن لأنه يعتقد أن سبع دول أخرى أعضاء في الناتو تدعم المهمة كانت ستخفض رتب ممثليها بدلاً من إرسال ضباط رفيعي المستوى للعمل تحت قيادة كولونيل أميركي".
بدوره قال خالد الجندي، وهو زميل أقدم في معهد الشرق الأوسط، وكان أيضا من الفريق الفلسطيني المفاوض، قال للموقع ذاته (جيويش كيرنتس) إنه لا يعتقد أن تخفيض التصنيف سيكون له تأثير عملي كبير "حيث أن إدارة بايدن تبتعد عن إعطاء القضية الفلسطينية أهمية بالغة".
يذكر أنه وعلى على عدة جبهات، ابتعد الرئيس بايدن عن سياسات الرئيس السابق ترامب تجاه السلطة الفلسطينية، فقد قطع ترامب المساعدات الإنسانية الأميركية للسلطة الفلسطينية وتمويل الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن - وهي سياسات اتخذتها إدارة ترامب لتقويض أو تصفية القضية الفلسطينية.
وقد أعاد بايدن التمويل الأميركي للأونروا، واستأنف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين.
