بعيدا عن لغة الإنشاء والعواطف والمكابرة وتضخيم الذات كان يجب أن تدرك حماس أن ميزان العدالة له كفتان، ولأنه كذلك لا يمكن لحماس التعامل مع الكفة التي تغطي جرائم الكيان الصهيوني وتتجاهل كيف يمكن أن تبرر ما قيل أنها جرائم الكفة الأخرى، التي هي الوقائع المنسوبة لها وللقوى التي شاركتها في هجوم 7 أكتوبر، وهي جرائم موصوفة حسب القانون الدولي الإنساني؟.
ومناسبة هذه المقاربة هو إعلان حماس من أنها ستعد مذكرة قانونية تكشف فيها مغالطات وأخطاء اتهام المدعي العام للجنائية الدولية لحماس بارتكاب أعمل تستوجب المحاسبة، والأمر الآخر هو متغير ذو دلالة عميقة لن ينفع معه التذاكي والفهلوة القانونية وهو تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول أحداث 7 أكتوبر.
من الواضح أن مضمون تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة الذي يخص واقعة غزوة 7 أكتوبر، يضع جركة حماس في مأزق جدي عبر إمكانية الملاحقة القانونية لها ولآخرين من الفصائل، بعد تأكيده صحة اتهامات المدعي العام للجنائية الدولية، وهي الاتهامات التي لن ينفع معها الدفع بمظلومية الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة في مواجهة هذه الاتهامات المسيئة لقيم الشعب الفلسطيني وتجربته الكفاحية الممتدة منذ قرن من الزمان.
ومن ثم ليس من الحكمة الآن تصويب النار على مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان ، بعد أن أكد تقرير لجنة تحقيق دولية مستقلة صحة اتهاماته، وهي اتهامات ربما تتوسع لتطال متهمين آخرين من طرف حماس ممن شاركوا في غزوة 7 أكتوبر ، في حين يبدو ملحا الآن أن تتجه حماس نحو البعد المتعلق بالاتهامات، سواء بنفيها أو دحض الوقائع المنسوبة لها وتعد جرائم يعاقب عليها القانون، ومن ثم فإن اتهام المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأن بيانه كان مليئاً بالمغالطات والأخطاء، دون تفسير أو توضيح هذه المغالطات والأخطاء ، فهو بمثابة اعتراض على قبول الاتهامات، لكن ذلك لا يعني شيئا إذا لم تفند هذه الاتهامات بالقانون ونفي حدوثها عبر الإثبات الملموس وإلا بقي هدا الخطاب كنوع من العبث وليس له علاقة بالقانون.
وهنا يجب التنبيه من محادير الربط المتعمد بين وقائع حدثت يوم 7 أكتوبر وبين جرائم الاحتلال بعد ذلك، لأنه سيبدو كنوع من الاعتراف في حين أن جوهر خطاب حماس يقول إنها اتهامات باطلة.
إن إثبات بطلان الاتهامات يكون عبر طريقين، إما بنفي حدوثها مطلقا وبالوقائع الملموسة ، أو برفض تكييف تلك الوقائع المسجلة كجرائم، لكن يبدو أن هامش المناورة أمام حماس بات ضيقا جدا على ضوء تقرير رئيسة لجنة التحقيق المعنية بأرض فلسطين المحتلة نافي بيلاي، الذي استعرضته على هامش الدورة 56 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وهذه الجزئية تتعلق يتعلق بهجوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، الذي جاء فيه:
أن الجناح العسكري لحركة حماس و6 مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيّين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بما فيهم الأطفال.
وأضاف التقرير أن أفراد في المجموعات الفلسطينية المسلحة، في بعض الحالات بمساعدة عدد من الفلسطينيين في اللباس المدني، قتلوا وجرحوا وعذبوا وأخذوا رهائن بما في ذلك الأطفال وارتكبوا عنف جنسي وجنساني ضد مدنيين وضد أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بما فيهم جنود، بعضهم كانوا يعتبرون عاجزين عن القتال ولم يكن يجب استهدافهم.
وحددت لجنة التحقيق الأممية، أنماطا تدل على حدوث عنف جنسي وخلصت إلى أنها كانت حالات غير معزولة، إنما تم ارتكابها بشكل مماثل في عدة أماكن، وبالأخص ضد نساء إسرائيليات.
واعتبر التقرير أن إطلاق آلاف القذائف بشكل عشوائي باتجاه الأحياء والمدن الإسرائيلية التي تؤدي الى موت وجرح مدنيين يُعتبر كذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
المفارقة هنا أن حماس والقوى الفلسطينية تعتبر أن الكثير مما قاموا به يوم 7 أكتوبر هو مشروع وبطولي، سواء على صعيد الرهائن من أطفال ونساء وكبار السن وحتى الموتى ـ في حين أنه في معايير القانون ليس كذلك، ووفق هذا المعيار القانوني جاء تقرير لجنة التحقيق الدولية.
هذه الشهادة من شأنها أن تضع حماس والفصائل في دائرة الاتهام إذا ما ربطت بما اعتبرت جرائم، وهذا يعني مكنة الملاحقة القانونية للبعض، ويبدو ملحا الآن كون حماس لا تملك المشروعية القانونية كونها سلطة أمر واقع غير معترف بها ككيان معنوي قائم بذاته حتى لدي الجانب الفلسطيني، أن تجري مواجهة اتهامات محكمة الجنايات عبر موقف فلسطيني موحد للحد من تداعيات وصم النضال الفلسطيني بالإرهاب، وهذا هو دور السلطة الفلسطينية كونها العنوان الشرعي الفلسطيني لدى المؤسسات الدولية كما أنها عضو في ميثاق روما.
وهذا يتطلب أن تكون هناك مقاربة فلسطينية مشتركة من حماس وفتح لمواجهة هذا الاستحقاق ولأن حماس لم تكن سوى سلطة أمر واقع في غزة ولا تتمتع بأي مشروعية قانونية ككيان معنوي قائم بذاته يحظى بالاعتراف، هنا يحضر دور السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية على القطاع للبحث في كيفية مواجهة هذه الاتهامات خاصة وأنها هي الممثل القانوني المعتمد لفلسطين في الجنائية الدولية بصفتها دولة فلسطين.
وهدا يتطلب مغادرة حماس مربع المكابرة وتضخيم الذات للحد من تداعيات هذه الاتهامات التي من شأنها أن تلحق شبهة الإرهاب بالنضال الفلسطيني قياسا على الوقائع المشينة التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق الدولية، وهو سلوك ليس له علاقة بتجربة الثورة الفلسطينية ولا بنضال الشعب الفلسطيني وأخلاقه.