بعد شهور من التعنت الإسرائيلي وسعي نتنياهو وحكومته إلى تحقيق أهداف عدوانية، مثل القضاء على حماس، نصل اليوم إلى وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، بعد ضغوط دولية مكثفة، كان من أبرزها تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل استلامه مهامه الرئاسية. وبناءً على ذلك، فشلت إسرائيل في تحقيق اثنين من ثلاثة أهداف معلنة، وهي تهجير الفلسطينيين من غزة، وإنهاء حكم حماس، بينما لا يزال مصير استرداد الرهائن غير محسوم.
بعد مرور أسبوعين من وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن، وتجاوز العقبات في هذه المرحلة المهمة، يُصر الرئيس الامريكي دونالد ترامب على أن مصر والأردن ستستقبلان اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من غزة، على الرغم من اعلان البلدين رفض طلبه. وفي الناحية الاخرى، رحب المسؤولين الاسرائيليين لفكرة التهجير.
فكرة التهجير للمناطق المحتلة عام 1967، هي فكرة مطروحة منذ احتلال الضفة وغزة، ولكن دائما ما كان هناك معوقات داخلية وخارجية. إذ حاولت حكومة ليفي أشكول تهجير سكان غزة من خلال عرض حوافز مالية عليهم، ومساعدات لوجستية. ولكن فشلت هذه الخطة التي كانت تسعى الى تقليل عدد السكان الفلسطينيين من داخل اراضيهم، لتسهيل ضم هذه الاراضي وتجنب المشاكل الديمغورافية التي سيعاني منها المشروع الصهيوني في حال الضم مع السكان الأصليين.
وفي مقال نُشر على موقع زمان الاسرائيلي، تحدث البروفيسور الإسرائيلي أور لافي عن الاساليب السرية التي استخدمتها اسرائيل، في محاولة لتنفيذ خطة التهجير بعد عام 1967. تمثلت هذه الاساليب بتشكيل وحدات خاصة لاقناع السُكان بالمغادرة، واجراء دراسات لفهم توجهاتهم. ولكن انتهت هذه الخطط عن طريق شكوى قدمتها مصر والاردن للأمم المتحدة. ويؤكد من خلال المقال عن أن فكرة "التهجير الطوعي" للسكان الفلسطينيين ليست جديدة، بل هي استمرار لمحاولات قديمة لفرض السيطرة الاسرائيلية على غزة بأقل عدد من الفلسطينيين. وكما فشلت المحاولات السابقة، تواجه إسرائيل اليوم تحديات مشابهة تعيق تنفيذ أي خطة تهجير، ما يجعلها تبحث عن خيارات أخرى، مثل الحكم العسكري أو التهجير التدريجي.
بناءً على ما سبق، فإن سياسة التهجير التي تتبعها إسرائيل ليست جديدة، بل تتماشى مع العقيدة الصهيونية الساعية الى السيطرة على الارض مع تقليل عدد الفلسطينيين. ولتدعم اسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، جعلت القطاع غير صالح للعيش من خلال تدمير ممنهج للبنية التحتية، واستهداف المرافق الحيوية، وفرض حصار خانق ادى الى نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء. وكل ذلك ساعد في جعل الحياة في غزة مستحيلة، وبالتالي من الممكن ان يدفع الفلسطينيين الى البحث عن فرصة للخروج.
ورغم محاولات التهجير المستمرة، فإن المشروع الصهيوني ذاته وأهداف اسرائيل قد يتأثران سلبًا بهذه السياسات، مما يطرح السؤال التالي: هل يمكن أن يؤدي التهجير إلى نتائج عكسية تهدد إسرائيل وتعزلها دوليًا؟
يذكر العقيد والباحث في معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي، عوفر جوترمان، ان الضم والحكم العسكري في قطاع غزة، يُكلف اكثر مما يفيد. وعلى الرغم من دعم بعض الفصائل داخل الائتلاف الاسرائيلي بضم جزئي او كلّي لقطاع غزة، إلا ان ذلك سيضر في مكانة اسرائيل في المجتمع الدولي، وفي المشروع الصهيوني. فعلى الصعيد الدبلوماسي، قد يتوقف التطبيع السعودي – الاسرائيلي، والذي تشترط السعودية لحدوثه بحل للقضية الفلسطينية، وقد يتعرض الاستقرار الاقليمي للخطر بالاضافة لإتفاقيات السلام مع مصر والاردن.
وعلى الصعيد الاجتماعي، كما ذُكر آنفًا، ان منح الجنسية لأكثر من مليوني فلسطيني سيشكل تهديدًا وجوديًا للمشروع الصهيوني. وحتى الدعوات، لتعزيز "التهجير الطوعي" اعتبرها الكاتب غير عملية ووصفها بـ "جريمة حرب واضحة". وختم كلامه قائلًا بأن " .. ضم أجزاء فقط من قطاع غزة دون سكانها الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى العواقب الدبلوماسية الكاملة للضم الكامل في حين لا يقدم أي فوائد استراتيجية حقيقية لإسرائيل." واقترح الكاتب في نهاية المقال بأن الادارة التكنوقراطية المحلية، هو الخيار الأقل اشكالية بين مجموعة الخيارات "غير الكاملة" التي تواجه اسرائيل.
وأشار المدير التنفيذي لمعهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي، تمير هيمان، إلى ان عودة اهالي الشمال الى مناطقهم ومن ثم اجلاؤهم مرة أخرى، سيواجه رفض من المجتمع الدولي. ووصفه بأنه خيار غير عملي في جميع انحاء غزة. حتى ضم شمال غزة وانشاء مستوطنات هناك، سيترتب عليه تكاليف تفوق الفوائد، مثل الاحتجاجات المحلية، والعزلة الدولية، والمقاطعة. ووفقًا لتقرير نُشر على رويترز، اكدت برلين رفضها التهجير الفلسطيني، بعد تصريح ترامب باخراج الفلسطينيين من غزة بشكل مؤقت او دائم.
وفي الختام، يُشكل مشروع التهجير مشاكل لدولة اسرائيل أكثر من الفوائد. اذ على الرغم من ان هذه فرصة ذهبية منذ عام 1967، إلا انها لن تكون سهلة، إذ ان النظام الدولي والعلاقات الدبلوماسية يُشكلان عائق كبير امام الحكومة الاسرائيلية في تنفيذ مخطاتها، حتى مع دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها. فالرفض الأردني والمصري، والضغوط السعودية المرتبطة باتفاق التطبيع، إضافة إلى الضغوط الدولية والمحلية، كلها عوامل تُعقّد أي محاولات إسرائيلية لتنفيذ خطة التهجير. وهذا ما أكده هيمان في مقاله بقوله: " يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت إعادة احتلال غزة تستحق العناء. يبدو أن الأمر ليس كذلك".