وصف الرئيس الأميركي ترمب الخطر النووي الإيراني على أنه: "يستهدف إسرائيل (المستعمرة) والشرق الأوسط (العالم العربي) وأوروبا".

واضح أن الرئيس الأميركي، قلبه واسع، وإحساسه بالمسؤولية كبير، ولكن السؤال لماذا يتناول الخطر النووي الإيراني على المستعمرة الإسرائيلية؟؟ بدون الحديث والاهتمام عن الخطر النووي الإسرائيلي؟؟ لماذا لا يوازي ويساوي الخطر النووي الإيراني بالخطر النووي الإسرائيلي على العالم العربي وعلى الإقليم؟؟ لماذا يسكت عن رفض المستعمرة التوقيع على حظر الانتشار النووي في منطقتنا العربية؟؟ لماذا يتغاضى عن رفض المستعمرة السماح  للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا لدى صحراء النقب الفلسطينية؟؟.

ألا يعرف الرئيس الأميركي المبجل أن المستعمرة تحتل كامل خارطة فلسطين؟؟ وتحرم شعبها من حق المساواة في مناطق 48، وفق قيم حقوق الإنسان؟؟ وترفض الانسحاب من مناطق 67، وفق قرارات الأمم المتحدة؟؟؟ وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه ولا تحترم قرارات الأمم المتحدة المتضمنة لهذه الحقوق: حق الدولة وفق القرار 181، حق العودة وفق القرار 194، والانسحاب وفق القرار 242 ؟؟.

ألا يعرف الرئيس الأميركي الحريص على أمن المستعمرة أنها تحتل أراضي جنوب لبنان وتتوسع فيه إلى حدود نهر الليطاني وتطمع إلى ما بعده؟؟ وتحتل الأراضي السورية في الجولان وتوسعت في محافظتي القنيطرة ودرعا؟؟.

ألا يعرف الرئيس الأميركي أن المستعمرة قامت بالهجوم على سوريا بعد سقوط النظام السابق يوم 9/12/2024، ودمرت كافة قدرات الجيش السوري البرية والبحرية والجوية؟؟، فالنظام السابق المفترض أنه في حالة حرب مع المستعمرة تم إسقاطه، فلماذا يتم تدمير الجيش السوري طالما تم تغيير النظام وسياساته؟؟ هذا يعني أن الهدف المطلوب هو خلو بلدان الشرق العربي من أي قدرة على حماية حقوقها واستقلالها وسيادتها، ومقابل ذلك تعمل المستعمرة على الهيمنة والسيطرة المنفردة على منطقتنا العربية!!.

الادعاء الأميركي خال من المصداقية، وقد ثبت أن الوجود الأميركي هو فقط حماية المستعمرة ودعمها وإسنادها في مواصلة الاحتلال والتوسع، فقد أعلن الرئيس ترمب يوم 6/12/2017، إعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، وأعلن يوم 25/3/2019 اعترافه أن الجولان السوري جزء من خارطة المستعمرة، وأعلن يوم 28/1/2020، صفقة القرن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وصفقة القرن هذه تتضمن: إلغاء حق العودة، وإيجاد البديل بالتوطين خارج فلسطين، أو الاستيعاب في حدود الدولة الفلسطينية الضيقة المحدودة، وتتضمن الاعتراف الفلسطيني أن المستعمرة هي "دولة اليهود"، وتتضمن ضم القدس الشرقية لتكون موحدة عاصمة للمستعمرة، وإعطاء المستعمرة حق السيطرة على كامل فلسطين مما يجعل الدولة المقترحة معازل أو كانتونات غير متصلة بعد ضم المستوطنات والغور الفلسطيني لحدود المستعمرة وجغرافيتها، وخلاصة خطة ترمب تجعل من الدولة الفلسطينية خاضعة لسيادة المستعمرة أمنياً وعسكرياً، وتلغي مقومات الدولة المستقلة ذات السيادة.

وبذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون وسيطاً محايداً، بل هي عنوان الدعم لبقاء المستعمرة وهيمنتها، على منطقة الشرق العربي، وبذلك تفقد مكانتها كدولة كبرى تحترم قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وتقرير المصير حيث كانت تُنادي بها.

عندما تُغلق صناديق الاقتراع، وتنتهي عملية إعلان النتائج النهائية، يبدو المشهد للوهلة الأولى وكأنه لحظة حسم. أسماء تُعلن، مواقع تُوزع، وخرائط تنظيمية جديدة تتشكل على الورق. لكن في التجارب الحركية الكبرى، لا تكون هذه اللحظة نهاية الحدث، بل بداية السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟

ففي الحركات التي تحمل مشروعًا وطنيًا ممتدًا، لا تُقاس النتائج فقط بميزان الأرقام، بل بقدرتها على إنتاج فعل جديد، ورؤية جديدة، وسلوك تنظيمي أكثر كفاءة وانسجامًا مع حجم التحديات.

أولًا: شرعية النتائج لا تكفي وحدها

الانتخابات في أي تنظيم سياسي تمنح شرعية إجرائية، لكنها لا تمنح تلقائيًا شرعية الفعل أو الكفاءة أو القدرة على الإنجاز. فالفارق دائمًا يبقى بين "الشرعية التنظيمية" "والفعالية الحركية"

إن السؤال الذي يفرض نفسه بعد إعلان النتائج ليس: من فاز؟
بل: هل تغيّر شيء في طريقة العمل؟ في منطق القرار؟ في جودة الأداء؟

ثانيًا: من التمثيل إلى المسؤولية

المواقع التنظيمية ليست امتيازًا، بل عبء مسؤولية. ومع إعلان النتائج، ينتقل الفائزون من موقع التنافس إلى موقع الاختبار الحقيقي: اختبار القدرة على تحويل الثقة التنظيمية إلى فعل ملموس يخدم المشروع الوطني.

فالموقع لا يصنع الفاعل، بل الفاعل هو من يصنع معنى الموقع.

ثالثًا: خطر إعادة إنتاج الأزمة

أخطر ما يمكن أن يحدث بعد أي انتخابات تنظيمية هو أن تتحول النتائج إلى مجرد إعادة تدوير للواقع نفسه: نفس أنماط التفكير، نفس أدوات الإدارة، ونفس منطق التعامل مع التحديات.

حينها تصبح الانتخابات تغييرًا في الأشخاص لا في البنية، وتتحول اللحظة المفصلية إلى فرصة ضائعة لإعادة البناء.

رابعًا: بين التغيير الشكلي والتغيير الحقيقي

التغيير الحقيقي لا يُقاس بوجوه جديدة فقط، بل بقدرة هذه الوجوه على:

كسر الجمود التنظيمي، إعادة تعريف الأولويات، استعادة الثقة الداخلية والخارجية، وتحويل القرار إلى فعل.

أما التغيير الشكلي، فهو أن تتغير المواقع ويبقى المنطق كما هو.

خامسًا: السؤال المؤجل دائمًا

بعد كل مؤتمر، يبقى السؤال الذي لا يمكن تأجيله طويلًا:
هل نحن أمام مرحلة تجديد حقيقي، أم أمام دورة جديدة من إدارة الأزمة بأدوات مختلفة؟

هذا السؤال لا تجيب عليه البيانات الرسمية، بل يجيب عليه الزمن، والممارسة، وسلوك القيادة في الميدان.

خاتمة: الاختبار يبدأ الآن

إن إعلان النتائج ليس نهاية المرحلة، بل بداية اختبارها الحقيقي. فالقيمة ليست في لحظة الانتخاب، بل فيما يتبعها من قدرة على تحويل الشرعية إلى إنجاز، والموقع إلى مسؤولية، والتنظيم إلى فعل حيّ قادر على مواجهة الواقع.

وفي النهاية، لا تحكم التجارب السياسية بما تعلنه صناديقها، بل بما تصنعه في وعيها وسلوكها ومستقبلها.

لم يكن ما جرى فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي حدثًا عابرًا أو تفصيلًا هندسيًا يمكن المرور عليه بصمت، بل هو مشهد يحمل في داخله رسائل سياسية خطيرة، ويعكس مرحلة جديدة من محاولات فرض السيطرة على البلدة القديمة ومؤسساتها الوطنية الفلسطينية.

فالاحتلال حين يقتحم مبنى بلدية تاريخيًا، ويغلقه بقرار عسكري، ثم يسمح لاحقًا للمستوطنين بالصعود إلى سطحه والبناء فوقه تحت حماية قواته، فهو لا يتعامل مع المكان باعتباره مجرد عقار أو مبنى إداري، بل باعتباره هدفًا سياسيًا ورمزيًا يسعى للسيطرة عليه وإعادة تشكيل هويته ووظيفته وواقعه.

ما يجري اليوم ليس قضية “سطح مبنى”، بل محاولة بناء فوق السيادة الفلسطينية، وفوق الذاكرة الوطنية، وفوق حضور المدينة التاريخي والمؤسساتي داخل البلدة القديمة.

الاحتلال يدرك جيدًا أن البلدة القديمة في الخليل ليست مجرد أحياء سكنية، بل عنوان للوجود الفلسطيني المتجذر، وأن مبنى البلدية التاريخي يمثل رمزًا للهوية الإدارية والوطنية والخدماتية للمدينة، ولذلك فإن استهدافه بهذا الشكل يحمل أبعادًا تتجاوز المكان نفسه.

في السنوات الأخيرة، لم تعد أدوات السيطرة تقتصر على الحواجز العسكرية والإغلاقات، بل انتقلت إلى مرحلة أخطر تقوم على فرض الوقائع التدريجية:

حفريات هنا، ومصادرة هناك، واستيلاء على بيت، ثم السيطرة على سطح أو نقطة مرتفعة، إلى أن يتحول الأمر الواقع المؤقت إلى وجود دائم تحرسه القوة العسكرية وتحاول السياسة شرعنته لاحقًا.

والأخطر من ذلك أن الاحتلال يختبر دائمًا رد الفعل الفلسطيني:

هل سيكون صامتًا؟

هل سيبقى في حدود البيانات؟

هل سيتحول الاعتياد على الانتهاك إلى أمر طبيعي؟

لذلك فإن المعركة اليوم ليست فقط على مبنى بلدية، بل على الإرادة السياسية والوطنية في الدفاع عن المدينة ومؤسساتها وحقها في البقاء.

إن الصمت في مثل هذه اللحظات لا يُقرأ ضعفًا فقط، بل يُستغل كمساحة إضافية للتوسع وفرض السيطرة، بينما المطلوب هو موقف وطني ومؤسساتي جامع يؤكد أن الخليل ليست مدينة بلا أصحاب، وأن مؤسساتها ليست متروكة للاستباحة.

ومن هنا، فإن المواجهة لا يجب أن تكون انفعالية أو موسمية، بل منظمة ومستمرة، تبدأ بالمسار القانوني عبر ملاحقة هذا الاعتداء أمام كافة الجهات الممكنة، وتمر عبر التوثيق الإعلامي والحقوقي، ولا تنتهي عند بناء حالة شعبية ووطنية تحمي البلدة القديمة وتعزز صمود أهلها ومؤسساتها.

كما أن إعادة فتح مبنى البلدية القديم وإعادة الخدمات البلدية إليه يجب أن تتحول إلى أولوية وطنية ومؤسساتية، لأن بقاء المؤسسات الفلسطينية داخل البلدة القديمة هو جزء أساسي من معركة الصمود والوجود.

إن الاحتلال لا يبني فقط فوق سطح مبنى…

بل يحاول البناء فوق الرواية الفلسطينية نفسها.

لكن الخليل التي حافظت على هويتها رغم الحصار والاستيطان والاقتحامات، قادرة أيضًا على حماية ذاكرتها ومؤسساتها وحقها التاريخي في مدينتها.

فالمعركة على البلدة القديمة ليست معركة حجارة وأسقف فقط، بل معركة وجود وهوية وسيادة ووعي وطني يجب أن يبقى حاضرًا في كل مرحلة من مراحل الصراع المفتوح.

بدخول قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” حيّز التنفيذ، تكون إسرائيل قد انتقلت إلى مرحلة جديدة من التشريعات العنصرية التي تحاول منح القتل صفة قانونية وقضائية في نظرها، فالقانون الذي دفع به وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لا يتعلق فقط بتشديد العقوبات، بل يؤسس عملياً لسياسة إعدامات رسمية تستهدف الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.

وينص القانون على أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستتعامل مع عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة الأساسية بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، مع تقليص فرص استبدال الحكم بالسجن المؤبد إلا في “ظروف استثنائية”، كما يمنع القانون طلب العفو أو تخفيف العقوبة، ويلغي الحاجة إلى إجماع القضاة لإصدار حكم الإعدام، ما يعني تسهيل تنفيذ الأحكام وتحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات جاهزة لإصدار قرارات القتل.

خطورة هذا القانون تكمن في أنه يُطبق ضمن منظومة الاحتلال العسكري، أي على شعب واقع تحت الاحتلال وليس داخل دولة ذات سيادة، فإسرائيل تستخدم محاكمها العسكرية لفرض قوانين استثنائية على الفلسطينيين، بينما يتمتع المستوطن الإسرائيلي بقضاء مدني مختلف حتى عندما يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين، وهذا يكشف الطبيعة العنصرية للقانون الذي يقوم على التمييز بين الإنسان الفلسطيني والإسرائيلي أمام القضاء والعقوبة.

كما أن القانون يحمل بعداً انتقامياً واضحاً، خاصة مع تضمينه بند تنفيذ الإعدام شنقاً خلال فترة محددة، فالمسألة لم تعد مرتبطة بما تسميه إسرائيل “الأمن”، بل بمحاولة ترهيب الفلسطينيين عبر تشريع القتل العلني وإضفاء الشرعية عليه، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخطاب الفاشي داخل المجتمع الإسرائيلي، وتنامي نفوذ اليمين المتطرف الذي بات يدفع باتجاه مزيد من القوانين القائمة على الكراهية والعنف.

وفي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تسويق نفسها كـ“دولة ديمقراطية”، يكشف هذا القانون حقيقة النظام الإسرائيلي الذي يعتمد المحاكم العسكرية والإعدامات والتمييز العرقي كأدوات لإدارة الاحتلال، لذلك لم يكن مستغرباً أن يثير القانون انتقادات حقوقية ودولية واسعة، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الاحتلال استخدام قوانينها لقمع السكان الواقعين تحت الاحتلال بهذه الطريقة.

لكن التاريخ يؤكد أيضاً أن سياسة الإعدامات لم تنجح يوماً في كسر إرادة الشعوب، فالمشانق والسجون لم تنه حركات التحرر، بل غالباً ما تحولت إلى دليل على وحشية الاحتلال وعجزه عن فرض الاستسلام بالقوة، ولهذا فإن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لا يعكس قوة إسرائيل بقدر ما يكشف حجم تطرفها وأزمتها الأخلاقية والسياسية، في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية وتتآكل صورتها أمام العالم بعد سنوات طويلة من القتل والقمع والحروب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.

في النهاية، لا تكشف قوانين الإعدام عن قوة الاحتلال بقدر ما تكشف خوفه وأزمته العميقة، فالدولة التي تلجأ إلى المشانق والمحاكم العسكرية لإخضاع شعب بأكمله، تعترف عملياً بفشلها في كسر إرادته رغم عقود القتل والسجون والحصار، وما تحاول إسرائيل فرضه اليوم تحت اسم “القانون” ليس عدالة، بل شرعنة للانتقام وتحويل القضاء إلى أداة قتل سياسي، لكن الشعوب لا تُهزم بالمشانق، والدم الفلسطيني الذي حاول الاحتلال مراراً إسكات صوته، كان دائماً يولد مزيداً من التمسك بالحق والحرية، وبينما تتجه إسرائيل أكثر نحو الفاشية والعنصرية، تتساقط آخر الأقنعة التي حاولت إخفاء حقيقة مشروع قائم على القمع والإبادة، في وقت بات فيه العالم يرى بوضوح أن الاحتلال الذي يكتب قوانينه بالحبال والسجون، إنما يكتب أيضاً بداية سقوطه الأخلاقي والسياسي أمام الإنسانية والتاريخ.

 ما الذي يمكن أن نراه بوضوح في ذكرى إقامة دولة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني بعد ثمانية وسبعين سنة، من الوعد الوعيد الذي مهّد النكبة إلى النكسة إلى الفخ السلامي "أوسلو" إلى الطوفان؟ وعلى الجانب الآخر الإسرائيلي، من الوعد التبشيري، إلى الدولة، إلى استكمال "التحرير" في ستة أيام، إلى سلام الذئب مع الخروف، إلى المحرقة "هولوكوست 2". 

 هذه هي المراحل الأساسية الخمسة التي عبرنا خلالها– نحن وهم بمسميات مختلفة لكل مرحلة- قرناً كاملاً تقريباً، بين كل مرحلة وأخرى تلتها 20 إلى 30 سنة. ولن نغوص بما فعلنا وبما فعلوا خلال كل مرحلة، فهذا لم يعد ملكنا ولا ملكهم، بل ملك التاريخ، "العلم الوحيد الذي نعترف به" وفق كارل ماركس، لأنه حدث وانتهى الأمر، قد نقرأه بعينين مختلفتين، فيروا في نكبتنا استقلالهم، ونرى في استقلالهم نكبتنا، قد يروا في "أوسلو" انهم أعطونا أكثر من حقنا وأكثر مما نستحق، وقد نراه فخا وقعنا فيه كما أسرّ صاحبه ياسر عرفات قبل رحيله مسموماً، قد يروا في طوفاننا هولوكوست، ونرى في هولوكوستهم نضالا مشروعا ضد الاحتلال، لكن كل هذا ليس له علاقة بالتاريخ وأحداث التاريخ. 

 نحن اليوم شعب حقيقي قوامه نحو ستة عشر مليونا، نسبة الأمية فيه تكاد تكون صفرية، المرأة نصفنا، غادرت المطبخ مع سبق إصرار وتعمد، تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، ومع تخوفنا حلول قوى دينية ان تطبق على طاقتها وإمكانياتها الإنسانية الهائلة، من باب التحليل والتحريم والتكفير، كما يفعل بعض جيراننا بمن فيهم الدولة المعادية التي تدعي العلمانية، الا ان هذه القوى حسمت نفسها على انها جزء لا يتجزأ من حركات التحرر الوطني، وقد أغلق هذا الباب تقريبا ونتطلع ان يكون اغلاقا مطبقا إلى الابد، وهذا انتصار لا يمكن رؤيته بالعين المجردة من قبل قصّار النظر، وهم بالمناسبة كثيرون، بعضهم تأثر بما يحدث داخل بعض الفصائل الكبيرة، وراهنوا ان تنجح في التصحيح والتصويب والتطهير ورأب الصدع فالتحرير، لكن من قال إن مجيء ترمب إلى البيت الأبيض لن يسهم إسهاما محسوما في تسويده، بل من كان غيره يستطيع فعل ذلك في زمن قياسي لم يتجاوز السنة. 

 لقد انتفضت الأرض بكل شعوبها ولغاتها وآرائها وأجناسها وألوانها تتنتصر لفلسطين وتحررها من نير مغتصبيها، انظروا اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، كندا، حتى بريطانيا، التي بدأت تنبش "بلفور"؛ وعده وربما قبره. 

من دون خطوات فلسطينية وعربية، مكملة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ورفدها بملفات جرائم تتضخم كل ساعة، فإن مذكرات التوقيف الصادرة ضد مسئولين إسرائيليين عن المحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، ستبقى فاعليتها محدودة ومعنوية، وتعيد طرح النقاش المتعلق بالاهتمام الفلسطيني الرسمي بالتواصل مع الجهات العربية والدولية الفاعلة بهذا الشأن، مع تراجع الخطاب الفلسطيني أيضا المتعلق بالتركيز على هذا الملف الهام، والذي يعد عملياً آخر الأسلحة المتبقية في الجعبة الفلسطينية النازفة، فبعد كل قرار مماثل عن المنظمات الدولية والمحاكم، نواكب ترحيب فلسطيني بها، سرعان ما يختفي ويتم نسيان ما قبله، أي لا يتحول لبرنامج عمل يومي ضروري وهام. وهنا السؤال عن الفاعلية المرجوة، إذا كان التوجه النضالي " السلمي والقانوني "على هذا النحو القاتل والمجهض لجملة التراكمات النضالية من حركات مقاطعة إسرائيل على مستوى العالم وقرارات المحاكم الدولية التي تدين جرائم الاحتلال، لا تستنفر الجهود الذاتية، لأداء الدبلوماسية الفلسطينية التي تتبعها العربية بالطبع، فمصيرها الإجهاض.

 وعليه نتذكر أن ما يجعل التمييز بين العدالة والظلم ليس فقط بالتذكير المستمر بواجب وفاء المحاكم الدولية لنظامها الأساسي، وولايتها بإقامة العدل على مبادئ العدالة الدولية، بل التمسك بذلك باعتباره اختبار مباشر للمصداقية الذاتية للنضال القانوني والسلمي، وامتحان لمصداقية حماية الضحايا وحقوقهم في وطنهم. لم يعد أحد يطرح قرار محكمة لاهاي بخصوص إزالة جدار الفصل العنصري ولا تقرير " غولدستون  ووليم شاباس "، مع أنهم بشرا بولادة جديدة للعدالة الدولية عند صدورهما بين عامي 2009-2014، وكذلك فعلت المحكمة الجنائية الدولية بتصنيف نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت، كمجرمي حرب وإبادة جماعية وأصدرت مذكرات توقيف ضدهم، ويقال في أخبار اليومين الماضيين أن هناك مذكرات توقيف سرية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق خمسة مسئولين إسرائيليين، وهناك تحرك متململ في الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق التجارة معها ومعاقبة عصابات المستوطنين عقاباً لها على سياسات العدوان والفصل العنصري، لكن هذا التململ بحاجة لتصليب بمواقف حاشدة فلسطينيا وعربياً، لكن للأسف تبدل واقع العرب والفلسطينيين منذ ترك مفاتيح العدالة الدولية، ولم يعد هناك إجماع لا بفرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها، ولا بمواجهة جرائمها التي تعاظمت بفعل التراخي المخزي معها.

فكل مرة يسجل فيها الضحايا الفلسطينيون انتصاراً بمعركة قانونية ودبلوماسية، يتم الالتفاف والتآمر عليها، لإفلات اسرائيل من العقاب، وتتم تسوية من نوع ما بين وكلاء الضحايا وبين جلادهم، وهذا حصل بوقائع كثيرة ويحصل كل يوم، وملف الجدار وتقرير غولستون شاهدين نافرين على ذلك، مع متابعة ملف مذكرات الجنائية الدولية أو دعم بعض المواقف الدولية المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل واتخاذها خطوة قطع العلاقات معها.

باب العدالة لن يغلق، والشكوى من نفوذ أمريكا وتغلغل لوبيات المؤسسة الصهيونية، كُسر مع سردية صهيونية في شوارع القارات الخمس، لسبب بسيط أن حاجة الشعب الفلسطيني للعدالة اقترنت بوعي عالمي يتشكل بفضح جرائم الاحتلال لنفسها، لكن تسليط الضوء على هذه الحاجة يبقى منقوصاً بجناية عدم التسلح بها فلسطينياً وعربياً، وتصطدم امنياتنا كل مرة ومع كل موقف وقرار يناصر عدالة قضية وشعب، بواقع سياسي يمنح المجرم أشكال متعددة للإفلات من العقاب تتعارض كل مرة مع واقع سياسي يُظهر أشكال متعددة للإفلات من العقاب، بعد أن أصبحت الإشارة للقانون الدولي، أحد المكونات الأساسية للعبة سياسية وجيوسياسية، والسياق الحالي ليس سياق الإقرار بعدالة قضايا الشعب الفلسطيني كما يراها البعض العربي والفلسطيني، على أهمية مقاضاته في المحاكم الدولية، بل سياق توسيع إرهاب وعدوان إسرائيل في المنطقة وهو ما يعيد ويلزم الجميع الإقلاع عن التلعثم والتردد والتمييع والامتثال للضغوط، لأن فاشية وجرائم الاحتلال ومستعمريه تمنح الضحايا فرص لا تنضب في إعادة فتح ملفات جرائمه ، قبل أن يغلق عليها باب المساومة  وتلك جناية لا يغفرها الضحايا.

كنت أول من كتب عن الجهود الأمريكية لتحويل أموال المقاصة المحجوزة لدى إسرائيل الى مجلس السلام وذلك في مقال منشور في وكالة وطن  للأنباء ووكالة مدى للأخبار، واستمرارا لمحاولات الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية للقبول بمبدأ تقاسم الأموال الفلسطينية خاصة وان الكل يعلم ان السلطة تعاني من أزمة مالية وجودية لم تعد تخفى على احد، واستكمالا لمحاولات الضغط على السلطة الوطنية عقد  لقاء جمع يوم الجمعة الماضي الموافق 15 5 2026  بين ميلادينوف ورئيس الحكومة الفلسطينية  الدكتور محمد مصطفى حول ملف المقاصة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ان الجهود الأمريكية من خلال ميلادينوف تتخلص بالمسائل التالية:

1. الضغط للحصول على الموافقة الفلسطينية لرصد مليار دولار من اموال المقاصة لصالح مجلس السلام واللجنة الادارية مما يعني ان اخر خيط يربط قطاع غزة بالضفة الغربية سيقطع بموافقة فلسطينية، وهذا ما رفضه رئيس الوزراء وتمسك بحق الحكومة بأموال المقاصة كاملة على ان يتم اجراء ترتيبات مع مجلس السلام بخصوص طريقة تحويل اي اموال لقطاع غزة لضمان الاستمرار بدفع الرواتب والمساهمة في عملية الاعمار من خلال الحكومة الفلسطينية، اي ان مجلس السلام يريد ان يبدأ أعماله ويسدد التزاماته بأموال الشعب الفلسطيني اي ان العاملين فيه سيكلفون الخزينة العامة الفلسطينية بدل أعمالهم!

2. ان الحصول على موافقة السلطة الفلسطينية يعني ان اسرائيل ستبدأ بتقسيم الاموال كما ترغب وستصبح مصادرة الاموال جزءا من امر واقع، كما ان مجلس السلام بدلا من ان يكون اضافة نوعية للتخفيف من معاناة الناس اصبح عبئا على جيوب الفلسطينيين، بل ان الموظفين في قطاع غزة سيحصلون على رواتبهم من خلال مجلس السلام ومن اموال الشعب الفلسطيني وليس من المليارات التي رصدت او اعلن عنها من خلال مجلس السلام.

3. ان حركة حماس وبعد اجتماعها الاخير مع ميلادينوف رفضت الصيغ المقدمه لها لنزع السلاح وقدم لها الاخير خطة معدلة لذلك وامهل ميلادينوف حركة حماس ليوم الثلاثاء الموافق 19 5 2026 للرد على مقترحه، وعلى ما يبدو انه وفي حال رفض حركة حماس للمقترح الجديد فان مجلس السلام سيبدأ العمل بمنطقة المواصي كبداية لاعادة الاعمال محاولا تجاوز عقبة تجريد حماس من سلاحها.

المطلوب من السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية ان تقوم بعدد من الخطوات بهذا الشأن:

1. الإعلان عن طبيعة الضغوطات الممارسة عليها للناس ومشاركة الجمهور للعروض المقدمة، مع العلم ان الولايات المتحدة قد تقوم بخطوة السيطرة على اموال المقاصة دون موافقة السلطة عليها، ان رفض السلطة او تقديم بديل هو امر هام وحيوي ولا يمنح شرعية لأحد للحصول على الاموال الخاصة بالشعب الفلسطيني.

2. يجب ان يتم الإعلان عن الصيغة المستقبلية لطبيعة العلاقة الوظيفية بين مجلس السلام والسلطة الوطنية بخصوص رواتب الموظفين في غزة وعدم تركها للتطورات الميدانية والضغوط السياسية.

3. يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس والدول الضامنة من مصر وتركيا وقطر والسعودية ان يجدوا أرضية لضمان وجود دور تمثيلي للسلطة في ادارة قطاع غزة وعدم ترك الملف في يد ميلادينوف ومجلس السلام فقط.

لا نعلم ان كانت ستصمد السلطة الفلسطينية امام كل هذه الضغوطات ام انها ستقبل بحل وسط يضمن تدفق اموال المقاصة لحين حدوث انفراجة ما، أم انها ستصمم على الحفاظ على كافة الأموال كما هو موقفها لغاية الآن، لننتظر ونرى!

في الخامس عشر من أيار/مايو 1948، لم يدخل الفلسطينيون النكبة مجردين من السلاح ومسلوبي الأرض فقط، بل، ومجردين أيضًا من بنية وطنية قادرة على حماية مجتمعهم من الانهيار. فقد وقعت الكارثة فيما كانت الهيمنة التقليدية، العائلية والإقطاعية، تمسك بالمجتمع الفلسطيني، عاجزة عن بناء مشروع تحرر حديث يوحّد الناس حول رؤية وطنية جامعة. أما الأنظمة العربية، التي رفعت رايات الإنقاذ والتحرير، فقد دخلت الحرب بإرادات متناقضة وصراعات نفوذ جعلت فلسطين ساحة أكثر منها قضية. وحين وقعت الهزيمة، لم يُترك الفلسطينيون فقط بين اللجوء والمنفى والخذلان، بل جرى العمل على احتواء قضيتهم وإخضاعها لمنطق الوصاية والتذويب والطمس السياسي والوطني.

وبعد نحو ثمانية عقود، ورغم مسيرة طويلة من النضال منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، والانتفاضات الشعبية الكبرى، والتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني، وآخرها ما يتعرض له أهل غزة من حرب إبادة وتجويع وتدمير شامل، يبدو المشهد وكأنه يعود بأسماء وأدوات مختلفة. فالحركة الوطنية التي نشأت أصلًا لتجاوز ذلك العجز التاريخي، وصون الهوية الوطنية من الطمس والتمزيق، واستعادة مكانته كشعب موحد، أخذت هي الأخرى تتآكل تدريجيًا تحت وطأة الانقسام، وصراعات السلطة، والمصالح الفئوية، وتفكك البنية السياسية والأخلاقية التي كان يفترض أن تحمل المشروع الوطني.

والأخطر أن هذا التآكل يحدث في اللحظة الأكثر خطورة منذ النكبة الأولى، حيث لم تعد الصهيونية اليمينية تخفي مشروعها القائم على الحسم النهائي للقضية الفلسطينية، عبر التهجير، والتطهير، وتحويل الوجود الفلسطيني نفسه إلى عبء قابل للإزالة. فما يطرحه اليمين الفاشي في إسرائيل اليوم ليس مجرد احتلال دائم، بل استكمال متدرج للنكبة، عبر دفع الفلسطينيين إلى اليأس، وكسر قدرتهم على البقاء، وتحويل غزة خصوصًا إلى منطقة غير قابلة للحياة.

ما أشبه اليوم بالبارحة!

فكما اختُزل الوطن يومًا في زعامات تقليدية عاجزة، يجري اليوم اختزال القضية في هياكل وقيادات فقد جزء كبير منها الصلة الحية بالناس وبالهدف الوطني الجامع وبالواقع نفسه، بل إن ضجيج الحديث عن "الشرعيات" و"المؤسسات" و"الممارسة الديمقراطية" بات، في كثير من الأحيان، مجرد غطاء لإعادة إنتاج الهيمنة ذاتها داخل بنية سياسية متآكلة. إذ تُستدعى الديمقراطية لا بوصفها أداة لتجديد الإرادة الشعبية، بل كآلية شكلية لترسيخ حكم الفرد والهيمنة والإقصاء، وإعادة توزيع الحصص داخل الحلقة المغلقة نفسها، بعيدًا عن أي مساءلة حقيقية أو مراجعة وطنية جدية وشاملة.وفي الوقت الذي تتعرض فيه غزة لحرب وجودية مفتوحة، تبدو قطاعات واسعة من الطبقة السياسية الفلسطينية غارقة في حسابات المواقع، والمحاصصة، وترتيبات الخلافة، والصراع على التمثيل، وكأن القضية الأساسية لم تعد كيف نوقف الكارثة وننقذ الناس والوطن؟ بل؛ من يملك حق التحدث باسمهم بعد الكارثة؟

هنا تكمن المعضلة الأخطر. إذ لم يعد الانقسام مجرد خلاف سياسي، بل تحول إلى نمط حكم وإدارة وهيمنة، يعيش على استدامة الأزمة بدل حلها. ولذلك تبدو بعض البنى السياسية وكأنها تستهلك التضحيات الفلسطينية سياسيًا وإعلاميًا وتنظيميًا، دون أن تقدم إجابة واضحة عن السؤال الجوهري: لماذا يضحي الناس؟ وما المشروع الوطني الذي تُدفع من أجله هذه الأثمان الهائلة؟

ولعل هذا الفراغ بالذات هو ما يفسر التآكل المتزايد في ثقة الناس بالبنية السياسية القائمة، وتعاظم الشعور بالعزلة والغضب وفقدان المعنى. فالشعوب تستطيع احتمال الألم، لكنها لا تستطيع احتمال العبث بتضحياتها أو تحويل دمائها إلى مادة للاستثمار السياسي أو الرمزي.

ومع ذلك، فإن ما يمنع الانهيار الكامل حتى الآن، ليس كفاءة النظام السياسي ولا حكمة النخب، بل بقاء الفلسطيني نفسه حيًا داخل قضيته، وصامدًا فوق أرضه. فالشعب الذي واجه النكبة، والمنافي، والحصار، والحروب المتكررة، ما زال يمتلك قدرة استثنائية على البقاء والتمسك بالوطن، حتى حين تتآكل المؤسسات التي يُفترض أن تجسد هذا المعنى وتحميه.

ولهذا، فإن أولوية اللحظة الراهنة لا ينبغي أن تكون إعادة ترتيب موازين القوى داخل النظام السياسي المتداعي، بل إنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني نفسه. وأي حديث عن انتخابات، أو شرعيات، أو إعادة تشكيل للمؤسسات، يفقد معناه إذا لم يكن جزءًا من توافق وطني شامل يعيد تعريف الأولويات على أساس واضح وفي مقدمتها وقف الابادة والعدوان، وإنقاذ غزة، وحماية وحدة الشعب، وتجديد الشرعية الوطنية الجامعة، لا تكريس الهيمنة الفردية والإقصاء .

فالمطلوب اليوم ليس مجرد إعادة تدوير السلطة، بل إعادة بناء فكرة القيادة الوطنية نفسها؛ قيادة تعتبر أن وظيفتها الأولى حماية الناس وتعزيز صمودهم وقدرتهم على البقاء، لا إدارة الانقسام أو التنافس على النفوذ. كما أن المطلوب ليس فقط تجديد المؤسسات، بل تأسيس بنية حكم شفافة وخاضعة للمساءلة، تستمد شرعيتها من خدمة الناس والدفاع عن حقوقهم الوطنية، لا من احتكار التمثيل أو امتلاك أدوات القوة.

وهنا يصبح السؤال أكثر قسوة من مجرد مقارنة تاريخية؛ هل يعيد التاريخ نفسه فعلًا؟

أم أن المأساة، حين تعجز النخب عن التعلم منها، تتحول تدريجيًا إلى شكل من أشكال الكوميديا السوداء؛ حيث يستمر الناس في دفع أثمان وجودهم، بينما تنشغل البنى السياسية بإدارة خرائبها؟

وربما يكون التحدي الأعمق في هذه اللحظة التاريخية، ونحن نعيد استخلاص دروس النكبة هو: كيف يُعاد بناء الحركة الوطنية باعتبارها أداة لتحرير الإنسان الفلسطيني وصون بقائه، لا عبئًا يُعتاش على تضحياته؟ وكيف يُستعاد القرار الوطني الموحد ليعود فعلًا إلى الشعب الذي دفع، وما يزال يدفع، أغلى الأثمان دفاعًا عن حقه في البقاء والحياة والحرية والكرامة الوطنية؟

عندما قال رئيس الحكومة إننا مقبلون على "6 أشهر صعبة"، لم يكن يقول شيئاً جديداً، لكنه كان يقول الحقيقة بصراحة. والحقيقة اليوم أن الاقتصاد الفلسطيني لا يواجه مجرد أزمة سيولة مؤقتة، بل معادلة معقدة تجمع بين أموال مقاصة متعثرة، ودين عام يقترب من 47 مليار شيكل، وارتفاع حاد في أسعار المحروقات، وتقلبات في أسعار الصرف، ورواتب حكومية تُدفع بنسب جزئية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وفوق كل هذا، هناك سؤال يشغل المواطن أكثر من أي شيء آخر: هل لدينا خطة حقيقية لعبور هذه الأزمة؟

الواقع الاقتصادي الفلسطيني يكشف هشاشة تراكمت على مدار سنوات طويلة. فقد تشكل الاقتصاد حول دورة تعتمد بصورة كبيرة على المقاصة والإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، دون بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على امتصاص الصدمات السياسية والمالية المتكررة. وعندما تتعثر المقاصة، لا تتوقف الأزمة عند حدود وزارة المالية، بل تنتقل مباشرة إلى الأسواق، والبنوك، والقطاع الخاص، والأسر الفلسطينية التي باتت تعيش في حالة إدارة بقاء من شهر إلى آخر.

والخطر الحقيقي اليوم أن الضغوط لا تأتي من اتجاه واحد.
 فأسعار السولار تجاوزت 8 شواكل للتر في بعض الفترات، مدفوعة بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط عالميًا، فيما انعكس ارتفاع البنزين مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية. وفي اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فإن أي ارتفاع في الوقود يتحول تلقائيًا إلى موجة تضخم يشعر بها المواطن في كل تفاصيل حياته اليومية.

وفي الوقت ذاته، شهد الدولار والدينار تقلبات واضحة أمام الشيكل خلال الفترات الأخيرة،حيث تخطى حاجز 3 شواكل لل بينما بقيت أسعار السلع مرتفعة في السوق المحلي. وهذا يعني أن المواطن خسر جزءًا من قدرته الشرائية حتى في الفترات التي تحسن فيها الشيكل نسبيًا، نتيجة ما يعرف اقتصاديًا بـ”جمود الأسعار”، حيث ترتفع الأسعار سريعًا مع الأزمات لكنها لا تنخفض بالسرعة نفسها عند تحسن بعض المؤشرات.

في الأسواق اليوم، لا تحتاج إلى تقارير اقتصادية معقدة لترى الأزمة.
 حركة الشراء أضعف، الطلب على السلع غير الأساسية تراجع، والمواطن بات يعيد ترتيب أولوياته وفق قاعدة واحدة: كيف أنهي الشهر بأقل الخسائر الممكنة؟

الموظف الحكومي يتقاضى أحيانًا بين 40% و50% من راتبه فقط. الأسرة تقترض لسد النقص، والتاجر يقلل من طلبياته، والبنك يراقب الديون المتأخرة وهي ترتفع تدريجيًا. لكن الأزمة لا تتعلق فقط بنحو 150 ألف موظف حكومي، بل تمتد إلى ملايين الفلسطينيين الذين تتأثر حياتهم مباشرة بأي تراجع في السيولة وحركة السوق.

ومع اقتراب المواسم والأعياد، يصبح المشهد أكثر حساسية. كثير من العائلات الفلسطينية لم تعد تسأل عن تحسين مستوى الحياة، بل عن القدرة على تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية بصورة غير مسبوقة.

لكن هناك جزءًا من الأزمة أكثر خطورة من كل ما سبق.
 فالقلق اليوم لا يرتبط فقط باستمرار الاقتطاعات أو تأخير تحويل أموال المقاصة، بل أيضًا بتصاعد أحاديث سياسية حول إمكانية إعادة توجيه جزء من هذه الأموال أو ربطها بترتيبات إدارية وتمويلية جديدة مرتبطة بإعادة إعمار غزة أو بأجسام سياسية يجري الحديث عنها في المرحلة المقبلة.

وهنا تكمن المخاوف الاقتصادية الحقيقية.

فالمقاصة ليست مجرد بند مالي للحكومة، بل العمود الفقري للتدفقات النقدية في الاقتصاد الفلسطيني. وأي تغيير في آلية توزيعها أو توظيفها سياسيًا سيؤثر مباشرة على قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها في الضفة الغربية، وسيضاعف الضغوط على الرواتب، والبنوك، والقطاع الخاص، والاستقرار الاجتماعي بشكل عام.

إذاً، ما الحل؟

الحقيقة أن المرحلة الحالية تتطلب أكثر من مجرد إدارة شهرية للأزمة. نحن بحاجة إلى خطة إنقاذ اقتصادي وطنية واضحة، تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتقوم على الشفافية والواقعية وإعادة ترتيب الأولويات.

أولى خطوات هذه الخطة يجب أن تكون المصارحة الكاملة مع المواطنين، لأن الثقة عنصر أساسي في استقرار أي اقتصاد. كما أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل، عبر توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بصمود المجتمع، مثل الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع تقليص أي نفقات غير ضرورية.

وفي المقابل، لا يمكن الاستمرار في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والقروض والتحويلات فقط. المرحلة الحالية تتطلب تحفيز القطاعات الإنتاجية بصورة عاجلة، خاصة الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة البديلة، والمشاريع الصغيرة القادرة على خلق فرص عمل وتحريك عجلة السوق محليًا.

كما أن الاقتصاد الرقمي لم يعد رفاهية أو خيارًا ثانويًا. ففي عالم يقوده الذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد، تستطيع فلسطين خلق فرص حقيقية للشباب في البرمجة والخدمات الرقمية والعمل الحر، بعيدًا عن القيود التقليدية المرتبطة بالحركة والمعابر.

أما ملف الدين العام، فقد أصبح يحتاج إلى معالجة أكثر جرأة وواقعية. فالوصول إلى قرابة 47 مليار شيكل يعني أن أي تأخير في الإصلاحات سيزيد كلفة المعالجة مستقبلًا. ولذلك، فإن إعادة هيكلة الالتزامات المالية وتخفيف كلفة الاقتراض أصبحت خطوات ضرورية وليست رفاهية اقتصادية.

ورغم كل هذه الضغوط، ما زال الفلسطيني يمتلك قدرة استثنائية على الصمود والتكيف. لكن الصمود وحده لا يكفي إلى الأبد. فالشعوب لا تستطيع بناء مستقبلها على إدارة الأزمات فقط، بل تحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة تعيد الثقة والأمل والإنتاج.

الأشهر الستة القادمة ستكون صعبة فعلًا، وربما تحمل ضغوطًا اقتصادية وسياسية أكبر مما نتوقع. لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ارتفاع أسعار النفط أو تقلبات الدولار أو أزمة المقاصة، بل في أن تدخل فلسطين مرحلة اقتصادية تُدار فيها الأزمات بمسكنات مؤقتة، بينما يتآكل تدريجيًا ما تبقى من قدرة الاقتصاد على الصمود والإنتاج والاستقرار.

فلسطين اليوم لا تحتاج فقط إلى إدارة أزمة مالية، بل إلى مشروع إنقاذ اقتصادي وطني شامل، يجمع بين الشفافية والتخطيط، وبين إدارة الأزمة الحالية وبناء أساس اقتصادي أكثر قوة واستدامة للمستقبل.

فالاقتصادات لا تنهار فقط عندما تنفد الأموال… بل عندما تغيب الرؤية.

أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن نتائجها أعمالها للربع الأول من العام 2026. وصرح السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي عن تحقيق أيبك لمجمل ايرادات بقيمة 324.7 مليون دولار، بنمو نسبته %11 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2025، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات 16.9 مليون دولار بنمو نسبته %38.7، وارتفع الربح من العمليات بنسبة %41 وبلغ 14.1 مليون دولار، فيما بلغت صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 900 ألف دولار أمريكي في الربع الاول من العام 2026، مقارنة مع صافي خسائر بقيمة 320 ألف دولار لنفس الفترة من العام 2025.

وبلغت إجمالي الموجودات 1,028.2 مليون دولار بنمو نسبته %2.7 عن نهاية العام 2025، وبلغت اجمالي المطلوبات 761.3 مليون دولار بارتفاع نسبته %3.8. فيما بلغت حقوق ملكية مساهمي أيبك 229 مليون دولار محافظة على استقرار نسبي مع انخفاض طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بنهاية عام 2025.

وعبر العقاد عن ارتياحه للتحسن الملحوظ في نتائج الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من استمرار التحديات المحلية والاقليمية التي تواجهها شركات المجموعة، وأهمها التباطؤ الاقتصادي العميق بسبب حجز الاحتلال لأموال السلطة ومــا نتــج عنــه مــن عجــز الحكومــة الفلســطينية عــن دفــع كامل رواتــب موظفيهـا أو الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركات التابعة،  حيث وصلت قيمة المديونية المتأخرة على السلطة الفلسطينية لشركات المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر لمستويات غير مسبوقة وبلغت حوالي 158 مليون دولار وبمتوسط تكلفة تمويل سنوية بحوالي 7.5 مليون دولار. بالإضافة الى التحديات الخارجية المستمرة في تركيا نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 مما كبّد الشركة خسائر غير نقدية تُقدّر بحوالي 2.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2026.

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. وتسعى الشركة الى تحقيق التنويع الاستثماري والجغرافي خارج فلسطين وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال ذراعها الاستثماري  أيبك كابيتال التي تدير محفظة استثمارية تجمع بين حصص مباشرة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة مدرجة، الى جانب استثمارات في نخبة من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة. وتوظف أيبك ما يزيد عن 3,400 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: https://apic.ps/

تعليق أنشطة سوق الأسهم منذ بداية الحرب كان يهدف إلى حماية أصول المساهمين، ومنع التداول بدافع الذعر، وإتاحة ظروف تسعير أكثر شفافية.

المشكلة لن تُحل إلا بإعادة فتح مضيق هرمز، وبدون ذلك قد نرى خام برنت يقترب من مستوياته التاريخية عند 150 دولاراً.

أعتقد أن الكلمات التسع الأكثر رعباً هي فعلاً: عملت طوال اليوم ولا أستطيع إطعام عائلتي.

يستطيع الإسرائيليون أن يحبوا الكلاب وينفعلوا للتنكيل بها، وفي ذات الوقت لا يتأثرون بقتل فلسطينيين بالجملة؛ فالضمير الإسرائيلي حدوده واضحة.

لأول مرة منذ سنوات طويلة، أعتقد أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد يكون أقرب بكثير مما يتخيّله معظم الناس. ليس لأن حماس تغيّرت، ولا لأن الاحتلال انتهى، بل لأن المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط قد تغيّر بصورة جذرية.

قد تكون إسرائيل على بُعد انتخابات واحدة فقط من السلام.

بعد السابع من أكتوبر، وبعد قضية الرهائن، والحرب في غزة، والتوسع الاستيطاني الهائل والتطهير العرقي الجاري في الضفة الغربية، يبدو هذا الكلام بالنسبة لكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين ضرباً من الخيال. فمعظم الإسرائيليين لم يعودوا يؤمنون بأن الفلسطينيين شركاء حقيقيون للسلام، ومعظم الفلسطينيين لم يعودوا يعتقدون أن إسرائيل تنوي إنهاء الاحتلال أو السماح بقيام استقلال فلسطيني حقيقي. ومع ذلك، فخلف الصدمة واليأس، أصبحت أسس التسوية السياسية الإقليمية أكثر نضجاً اليوم مما كانت عليه في أي وقت منذ سنوات أوسلو.

إن معالم السلام معروفة منذ زمن طويل: دولتان على أساس حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي، وترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل وسيادة فلسطين، والقدس عاصمة للدولتين، وضمانات إقليمية. نحن لا نعاني من نقص في المعرفة الدبلوماسية، بل من نقص في الشجاعة السياسية.

إن شرق أوسط عام 2026 ليس هو شرق أوسط الماضي. فالسعودية ودول الخليج ومصر والأردن ولبنان وسوريا والمغرب، جميعها تمتلك مصالح استراتيجية في التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتعاون الأمني. وهناك إدراك متزايد بأن إعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا من دون أفق سياسي للفلسطينيين.

القوة العسكرية وحدها لا تستطيع حل هذا الصراع. تستطيع إسرائيل تدمير البنية العسكرية لحماس واحتلال غزة بالكامل، لكنها لا تستطيع تدمير الحركة الوطنية الفلسطينية وتطلعات شعب بأكمله إلى الحرية، تماماً كما لم يستطع الفلسطينيون تدمير إسرائيل عبر الإرهاب والعنف. وكل حرب جديدة تنتهي بالأسئلة السياسية نفسها من دون حل.

ولهذا السبب تحديداً، فإن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تحمل أهمية استثنائية.

في ظل حكومة إسرائيلية مختلفة، قد تصبح أمور تبدو اليوم مستحيلة ممكنة سياسياً بصورة مفاجئة: مبادرة إقليمية جدية بمشاركة السعودية، دعم دولي لإعادة إعمار غزة، استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ووصول تدريجي إلى تطبيع كامل بين إسرائيل والعالم العربي بأسره.

وفي قلب هذه الإمكانية يقف الرئيس دونالد ترامب.

قد يجد كثير من القراء هذا الكلام مفاجئاً صادراً عن شخص أمضى عقوداً يدافع عن حل الدولتين عبر التفاوض. لكن ترامب قد يكون في موقع فريد لتحقيق ما عجز عنه الرؤساء الأمريكيون السابقون.

فكل رئيس أمريكي منذ جيمي كارتر تعامل مع السلام الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره عملية دبلوماسية. أما ترامب فيتعامل معه باعتباره صفقة استراتيجية إقليمية. وعلى خلاف الرؤساء السابقين، يمتلك ترامب مصداقية لدى اليمين الإسرائيلي، ولا يستطيع أي رئيس وزراء إسرائيلي تصويره على أنه معادٍ لإسرائيل أو ضعيف في قضايا الأمن.

كما يدرك ترامب أن هذا الصراع لا يمكن حله بمعزل عن الشرق الأوسط الأوسع. فالسعودية ودول الخليج الأخرى ومصر والأردن والمغرب ليست مجرد أطراف مراقبة، بل شركاء أساسيون في إعادة الإعمار، والترتيبات الأمنية الإقليمية، ودمج إسرائيل في إطار إقليمي أوسع.

هذا ليس إحياءً لاتفاق أوسلو.

لقد حاول أوسلو بناء السلام عبر خلق الثقة تدريجياً بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحدهم. لكن أوسلو لم يفشل لأن السلام كان مستحيلاً، بل لأن خصومه على الجانبين عملوا بصورة منهجية على إفشاله.

فعلى الجانب الفلسطيني، نفذت حماس وجماعات رافضة أخرى عمليات تفجير انتحارية هدفت تحديداً إلى تدمير الدعم الإسرائيلي لعملية السلام. وعلى الجانب الإسرائيلي، عمل بنيامين نتنياهو ومعظم اليمين الإسرائيلي باستمرار على إضعاف أوسلو منذ أيامه الأولى. فقد بنى نتنياهو جزءاً كبيراً من مسيرته السياسية على معارضة الاتفاقات وإقناع الإسرائيليين بأن أي تسوية إقليمية ستجلب الإرهاب والخطر.

وبعد اغتيال إسحق رابين، أصبح إرهاب حماس ومعارضة اليمين الإسرائيلي يغذي كل منهما الآخر. فكل عملية تفجير نفذتها حماس كانت تقوي اليمين الإسرائيلي سياسياً، وكل توسع استيطاني كان يقوي الرافضين الفلسطينيين. وهكذا أصبح المتطرفون على الجانبين شركاء في تدمير الثقة.

والمأساة أن أوسلو أثبت فعلياً أن الإسرائيليين والفلسطينيين قادرون على التفاوض المباشر والاعتراف المتبادل والتنسيق الأمني وبناء أسس للتعايش. وما كان ينقص أوسلو لم يكن الإمكانية، بل القيادة القادرة على حماية العملية من أعدائها.

أما ما قد ينشأ اليوم فهو، إلى حد كبير، عكس أوسلو: إطار إقليمي من الأعلى إلى الأسفل، تدفعه المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة والدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين البراغماتيين. وفي هذا الإطار يصبح التطبيع مع السعودية، وإعادة إعمار غزة، والضمانات الأمنية، وقيام الدولة الفلسطينية، أجزاء مترابطة من اتفاق أكبر.

لكن شيئاً من هذا لن يحدث ما لم يبدأ السياسيون الإسرائيليون في إعداد الرأي العام الإسرائيلي للسلام خلال الحملة الانتخابية المقبلة.

لقد هيمن على السياسة الإسرائيلية لسنوات طويلة خطاب الخوف، والوهم بأن القوة العسكرية وحدها قادرة على ضمان المستقبل. وتنافس السياسيون على من يبدو أكثر تشدداً، وعلى من يستطيع إقناع الإسرائيليين بأنه “لا يوجد شريك”، وبالتالي لا يوجد بديل عن الصراع الدائم.

على القيادة المسؤولة أن تبدأ بقول الحقيقة للإسرائيليين: لا تستطيع إسرائيل أن تبقى إلى الأبد دولة ديمقراطية ويهودية وآمنة ومزدهرة، بينما تواصل السيطرة الدائمة على ملايين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الوطنية.

وفي المقابل، تقع على القيادات الفلسطينية مسؤولية تاريخية مماثلة.

فعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أن يثبتوا بوضوح للرأي العام الإسرائيلي أنهم مستعدون لإنهاء الكفاح المسلح والسعي نحو تسوية سياسية دائمة مع إسرائيل. ويحتاج الإسرائيليون إلى سماع قادة فلسطينيين يقولون بوضوح إنه لن تكون هناك ميليشيات مسلحة دائمة إلى جانب الدولة الفلسطينية، ولا دعوات مستمرة لتدمير إسرائيل، ولا تمجيد للإرهاب.

وهذا مهم بشكل خاص بعد السابع من أكتوبر. فلا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتحرك نحو السلام ما لم يقتنع الإسرائيليون بأن الفلسطينيين أيضاً مستعدون للانتقال نحو التعايش.

كما أن للعالم العربي دوراً أساسياً لم يسبق له مثيل في أي مرحلة سابقة.

فعلى مدى عقود، جرى تعليم الإسرائيليين أن السلام مع الفلسطينيين لن يجلب سوى انعدام الأمن والعزلة. أما اليوم، فبإمكان الدول العربية أن تثبت العكس: أن حل الصراع يمكن أن يفتح الباب أمام اندماج إسرائيل الكامل في الشرق الأوسط.

وتلعب السعودية الدور المركزي في هذا التحول.

فإذا التزمت السعودية علناً بالتطبيع مع إسرائيل ضمن إطار عملية سياسية جدية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، فسيفهم معظم الإسرائيليين فوراً أن السلام لم يعد مجرد إنهاء للصراع مع الفلسطينيين، بل تحول إسرائيل إلى شريك شرعي ومرحب به في العالمين العربي والإسلامي.

تخيلوا إسرائيل مندمجة اقتصادياً ودبلوماسياً مع السعودية ودول الخليج ومصر والأردن وسوريا ولبنان والمغرب. تخيلوا مشاريع بنية تحتية إقليمية، وشراكات في الطاقة، وسياحة، وتعاوناً تكنولوجياً، وترتيبات أمنية مشتركة ضد التطرف وإيران.

إن الدول العربية تستطيع أن تساعد الإسرائيليين على فهم أن السلام ليس تنازلاً يقود إلى الضعف، بل بوابة نحو الشرعية الإقليمية والازدهار والأمن والتطبيع على نطاق لم تعرفه إسرائيل من قبل.

لا شيء من هذا يضمن النجاح. فما زالت حماس موجودة، وما زال المتطرفون الإسرائيليون يرفضون الدولة الفلسطينية، وما زالت السياسة الفلسطينية منقسمة. لكن رغم كل شيء، لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، ولم يوجد يوماً.

هناك مستقبل واحد فقط في هذه الأرض: دولتان تعيشان في تعاون وتنسيق أمني وشراكة اقتصادية واعتراف متبادل — أو حرب لا تنتهي.

لقد عرف الإسرائيليون والفلسطينيون منذ زمن طويل ملامح السلام. والسؤال الحقيقي هو: هل سينتخب الإسرائيليون قادة مستعدين للسير نحوه؟ وهل سيُعِدّ القادة الفلسطينيون شعبهم للتعايش؟ وهل سيساعد العالم العربي والولايات المتحدة في جعل هذا المستقبل ممكناً سياسياً؟

قد لا تكون المسافة بين الحرب والسلام في الشرق الأوسط تُقاس بالسنوات، بل بانتخابات واحدة فقط.

لم يعد النقاش يدور حول ما إذا كان ينبغي المغادرة، بل أصبح البحث عملياً في كيفية الرحيل وإلى أين.

العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون الإستراتيجي.

الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها من الخارج، بل ضرورة يجب بناؤها محلياً عبر توازنات إقليمية مباشرة.

الولايات المتحدة تبقى جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.

الفجوة كبيرة بين تعهدات مجلس السلام في غزة والصرف الفعلي للأموال، والاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة رغم تدفق المساعدات.

الصين ترى في الأزمة الإيرانية فرصة استراتيجية لاستنزاف الولايات المتحدة، فكلما غرقت واشنطن في مستنقع هذه الأزمة، تعزز موقع بكين العالمي.

إن منح هذه السلطة صلاحيات التنقيب والسيطرة على المناطق (B) و(C) يشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني ومخططاً لتزوير التاريخ.

لأول مرة منذ تأسيسها، قررت الحكومة الإسرائيلية أن تُعهد بأمن الدولة وحرية التصرف في قضايا الأمن القومي لدولةٍ أخرى هي الولايات المتحدة.

واشنطن – سعيد عريقات-  19/5/2026

تحليل إخباري

لم يكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتأجيل ضربة عسكرية ضد إيران مجرد خطوة تكتيكية عابرة، بل مؤشرًا على تعقيد غير مسبوق يحيط بالمواجهة المفتوحة في الشرق الأوسط. فالإدارة الأميركية التي لوّحت طوال الأسابيع الماضية بخيار الحرب الشاملة، وجدت نفسها فجأة أمام معادلة أكثر تعقيدًا: كيف يمكن الضغط على طهران من دون الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة قد تُربك الاقتصاد العالمي وتنعكس مباشرة على الداخل الأميركي؟

قرار التأجيل جاء بعد حديث ترمب عن “مقترح جديد” من إيران، وعقب ضغوط خليجية واضحة مارستها كل من المملكة العربية السعودية والأمارات لمنع تنفيذ ضربة كانت واشنطن تستعد لها. لكن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في تأجيل الحرب، بل في الاعتراف الضمني بأن كلفة المواجهة أصبحت أعلى من قدرة جميع الأطراف على تحملها.

فالشرق الأوسط اليوم ليس كما كان قبل عقدين. أي صدام مباشر مع إيران لم يعد يعني مجرد حملة جوية خاطفة، بل احتمال انفجار إقليمي متعدد الجبهات، يمتد من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان والبحر الأحمر والعراق وسوريا. لهذا يبدو أن واشنطن انتقلت من استراتيجية “الحسم العسكري” إلى سياسة “إدارة التصعيد”، أي إبقاء التهديد بالحرب قائمًا من دون الذهاب الكامل إليها.

ورغم الخطاب التصعيدي لترمب، فإن سلوك الإدارة الأميركية يكشف عن حذر عميق. فالبيت الأبيض يدرك أن أي تعطيل طويل للملاحة في مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، ما سيؤثر مباشرة على الناخب الأميركي الذي يعاني أصلًا من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن المؤسسة العسكرية الأميركية لا تبدو متحمسة لخوض حرب طويلة جديدة في المنطقة، خصوصًا بعد التجارب المكلفة في العراق وأفغانستان.

هدنة طويلة بلا اتفاق حقيقي

السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم" خلال الأشهر المقبلة. فقد تتواصل المفاوضات غير المباشرة عبر وسطاء إقليميين ودوليين، مع تبادل رسائل التهدئة والتصعيد في آن واحد. هذا المسار يسمح لجميع الأطراف بشراء الوقت: ترمب يتجنب حربًا مكلفة انتخابيًا، وإيران تتفادى ضربة واسعة قد تهدد استقرار النظام، بينما تمنع دول الخليج انهيارًا أمنيًا يضر بمصالحها الاقتصادية. لكن هذا النوع من الهدن يبقى هشًا للغاية، لأن أي خطأ ميداني أو هجوم غير محسوب قد يعيد المنطقة بسرعة إلى حافة الانفجار.

في المقابل، تبدو إيران نفسها أمام مأزق مزدوج. فمن جهة، تحاول القيادة الإيرانية إظهار الصمود وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية والإسرائيلية، ومن جهة أخرى تواجه أزمة اقتصادية خانقة تهدد الاستقرار الداخلي. العقوبات المستمرة، وتراجع البنية النفطية، واتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية، كلها عوامل تدفع طهران للبحث عن متنفس اقتصادي ولو مؤقت.

لكن المشكلة الأساسية أن النظام الإيراني لا يستطيع تقديم تنازلات كبيرة من دون أن يبدو ضعيفًا أمام الداخل. ولذلك تبدو المفاوضات الحالية أقرب إلى عملية مساومة على الوقت، لا إلى محاولة فعلية لبناء تسوية تاريخية. فواشنطن تريد تقليص البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران الإقليمي، بينما ترى إيران أن التخلي عن أدوات قوتها يعني تعريض النظام نفسه للخطر.

وفي هذا السياق، يعود مضيق هرمز إلى قلب الصراع بوصفه نقطة الضغط الأكثر حساسية. فإيران تدرك أن قدرتها على تهديد الملاحة الدولية تمثل أحد أهم عناصر الردع لديها. أما واشنطن، فترى أن أي مساس بحرية الملاحة يمثل تحديًا مباشرًا للهيمنة الأميركية وللاقتصاد العالمي في آن معًا.

من الواضح أنه رغم التهدئة الحالية، تبقى إسرائيل الطرف الأقل قبولا بجدوى أي اتفاق مع إيران. فالحكومة الإسرائيلية ترى أن أي هدنة تمنح طهران "فرصة لإعادة ترميم قدراتها العسكرية والنووية تدريجيًا" وفق ما يدعيه رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، الذي أقر أن إسرائيل تسعى إلى إفشال المسار التفاوضي عبر عمليات أمنية أو ضربات محدودة تستفز إيران وتعيد التصعيد إلى الواجهة. كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن استمرار التوتر الإقليمي يمنحه مساحة سياسية داخلية أوسع، خصوصًا في ظل أزمات إسرائيل الداخلية المتفاقمة والانقسام المتزايد حول الحرب وسياساتها الإقليمية.

ومن الواضح أيضًا أن دول الخليج بدأت تنظر إلى الأزمة بمنطق مختلف عن السنوات السابقة. فالسعودية والإمارات وقطر باتت ترى أن استقرار المنطقة شرط أساسي لاستمرار مشاريعها الاقتصادية الكبرى. لذلك لم تعد هذه الدول متحمسة لسياسات المواجهة المفتوحة، بل أصبحت تضغط باتجاه احتواء الصراع حتى لو تطلب ذلك التفاهم مع إيران نفسها.

هذا التحول الخليجي يعكس إدراكًا متزايدًا بأن القوة العسكرية وحدها لم تعد قادرة على إعادة تشكيل المنطقة كما حدث في العقود الماضية. كما أن التجارب السابقة أظهرت أن الحروب الطويلة تؤدي غالبًا إلى فوضى إقليمية لا يمكن السيطرة عليها، وتفتح المجال أمام أزمات اقتصادية وأمنية عابرة للحدود.

وفي الوقت نفسه، تبدو الولايات المتحدة أقل استعدادًا لتحمل أعباء الهيمنة التقليدية في الشرق الأوسط. فواشنطن باتت أكثر تركيزًا على التنافس مع الصين، وأكثر قلقًا من الانخراط في صراعات تستنزف مواردها العسكرية والاقتصادية. لهذا فإن إدارة ترمب تحاول الجمع بين الردع العسكري والدبلوماسية القسرية، أي استخدام التهديد بالحرب لدفع إيران إلى التفاوض من دون الوصول إلى مواجهة شاملة.

لبنان والبحر الأحمر قد يتحولان إلى ساحات البديل

حتى إذا نجحت واشنطن وطهران في منع الحرب المباشرة، فإن ساحات الاشتباك غير المباشر ستظل مفتوحة. جنوب لبنان  ، والبحر الأحمر، وربما العراق وسوريا، قد تتحول إلى ميادين لاستعار الصراع ، حيث أن الأطراف الإقليمية تمتلك شبكات نفوذ وحلفاء قادرين على إبقاء الضغط قائمًا دون الذهاب إلى مواجهة شاملة. وهذا يعني أن المنطقة قد تدخل مرحلة استنزاف طويلة منخفضة الحدة، تتخللها هدن مؤقتة وانفجارات متقطعة، بدل حرب كبرى واحدة فاصلة.

وفي النهاية، لا يبدو أن قرار ترمب بتأجيل الضربة يعكس تحولًا جذريًا نحو السلام، بقدر ما يكشف عن إدراك أميركي متزايد لصعوبة فرض حلول عسكرية حاسمة في الشرق الأوسط. فالحرب لم تعد خيارًا سهلًا، لكن التسوية الشاملة ما تزال بعيدة أيضًا. وبين هذين الخيارين، تستمر المنطقة في العيش داخل مساحة رمادية خطرة، حيث يمكن لأي حادث صغير أن يعيد إشعال مواجهة كبرى في أي لحظة.

واشنطن – سعيد عريقات – 18/5/2026

شهدت مدينة سان دييغو الأميركية، الاثنين، هجوماً دامياً استهدف المركز الإسلامي في المدينة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، في حادثة تعيد تسليط الضوء على تصاعد خطاب الكراهية المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من تأثير المناخ السياسي والإعلامي المحرض على العنف.

وقالت الشرطة الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن مسلحين، تبيّن لاحقاً أنهما شابان يبلغان 17 و19 عاماً، أطلقا النار قرب المركز الإسلامي قبل أن يُعثر عليهما داخل سيارة قريبة وقد فارقا الحياة متأثرين بما وصفته السلطات بأنه “إطلاق نار على النفس”.

ويضم المركز الإسلامي في سان دييغو مسجداً ومدرسة دينية، فيما أكد إمام المركز طه حسّان، عبر رسالة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن جميع الطلاب والمعلمين والعاملين داخل المدرسة بخير ولم يصابوا بأذى.

وبحسب مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، عثر المحققون داخل سيارة المهاجمين على كتابات معادية للإسلام، كما وُجدت عبارة “خطاب كراهية” مكتوبة على أحد الأسلحة المستخدمة في الهجوم. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن أحد المنفذين أخذ السلاح من منزل والديه وترك رسالة انتحار قبل تنفيذ العملية.

وقال رئيس المركز الإسلامي أحمد شبّيك إن أحد القتلى كان يعمل حارس أمن في المسجد، فيما هرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى الموقع وقامت بعمليات تفتيش واسعة داخل المبنى وسط حالة من الفوضى والذعر.

وأدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) الهجوم، مشيراً إلى أنه يأتي في ظل تصاعد الشكاوى المتعلقة بالتمييز والتحريض ضد المسلمين في الولايات المتحدة. وقال المدير التنفيذي للمجلس في سان دييغو، تزهين نظام: “لا ينبغي لأي شخص أن يخشى على حياته أثناء الصلاة أو الدراسة”.

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت شرطة لوس أنجلوس تعزيز الدوريات الأمنية حول المساجد والمراكز الإسلامية ودور العبادة، تحسباً لأي اعتداءات محتملة، بينما قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إنه يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المؤسسات الدينية في الولايات المتحدة تهديدات متزايدة وأعمال عنف متكررة، ما دفع العديد منها إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

ويكشف الهجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو عن مدى خطورة تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين داخل الولايات المتحدة، خصوصاً عندما يتحول التحريض السياسي والإعلامي إلى بيئة تسمح بتبرير العنف ضد الأقليات الدينية. وخلال السنوات الماضية، ساهمت تصريحات ومواقف للرئيس الأميركي دونالد ترمب، سواء خلال حملاته الانتخابية أو بعد عودته إلى المشهد السياسي، في تكريس صورة سلبية عن المسلمين والمهاجرين، عبر ربطهم المتكرر بالإرهاب أو تهديد “الهوية الأميركية”. هذا النوع من الخطاب لا يبقى في إطار السياسة فقط، بل ينتقل إلى الشارع ويغذي مشاعر الكراهية لدى بعض المتطرفين الذين يرون في العنف وسيلة “مشروعة” للتعبير عن أفكارهم العنصرية.

وتزداد خطورة الحوادث المعادية للمسلمين عندما تأتي في سياق سياسي يبدو فيه خطاب الكراهية مقبولاً أو غير مدان بشكل واضح من شخصيات نافذة. فالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب استخدم مراراً خطاباً حاداً تجاه المسلمين، بدءاً من الدعوة إلى حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة، وصولاً إلى التلميحات التي تربط الإسلام بالعنف والتطرف. ومع أن هذه التصريحات تُقدَّم أحياناً باعتبارها مواقف سياسية أو أمنية، فإن أثرها الاجتماعي يتجاوز ذلك بكثير، إذ تمنح الجماعات المتطرفة شعوراً بأن أفكارها تجد صدى داخل أعلى مستويات السلطة. لذلك يرى مراقبون أن مواجهة جرائم الكراهية لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تبدأ أيضاً من ضبط الخطاب السياسي والإعلامي.

ويعكي الهجوم في سان دييغو أزمة أعمق تتعلق بتنامي التطرف الداخلي في الولايات المتحدة، حيث باتت الكراهية الدينية والعنصرية أحد أبرز مصادر العنف. وتشير تقارير حقوقية إلى ارتفاع ملحوظ في الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد المسلمين منذ صعود الخطاب الشعبوي اليميني في السنوات الأخيرة. ويخشى كثيرون من أن يؤدي استمرار هذا المناخ إلى مزيد من الهجمات على المساجد والمراكز الإسلامية، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للمحتوى التحريضي على الإنترنت. كما أن غياب الإدانة الحاسمة من بعض القيادات السياسية، أو استخدام خطاب يميز بين المواطنين على أساس الدين أو الأصل، يساهم في تعميق الانقسام المجتمعي ويقوض قيم التعددية التي تقوم عليها الديمقراطية الأميركية.

أي هجوم أمريكي على كوبا سيؤدي إلى حمّام دم بعواقب لا تُحصى، وبلادنا لا تشكل تهديداً لأحد.

تداعيات الأزمة الحالية على أسواق العمل قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كوفيد-19.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لما وصفه بـ 'الوضع المروّع' في أعقاب إطلاق النار الذي استهدف المسجد.

لم تعد الأرض تتسع للراحلين، والقبور الجماعية باتت الملاذ الأخير لعائلات الشهداء في ظل الحصار والدمار.