القاهرة - (شينخوا) - أكد خبيران مصر يان أن اتفاق مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، يعد نموذجا مهما للتعاون بين مستهلكي ومنتجي الغاز، ويعزز التعاون الإقليمي المشترك.
ووقع وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين، بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم (الجمعة)، أن الملا أكد خلال المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط، تحت عنوان "الدور المتنامي لشرق المتوسط في تأمين مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز جهود إزالة الكربون"، أن الاستثمار في البنية التحتية للغاز سواء خطوط أنابيب أو محطات الإسالة تحتاج إلى ضمانات وتأكيدات بالقدرة على تنفيذ هذه المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وضمان تسويق إنتاجها في المستقبل، ويجب على الحكومات أن تدرك أهمية هذه الملاحظات وبالفعل يتم العمل على ذلك تحت مظلة المنتدى.
وأشار إلى أن مذكرة التعاون بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها تعد نموذجا لفتح الطريق لإبرام اتفاقيات أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز مثل ما يتم بين مصر وقبرص وإسرائيل من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، إن مذكرة التفاهم تاموقعة تعد نموذجا مهما للتعاون بين مستهلكي ومنتجي الغاز وتعزز التعاون الإقليمي المشترك، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي وتعويض الغاز الروسي بعد الإجراءات التي اتخذتها روسيا لخفض كميات الغاز التي تضخها إلى الدول الأوروبية.
وأضاف العمدة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاستكشافات الضخمة للغاز الطبيعي تجعل هناك العديد من الفرص للتعاون بين دول المنطقة للاستفادة من هذه الثروات من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أبرز وأهم مستهلكي الغاز الطبيعي في العالم.
وأوضح أن مصر تمتلك أكبر محطات لإسالة الغاز الطبيعي بالمنطقة ولا تعمل بكامل طاقتها، والاتفاق فرصة لضمان تشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها والاستفادة القصوى منها، بما يحقق التشغيل الاقتصادي الأمثل لها ويزيد من القيمة المضافة للغاز.
وأشار إلى أن مصر تنتج يوميا 7.2 مليار متر مكعب، ولكنها تستهلك نحو 6 مليارات متر مكعب نظرا للارتفاع الكبير في عدد السكان، ويتم تصدير نحو 1.2 مليار متر مكعب، بخلاف إسرائيل التي أغلب انتاجها متاح للتصدير، وهناك اتفاقية بين مصر وإسرائيل وقعت عام 2020 ، تقوم إسرائيل بمقتضاها بنقل نحو 20 مليار متر مكعب يوميا من إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره، ما يمكن مصر من الحصول على مقابل للإسالة ومقابل مروره بالشبكة المصرية للغاز الطبيعي.
وأضاف أن هذا الاتفاق الإطاري هو مجرد بداية، ويمكن أن ينضم إليه العديد من الدول، حيث ستقوم مصر بتأهيل وتشغيل حقول الغاز في فلسطين ويمكن أن ينضم إليها دولا مثل سوريا والأردن وغيرهما من أعضاء منتدى شرق المتوسط لاستخدام محطات الإسالة المصرية ونقل الغاز إلى أوروبا، باعتبار أن مصر مركزا إقليميا للطاقة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين، عقب التوقيع على الاتفاقية، أن هذا التوقيع يمثل فرصة للجميع في التعاون، خاصة أن توقيع المذكرة يأتي في وقت صعب للاتحاد الأوروبي الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية التي يشهدها.
ولفتت ديرلاين إلى أن التعاون بين دول شرق المتوسط في البنية التحتية، وأن هذا الاستثمار الكفء سيؤكد على تنفيذ مشروعات الطاقة وتوفير موارد جديدة للطاقة ومتوازنة للمستهلكين.
من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الاتفاق مهم للغاية، ويعتبر استثمارا للرؤية الاستباقية لمصر والتي تمثلت في إنشائها لبنية تحتية قوية فيما يتعلق بمحطات إسالة الغاز الطبيعي سواء في دمياط أو في أدكو، موضحا أن تلك البنية وفرت وجهزت التربة المناسبة والمناخ المواتي لإبرام مثل هذه الاتفاقيات.
وأضاف صادق، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن مذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تعد أبرز نتائج منتدى غاز شرق المتوسط الذي أسسته مصر، والذي يؤكد على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بينها وبين الشركاء في مجالات الطاقة.
ولفت إلى أن هذا الغاز لن يكون بديلا للغاز الروسي، ولكن سيخفف من حدة الآثار الضارة التي ترتبت على التفاعلات الدولية الجارية حاليا، مشيرا إلى أن أوروبا وجدت في منتدى غاز شرق المتوسط مصدرا جيدا للغاز ويؤمن نسبة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ونوه إلى أن الاتفاق يخدم مصر التي تريد أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، لافتا إلى أن التفاعلات والصراعات الدولية عززت من الحضور المصري في مجال الطاقة، وأن هذه الاتفاقية ستزيد من انتاج الغاز وتسييله عبر مصر قبل إعادة تصديره للدول الأوروبية.
