رام الله- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- بات مشهد الإغلاق والإضراب العام في مدن ومناطق الضفة الغربية شبه يومي عقب كل حادث قتل لشبان فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات أو بحجة تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وتترافق مع هذه الأجواء حالة من التصعيد الميداني في عدد من المدن خاصة مدينتي جنين ومخيمها ونابلس شمال الضفة الغربية، حيث تشهدان اشتباكات ما بين مسلحين فلسطينيين من جهة والجنود الإسرائيليين من جهة أخرى.
واستشهد نحو 109 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري نصفهم في جنين ونابلس، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية محدثة، في المقابل قتل 18 إسرائيليا منذ مارس الماضي في عمليات نفذها فلسطينيون داخل الأراضي الإسرائيلية.
ويرى مسؤولون ومراقبون فلسطينيون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن إسرائيل تحاول توتير الأجواء والذهاب باتجاه حلول عسكرية وأمنية هربا من أي استحقاق سياسي يقود إلى عملية سلام بين الجانبين.
وتبادل الفلسطينيون والإسرائيليون الاتهامات عن مسؤولية حالة العنف، حيث يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستبيح مدن الضفة بعمليات اعتقال وقتل يومي وهذا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التعامل مع ضبط الحالة.
في المقابل تقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تتنحى جانبا ولا تقوم بأي دور في ملاحقة ظاهرة المسلحين في المدن الفلسطينية، خاصة جنين ونابلس، حيث تنشط فيهما عناصر مسلحة لفصائل فلسطينية.
ويقول عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لـ ((شينخوا)) إن إسرائيل تلجأ لتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة هربا من الدخول في عملية سياسية جادة تفضي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وذكر عوض الله أن "مربع التصعيد هو الأسهل بالنسبة لإسرائيل كونه يجر المنطقة إلى دوامة العنف ويوقع أكبر ضرر بالشعب الفلسطيني ويبعدها عن الانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
واعتبر محاولات إسرائيل "للتهرب من واجباتها أمام المجتمع الدولي بإلقاء اللوم على الضحية من خلال الحديث عن تقصير السلطة الفلسطينية في منع انتشار المسلحين الفلسطينيين أمر غير مقبول ومرفوض"، مشيرا إلى أن على السلطة الفلسطينية تقوم بواجباتها في مواجهة الاحتلال في المحافل الدولية وليس شعبها.
وتابع أن العنف والتصعيد سببه "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول تغيير المعادلة بأنها تقوم يوميا بالاعتداء على الشعب الفلسطيني وقتل أبنائه وفي نفس الوقت الضحية هي التي يجب أن تحقق الأمن للجلاد".
وانتقد عوض الله موقف الإدارة الأمريكية التي تتبع سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، مشيرا إلى أنها لم تقدم أية أفكار سياسية منذ قدومها في يناير 2021 حتى الأن وفي ذات الوقت لا تطلب من إسرائيل وقف ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني وتوفر لها الحماية في المؤسسات الدولية.
وقال المسؤول الفلسطيني إن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تكتفي بعدم القيام بواجبها في ردع إسرائيل، بل تضغط على الضحية (الشعب الفلسطيني) أن يرضخ لجلاده وهذا مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية".
ويأتي تصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل توقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في نهاية مارس العام 2014، صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
إسرائيل تستهدف كل شيء في الضفة
ويقول المحلل السياسي من غزة طلال عوكل إن إسرائيل "تصعد من عدوانها في كل مكان بالضفة خاصة المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية حسب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين".
وأضاف عوكل في تصريح لـ ((شينخوا)) أن إسرائيل تقوم بحملات اعتقال مكثفة يوميا، تقول إنها ذات طبيعة استباقية لمنع وقوع عمليات، ولا تتوقف عن اقتحام المدن والقرى وتستخدم الطائرات المسيرة لملاحقة المواطنين".
واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل، دون توقف لا يمكن إلا أن يؤدي إلى "انفجار واسع قريب على كل ساحة الوطن الفلسطيني، والمتوقع أن يهب الفلسطينيون في القدس للدفاع عن المسجد الأقصى والتصدي لممارسات المستوطنين".
وأضاف أن على إسرائيل أن تتوقع استنادا لما تمارسه من سياسات، أن يقع ما يحذر منه مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، ما سيقلب الطاولة على كل الواهمين بإمكانية استغلال الدم الفلسطيني للمصالح الإسرائيلية الخاصة.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبوردينة في بيان وزع للصحفيين قبل أيام من أن التصعيد الإسرائيلي "الخطير لن يعطي أمنا واستقرارا لإسرائيل".
وقال أبو ردينة إن إسرائيل "ما تزال دولة خارجة على القانون الدولي، وهي والولايات المتحدة الأمريكية فقدتا مصداقيتهما من خلال مطالبتهما بالهدوء والحفاظ على الاستقرار، وعلى أرض الواقع، يمارس الاحتلال كافة أشكال التصعيد والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
الأمور تتجه نحو التصعيد
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام الله غسان الخطيب، إن الأوضاع الميدانية في الضفة تتجه نحو مزيد من احتدام مظاهر الصراع سواء بتصعيد أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة يقابلها إجراءات إسرائيلية عنيفة.
ويعزو الخطيب في تصريح لـ ((شينخوا)) أسباب تصاعد الأوضاع الميدانية غياب أي أفق سياسي على الإطلاق واشتداد استفزاز جماعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية الأسابيع الأخيرة على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتقييد حركة الفلسطينيين وهدم المنازل وهذه كلها عوامل تصعيد.
ويرى الخطيب أن إسرائيل تحد من عمل السلطة الفلسطينية في المدن وهذا يشير إلى تناقض الموقف الإسرائيلي لأنها لفظا تدعو السلطة لأخذ دورها ولكن عمليا تقوم بإجراءات تضعفها وتجعلها غير قادرة على العمل.
ويتهم مسؤولون ومراقبون فلسطينيون إسرائيل بالذهاب إلى مزيد من العنف والتصعيد قبل انتخابات البرلمان (الكنيست) لديها المقررة بداية نوفمبر المقبل التي تستخدم فيها الفلسطينيين من أجل كسب أصوات اليمين.
فلسطين بند انتخابي إسرائيلي
ويقول عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي إن إسرائيل ذاهبة نحو مزيد من تأزم الأوضاع بسبب أن السياسيين فيها مكبلي الأيدي قبل الانتخابات عن اتخاذ أي خطوة يمكن أن تعمل على تهدئة الأوضاع.
ويضيف منصور في تصريح لـ ((شينخوا)) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تهرب أخيرا من محاولات لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خوفا من اليمين المتطرف وردة فعل الرأي العام الإسرائيلي، فكيف يمكنه اتخاذ خطوات أخرى".
وتابع منصور أن العجز وعدم الرغبة في تقديم تسهيلات وفتح أفق سياسي أو اتخاذ خطوات على الأرض، تدفع باتجاه تهميش السلطة الفلسطينية وتفجير الأوضاع على أكثر من صعيد سواء شعبي أو عسكري من خلال الفلسطينيين.
ويرى منصور أن الوضع الحالي تهدف إسرائيل من خلاله تهيئة الأمور لما بعد الانتخابات وتنفيذ مخطط تقليص الصراع، الذي يتطلب سلطة فلسطينية ضعيفة مرهونة كليا بإسرائيل وحالة شعبية ساكنة وتصفية بؤر المقاومة ومحاصرتها.
