أكد خبراء ومتعاملون بالعملة أن القرار الأمريكي بمنع 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار أدى إلى ارتفاع سعره وإرباك السوق العراقي، ويعمل العراق بجد علي احتواء انعكاساته على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين.
وقال الدكتور يعرب محمود إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة العراقية لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن السبب الرئيس لارتفاع أسعار صرف الدولار هو العقوبات التي فرضها البنك الفيدرالي على 14 مصرفا عراقيا، بالإضافة إلى الأربعة السابقة".
وأضاف "هناك أسباب أخرى لارتفاع سعر الدولار منها وجود المضاربين الذين يمتلكون كميات كبيرة من الدولارات ويتلاعبون بالسوق كيفما يشاؤون، فضلا عن الفساد المالي وعدم ضبط المنافذ الحدودية ما يسهل تهريب العملة خارج العراق".
وعن تأثير هذا المنع على الاقتصاد العراقي، قال يعرب محمود "الاقتصاد العراقي يعاني من آثار أزمة اقتصادية عالمية، ولكن المشكلة الأساسية لدى الحكومة تتمثل في تضخم الدين الخارجي والمحلي، إضافة إلى الالتزامات لسداد الديون الخارجية وفوائدها بالدولار".
وتابع "نخشى أن يدخل الاقتصاد العراقي في حلقة مفرغة من انخفاض العملة والتضخم، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرة البلاد بسداد ديونها الخارجية، ما يضر بثقة المستثمرين، ويضغط على النمو، إذ يؤدي نقص الواردات وارتفاع الأسعار إلى تدمير الطلب بالاقتصاد المحلي".
ويرى يعرب محمود ضرورة أن تراجع السلطات العراقية المختصة الإجراءات الخاصة ببيع العملة الأجنبية، وأن يتم تدريب المصارف المحلية المتعاملة مع البنك المركزي على الإجراءات المطلوبة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال، وتوفير رقم وطني موحد للأفراد مع آليات حقيقية للتحقق من الشركات المتعاملة بالعملة الأجنبية.
وبغية الحد من تأثير هذا المنع، قررت الحكومة العراقية بيع الدولار للتجار عن طريق المصرف العراقي للتجارة وهو أحد المصارف الحكومية للحد من ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلي ما أسهم في خفض سعره بعض الشيء.
وقال فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء العراقي في بيان "إن الإجراءات السريعة أسهمت في إعادة التوازن لسعر صرف الدينار بشكل تدريجي"، مؤكدا أن الحكومة تسعى لضبط إيقاع السوق المالي وتشجيع التجار على المعاملات المالية المشروعة، والتخفيف من الإجراءات الإدارية"، متوقعا أن تسهم القرارات الخاصة بتخفيف الضرائب بزيادة قيمة الدينار العراقي خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن" إجراءات البنك المركزي بتحويل 116 شركة صرافة كانت تتسلم حصصها أسبوعيا من الدولار من المصارف المعاقبة إلى مصارف أخرى، وتخفيف الضرائب المفروضة، وكذلك تشخيص البنك المركزي للمتلاعبين، أسهم بشكل فعال باستقرار سعر صرف الدينار".
وأكد الخبير الاقتصادي حسين غازي من قسم الدراسات الاقتصادية بمؤسسة بيت الحكمة بأن القرار الأمريكي بمنع 14 مصرفا عراقيا هو السبب الرئيس بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي.
وقال حسين غازي لـ ((شينخوا)) "لا يخفى على الجميع أن الدولار في العراق مصدره الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تتحكم بالموضوع وفقا لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية".
وأكد أن هذا المنع سينعكس سلبيا على حياة المواطن العراقي، قائلا "بالطبع سيتأثر المواطن بصورة سلبية من هذا الأجراء، فالعراق أغلب سلعه الأساسية مستوردة، وبالتالي قوة المواطن الشرائية تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وكذلك رجال الأعمال والتجار سيتأثرون من التذبذب في سعر الصرف".
من جانبه، قال أحد أصحاب شركات الصرافة ببغداد طلب أن يذكر اسمه الأول أبو علي "إن العراق يعتمد على الدولار في تعاملاته الخارجية، فعندما يرتفع سعره سترتفع أسعار كل البضائع، وهذا سيؤثر على معيشة المواطن العراقي".
وأضاف أبو علي الحاصل على شهادة الماجستير بالعلوم المالية والمصرفية لـ ((شينخوا)) "إن قرار الخزانة الأمريكية بمنع تعامل 14 مصرفا عراقيا بالدولار فيه لمحة سياسية، فهو يعكس الصراع الأمريكي الإيراني بالعراق، فواشنطن لا تريد وصول الدولار لطهران، التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية، وطهران تصدر بضائع للعراق وتريد ثمنها بالعملة الصعبة، ما دفع التجار العراقيين لشراء الدولار من السوق المحلية لتسديد ثمن بضائعهم وهذا أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بالعراق".
وطالب أبو علي الحكومة العراقية بتطوير الأداء المصرفي الحكومي وتحديثه وجعله أكثر مرونة واختيار شخصيات مهنية ومختصة لإدارة الملف المصرفي لها دراية كاملة بمتطلبات السوق المحلية والعالمية، داعيا إلى تشديد الإجراءات وغلق جميع المنافذ الحدودية غير الرسمية مع دول الجوار للحد من تهريب الدولار خارج العراق.
ويرى السياسي العراقي البارز عزت الشابندر أن واشنطن تسعى للتحكم بالعراق من خلال الدولار، وقال في تغريدة له على ((تويتر)) " فرق كبير بين المساعدة بإصلاح النظام المصرفي العراقي أو السيطرة عليه والتحكم به".
وتابع "تسعة أشهر والخزانة الأمريكية تفرض حظرها على أربعة بنوك عراقية دون أن توضح السبب للمركزي العراقي رغم مطالبته بذلك"، مضيفا "أما السفيرة الأمريكية ببغداد فلن تتوقف تصريحاتها عن دور بلادها في الإصلاح الذي تجسد بشمول 14 بنكا جديدا بالحظر مع تجاهل تام لحق العراق في معرفة الأسباب".
يذكر ان الخزانة الأمريكية منعت شهر يوليو الماضي 14 مصرفا عراقيا من إجراء أي تعاملات بالدولار، في إطار حملة لمكافحة تسريب العملة الأمريكية إلى إيران، وفقا للتبريرات الأمريكية.
وردت هذه المصارف ببيان مشترك على الادعاءات الأمريكية بأنها على استعداد لتدقيق معاملاتها من قبل البنك المركزي العراقي أو شركة تدقيق عالمية، محذرة من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار سيؤثر على سعر الدولار ويعيق الاستثمار الأجنبي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منعت أربعة بنوك عراقية في نوفمبر العام الماضي من التعامل بالدولار وفرضت إجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية خارج العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
وبعد قرار المنع قفزت أسعار الدولار بالسوق العراقية إلى 1600 دينار مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي (السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا)، وهذا انعكس بصورة سلبية على حياة المواطن العراقي، حيث ارتفعت أسعار جميع المواد كون العراق يستورد كل شيء.
