اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات السعودية في بيان الخميس بحبس طبيب مصري بعد محاكمة "جائرة"، أدين خلالها بالتعاطف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية فتحت ضده بعدما فاز بدعوى قضائية ضد وزارة الصحة.

وقالت المنظمة إنّ المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بالسجن ضد صبري شلبي (66 عاما) وهو طبيب نفسي "رغم مزاعم أن النيابة السعودية بَنَت الاتهامات إلى حد كبير على اعترافات قسرية وانتقاما على ما يبدو لنزاع متعلق بالعمل".

وأصدرت المحكمة في آب/أغسطس 2022 حكما بالسّجن 20 عاما بموجب نظام مكافحة الإرهاب بتهمة أنه "أفصح عن تعاطفه مع كيان إرهابي"، و12 عاما بتهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السعودية منظمة إرهابية في 2014.

وخفّفت محكمة الاستئناف عقوبة "الإفصاح عن التعاطف" إلى 10 سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2022، وأسقطت التهمة الأخرى.

وتظهر وثائق المحكمة التي اطّلعت عليها المنظمة الحقوقية ان شلبي عمل في مديرية الصحة العامة بتبوك في شمال غرب السعودية من 2006 حتى 2019. وقد اكتشف في 2016 أنّه كان يتقاضى راتبا أقل مما يجب، فرفع دعوى قضائية ضد مديرية الصحة لاسترداد الفارق.

وأيّدت محكمة الدعوى في كانون الأول/ديسمبر 2019، وأمرت المديرية بدفع فارق الراتب. لكن المديرية استأنفت القرار، وفصلت شلبي وأصدرت تأشيرة خروج نهائي له ولزوجته. وقبل أيام من قرار محكمة الاستئناف، "حضر رجال شرطة بملابس مدنية إلى منزل شلبي واوقفوه"، بحسب المنظمة.

وبعد شهر من توقيفه، أبلغ الطبيب أسرته أن السلطات السعودية تعتزم اتهامه بالإفصاح عن التعاطف مع "الإخوان المسلمين"، وهو ما أدى إلى سجنه لشعر سنوات.

في الوقت ذاته، أمرت محكمة الاستئناف مديرية الصحة بتعويض شلبي عن فترة 2009-2019 بسبب سقف الـ10 سنوات في القانون المعمول به. لكن أحد أفراد الأسرة أفاد بأنّ عائلته لم تتلق أي مبالغ.

وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش جوي شيا "يثير السجل السعودي في الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية مخاوف شديدة من أن يكون صبري شلبي قد استُهدف انتقاما لمطالبته بأموال تدين له بها الحكومة".

ولم تجب السلطات السعودية على طلب التعليق على القضية.