أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار المحكمة "العليا الإسرائيلية"، رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ييش دين" باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة "حومش" شمال الضفة.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، "إن قرار العليا الإسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وهو موقف ســياسي تبنّت من خلاله المحكمة، موقف الائتلاف الإســــــرائيلي اليــميني الحــاكم".

وأضافت: "إن العليا الإسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الأدوار تبييض الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية، وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي".

وأشارت الخارجية إلى أن العليا الإسرائيلية تثبت مجدداً أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

وطالبت، الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية، باعتبارها لا تُصدر قراراتها وفقا للقانون، وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبارتايد" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.