أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال"، انخفاض المؤشر الكلي في فلسطين خلال شهر تموز الماضي، ليبلغ 5.9 نقطة، مقارنة بـ14.2 نقطة في حزيران، جراء تراجعه في الضفة الغربية، واستقراره في قطاع غزة.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن المؤشر الكلي في الضفة الغربية انخفض بشكل ملحوظ من 18.0 نقطة في حزيران إلى 8.2 نقطة في تموز، جراء تراجع معظم مؤشراته الفرعية، إذ انخفض مؤشر الإنشاءات (من 4.9 إلى-0.2)، ومؤشر التجارة (من 2.8 إلى 0.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.6 إلى 0.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.8 إلى-0.4)، ومؤشر الاتصالات (من 0.3 إلى -0.1)، مقابل استقرار مؤشر الصناعة عند 6.4 نقطة، ومؤشر الزراعة عند 1.8 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، إضافة إلى الانخفاض في حجم المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.

أما في قطاع غزة، فقد استقر المؤشر الكلي عند -5.5 نقطة في تموز كما في الشهر السابق، وذلك جراء انخفاض مؤشر الإنشاءات (من -3.6 إلى-5.2)، ومؤشر التجارة (من -3.9 إلى-6.6)، مقابل ارتفاع مؤشر الصناعة (من -1.4 إلى 0.0)، ومؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 0.0)، ومؤشر النقل والتخزين (من 1.1 إلى 2.3)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 3.2 إلى 3.7)، بينما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المبيعات والمخزون، أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة فقد كانت إيجابية.