استئناف الدعم الكامل يتطلب أولاً طرد الميليشيات من جميع مؤسسات الدولة، وقطع دعمها من الميزانية العراقية.

أراضي كوريا الشمالية تشمل المناطق المتاخمة لكل من الصين وروسيا شمالاً وكوريا الجنوبية جنوباً، ولن نتهاون مطلقاً مع أي انتهاك لسيادتنا.

الريشة قادرة على مقاومة الموت، وغزة رغم كل ما تعرضت له لم تسقط ولن تسقط.

بوتين لا يهتم إلا بالاستعراضات العسكرية، لا بأرواح البشر، وهجمات موسكو تبرهن رفضها الحقيقي للسلام.

لقد اتفقنا على أنه في حين سيبقى الحصار ساري المفعول بالكامل، فإن 'مشروع الحرية' سيعلّق لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن توقيع الاتفاق.

استهدفت الطائرات المسيرة فجراً مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة ديركيفا، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية.

إجمالي المساحات المتضررة في الريفين الشمالي والأوسط بلغ 12 ألف دونم، والاحتلال يستخدم مواد كيميائية لإتلاف المحاصيل.

المشهد الراهن في مضيق هرمز يعيد إلى الأذهان ما جرى خلال حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، حين تحولت السفن التجارية إلى أهداف مباشرة.

الشهيد كريم أبو عرجة ارتقى خلال المعارك الضارية مع قوات الاحتلال بعد تنفيذه إحدى أجرأ العمليات الميدانية في قطاع غزة.

طوال ربع قرن، لم تُجرِ الحكومة الإسرائيلية أي نقاش استراتيجي حول قضية غزة، ولم تقترح أي حل حقيقي، مما جعل الانفجار حتمياً.

لا يمكنني نفي أو تأكيد امتلاك بلادنا لدلافين انتحارية، لكنني أؤكد أن الإيرانيين لا يمتلكونها.

المؤسسة العسكرية تتعمد تأخير أو حجب نشر المعلومات التي قد تُلحق ضرراً بصورتها أمام المجتمع الإسرائيلي.

الطموح الإسرائيلي لفرض الهيمنة الإقليمية لا يوفر الحماية للخليج، بل يجعله أكثر عرضة للخطر، لأن إسرائيل مستعدة لشن حروب استباقية تخدم مصالحها الخاصة.

الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مطالبون باتخاذ خطوات عاجلة لردع إسرائيل عن مواصلة ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية بشكل غير قانوني.

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة حكومة الإحتلال الفاشية  على ميزانية تقدر بأكثر من مليار شيكل لشق طرق تؤدي إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، بأنها تأتي في سياق سرقة المزيد من أراضي الدولة الفلسطينية بالإضافة الى أنها ضمن مخطط الضم التدريجي الصامت .
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة الاعلام المركزي حسني شيلو ، تقوم حكومة الاحتلال الفاشية بعملية هندسية للضم الضفة الغربية لتقطيع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية وربط شبكة الطرق بالمستوطنات .
وتابع ، أن شق الطرق الاستيطانية هو جزء من منظومة أمنية متكاملة ، تشمل جدار الفصل العنصري والحواجز والبوابات العسكرية هدفها ربط مستوطنات الضفة بما يسمى "العمق الإسرائيلي" وتحويل القرى الفلسطينية إلى معازل وكنتونات والحد من عملية التوسع فيها .
مشيرا كافة اجراءات الاحتلال التي تتم تستهدف الوجود الفلسطيني وفرض إعادة ترتيب للجغرافيا وتفكيك الحيّز الفلسطيني ليتحول إلى جزر منفصلة ، وتضييق الخناق على المواطن الفلسطيني والدفع باتجاه التهجير .
وأوضح شيلو، أن السياسات الاستيطانية في الضفة حيث تشهد الاطماع الاستيطانية تسارعًا غير مسبوق، ضمن سياسة ممنهجة قديمة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض، مشددا على هذه المشاريع ليست عشوائية، بل تأتي في سياق مخطط استراتيجي طويل الأمد للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ورأى شيلو ان أبرز ملامح هذه السياسة يتمثل في إنشاء شبكة من الطرق الالتفافية الاستيطانية التي تعزل المدن والبلدات الفلسطينية، وتوسيع البؤر الاستيطانية وتحويل مساحات واسعة من الأراضي إلى مساحات تخدم التوسع الاستيطاني، مع تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة.
وتابع ان هذه الممارسات تشكل جزءًا من مشروع استيطاني شامل يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية للضفة الغربية، ويشمل ذلك تهجير التجمعات البدوية، وهدم المنازل الفلسطينية، وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد بمحو فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

أقل الكلام

بينما ينشغل العالم بتداعيات الحرب على إيران، التي ما زال جمرها يومض تحت الرماد، ينشغل المستوطنون بتسريع وتيرة مخططاتهم وفق "خطة الحسم"، التي يمارسونها كل يومٍ بعمليات القتل والترويع ومصادرة الأراضي وإحراق الممتلكات، يرومون من خلالها إلى تهجير الناس من أرضهم، بعد تحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة.
الصمت الدولي على تلك الجرائم هو المغذي لها، والمحفز على ارتكاب المزيد منها.
الشهيد الشاب نايف سمارو ليس الأول، ولن يكون الأخير، في متوالية التقتيل التي يمارسها الإرهابيون، مطمئنين بقدرتهم على الإفلات من العقاب.
توحّش المستوطنين يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً يتجاوز الكلمات المتقاطعة، ورطانة الإعراب عن القلق، التي تفتح شهية القتلة أكثر مما تردعهم وتكبح جماح توحشهم.

د. أحمد رفيق عوض: تكرار الادعاءات الإسرائيلية بشأن استعداد "حماس" لجولة قتال جديدة يُستخدم ذريعة للدفع نحو تحركات ميدانية بحثاً عن "نصر" سياسي
طلال عوكل: ما يجري يعكس إصراراً إسرائيلياً على الحسم العسكري وتجاهل المسارات السياسية ما ينذر بمزيد من التصعيد والتدهور بغزة خلال المرحلة المقبلة
هاني أبو السباع: التغيرات داخل قيادة حركة حماس بما في ذلك عودة مشعل قد تعكس توجهاً نحو معالجة أزمات القطاع عبر المسار السياسي
د. عقل صلاح: هذه التحشيدات لا تعني قرب اندلاع حرب شاملة بل لاستخدامها كأداة ردع ووسيلة ضغط مع الحفاظ على جاهزية عسكرية لسيناريوهات أوسع
ماجد هديب: طريقة الإعلان عن التحشيد وتسويقه ضمن حرب نفسية تستهدف أهالي القطاع وحماس بهدف إحداث حالة من الإرباك والانقسام الداخلي
سري سمور: طبيعة التدخل الأمريكي ستحدد شكل التصعيد سواء أكان حرباً واسعة قد تصل لمستوى الإبادة الجماعية أم مجرد ضربات تكتيكية ومناورات عسكرية


رام الله - خاص بـ"القدس"-
 مع توجه الاحتلال الإسرائيلي نشر ست فرق عسكرية في محيط قطاع غزة، في خطوة تعكس استعدادات ميدانية غير مسبوقة، تتصاعد المخاوف من إمكانية اتساع العدوان إلى حرب شاملة وعودة حرب الإبادة الشاملة على القطاع، وربما العودة إلى سيناريوهات التهجير واحتلال القطاع، ما يشكل معاناة أخرى للأهالي.
وبحسب كتاب ومحللين سياسيين ومختصين وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، فإن ذلك التحشيد يأتي بالتوازي مع خطاب سياسي وإعلامي متشدد يروّج لاحتمالات المواجهة، ما يعزز الانطباع بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة العمليات العسكرية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، الذي يشهد خروقات يومية أصلاً.
وترافقت هذه التعزيزات بحسب الكتاب والمحللين والمختصين وأساتذة الجامعات، مع إجراءات ميدانية مشددة، شملت توسيع نطاق السيطرة على الأرض، وتشديد الحصار، وتقليص تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب تعطيل أي ترتيبات دولية لإدارة القطاع، حيث يشير ذلك إلى توجه نحو فرض واقع جديد عبر أدوات عسكرية وضغوط متعددة المستويات، تتجاوز مجرد الاستعدادات الدفاعية.
في المقابل، يرون أن هذه التحشيدات قد ترتبط بحسابات سياسية داخلية يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل سعي لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية وأمنية.
ويلفتون إلى أنه بين سيناريوهات التصعيد التدريجي أو العمليات المحدودة، تبقى غزة أمام احتمالات مفتوحة تنذر بتطورات ميدانية معقدة خلال الفترة المقبلة.

توجه جدي نحو استئناف العمليات العسكرية

يرى الكاتب والمحلل السياسي د.أحمد رفيق عوض أن التحشيد الإسرائيلي المتصاعد حول قطاع غزة يعكس توجهاً جدياً نحو استئناف العمليات العسكرية، في ظل حملة تحريض واسعة تقودها حكومة وجيش ووسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى جانب بعض قادة الأحزاب الإسرائيلية، الذين يروّجون لرواية مفادها بأن حركة حماس استعادت قوتها، وتعمل على تجنيد عناصر جدد، وتسيطر على الحياة اليومية، وتصادر المساعدات، وترفض تسليم السلاح.
ويوضح عوض أن هذا التحريض يترافق مع خطوات ميدانية خطيرة، من بينها ما يسمى تحديد "الخط البرتقالي"، الذي يوسّع نطاق السيطرة الإسرائيلية إلى ما بعد "الخط الأصفر"، ما يعني احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
ويشير عوض إلى أن إسرائيل أعلنت منع "قوة الاستقرار" واللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع، في سياق تكريس السيطرة الكاملة على مختلف مفاصل الحياة.

إسرائيل تتحكم فعلياً بغزة

ويبيّن عوض أن إسرائيل تتحكم فعلياً بكافة الجوانب الإنسانية والمعيشية في غزة، بدءاً من إغلاق المعابر وتقييد حركة الأفراد، وصولاً إلى تقليص دخول المساعدات بشكل حاد، حيث انخفض عدد الشاحنات من نحو 600 إلى أقل من 50 شاحنة، ما يعكس سياسة تضييق ممنهجة.
ويؤكد عوض أن تكرار الادعاءات الإسرائيلية بشأن استعداد حماس لجولة قتال جديدة يُستخدم كذريعة لدفع المؤسسة العسكرية نحو تحركات ميدانية، بحثاً عن "نصر" سياسي، خاصة في ظل ضغوط داخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات لعدم تحقيق إنجاز ملموس في غزة، مع بقاء حماس لاعباً رئيسياً في إدارة القطاع.
ويرجّح عوض أن أي تصعيد مقبل قد لا يكون على شاكلة الحروب السابقة، بل ربما يتخذ طابع "الضربات الانتقائية" أو العمليات السريعة، معتبراً أن هذا التحشيد ينطوي على مخاطر كبيرة واحتمالات مفتوحة لتصعيد واسع.

محاولات تسجيل نصر قبيل الانتخابات المقبلة

ويشير عوض إلى أن الأهداف الإسرائيلية تتجاوز البعد العسكري، لتشمل السعي لتسجيل "نصر" قبل الانتخابات المقبلة، والتفكير بإعادة الاستيطان في غزة، إلى جانب مصالح اقتصادية واستثمارية مرتبطة بممرات تجارية ومشاريع إقليمية قد تكون غزة جزءاً محورياً فيها.
ويعتقد عوض أن إسرائيل تسعى أيضاً إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، ومنع تدويل القضية، عبر إبقاء القطاع تحت سيطرتها المباشرة وتحويله إلى مسألة داخلية، محذراً من أن هذه المؤشرات قد تنذر بأيام صعبة قادمة، في ظل مخططات قد تشمل تهجير السكان وإعادة فرض السيطرة الكاملة على القطاع.

الحرب التي لم تتوقف على غزة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن إسرائيل لم توقف حربها على قطاع غزة، بل واصلت سياساتها الرامية إلى إفشال ما يُعرف بـ"خطة ترمب"، وتعطيل تنفيذ استحقاقات مرحلتها الأولى، رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة عليها في وقت سابق.
ويوضح عوكل أن موافقة نتنياهو على الخطة لم تكن سوى خطوة تكتيكية، إذ كان واضحاً أنه يراهن على إفشالها، ويعمل على تقويض أي مسار قد يحد من حرية إسرائيل في التصرف داخل القطاع.
ويشير عوكل إلى أن نتنياهو يتمسك بسياسة "الحرب الدائمة" كنهج ثابت، في محاولة لتحقيق انتصار عسكري لم يتمكن من تحقيقه في أي من الجبهات التي تنقل بينها خلال الفترة الماضية.
ويعتقد عوكل أنه في ظل حالة الهدوء النسبي على الجبهات الأخرى، يسعى نتنياهو إلى تصعيد الأوضاع في غزة، من خلال رفع وتيرة العمليات تدريجياً، بدءاً من الاغتيالات وتشديد الحصار، وصولاً إلى مرحلة قد تقترب من "حرب إبادة".
ويلفت عوكل إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن مهمة نزع سلاح "حماس" والقضاء عليها ستُسند إلى الجيش الإسرائيلي، في تأكيد على التوجه نحو الحسم العسكري.
ويبيّن عوكل أن إسرائيل رفضت السماح بدخول اللجنة الوطنية المعنية بإدارة غزة، وكذلك ممثلي قوات حفظ الاستقرار، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي ترتيبات دولية أو إقليمية قد تُقيّد تحركاتها أو تفرض عليها التزامات ضمن إطار الخطة المطروحة.
ويشير إلى أنه رغم أن بعض التقديرات ترى أن نتنياهو يستغل انشغال الولايات المتحدة والوسطاء بالتطورات في منطقة الخليج، لكن الأمر يتجاوز ذلك إلى "تواطؤ أمريكي"، يتيح لإسرائيل التحرك بحرية في القطاع دون قيود فعلية.
ويؤكد عوكل أن هذا المسار يشير إلى أن التصعيد بات قريباً، وأن الهدف النهائي يتمثل في فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، باعتبار ذلك "الانتصار الوحيد" الذي يمكن لنتنياهو تسويقه داخلياً.
ويحذر من أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يقوّض أي أفق سياسي يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يشكّل هدفاً مركزياً لدى مختلف أطياف المشهد السياسي الإسرائيلي.
ويعتقد عوكل أن استمرار هذه السياسات يعكس إصراراً إسرائيلياً على حسم الصراع عسكرياً، مع تجاهل المسارات السياسية، ما ينذر بمزيد من التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

تفعيل "أمر 8"

يرى الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي هاني أبو السباع أن هناك جملة من المؤشرات الميدانية والسياسية توحي باقتراب عودة القتال في قطاع غزة، في ظل تصاعد المطالب داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية باستئناف العمليات، وعقد عدة جلسات داخل "الكابينت" لبحث هذا الخيار.
ويوضح أن من أبرز هذه المؤشرات ما تداولته مواقع إخبارية عبرية بشأن إعادة تفعيل "أمر 8" الخاص باستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب دعوات أطلقتها وزيرة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية لبدء إنشاء مستوطنات جديدة داخل القطاع، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً يتجاوز مجرد العمليات العسكرية إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في غزة.
ويشير أبو السباع إلى أن الإعلام العبري عاد مؤخراً للحديث عن "تعاظم قوة المقاومة"، مدعياً أنها نجحت في تجنيد آلاف العناصر وإعادة ترميم جزء من شبكة الأنفاق، رغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على نحو 59% من مساحة القطاع، واستمرار الحصار المشدد المفروض عليه.

محاولة منع "الأوكسجين" عن المقاومة

ويلفت أبو السباع إلى أن رد المقاومة الأخير في الثاني من مايو / أيار الحالي، والذي رفضت فيه تسليم سلاحها مقابل إعادة الإعمار وتأجيل هذا الملف إلى الحل النهائي، اعتُبر من قبل إسرائيل خرقاً لاتفاق التهدئة ومبرراً للعودة إلى القتال، خاصة في ظل مواقف متشددة داخل الحكومة، حيث عبّر كل من بن غفير وسموتريش عن رفضهما للتهدئة، واعتبرا أنها تمنح "الأوكسجين" للمقاومة.
ويشير أبو السباع إلى وجود تقديرات تفيد بأن التغيرات داخل قيادة حركة حماس، بما في ذلك عودة خالد مشعل المعروف عنه بالدبلوماسية السياسية إلى رئاسة الحركة، قد تعكس توجهاً نحو معالجة أزمات القطاع عبر المسار السياسي، وهو ما تدعمه تصريحات الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الذي أكد أن المقاومة لن تكرر تجربة عام 1982 في لبنان، حين تم تسليم السلاح وتعرضت المخيمات لاحقاً لمجازر.
ويؤكد أبو السباع أن احتمالات استئناف الحرب تبقى قائمة، بل تمثل رغبة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن تطورات إقليمية، وعلى رأسها احتمال تجدد المواجهة مع إيران، قد تؤدي إلى تأجيل هذا السيناريو.

محاولات محو تداعيات السابع من أكتوبر

ويشير أبو السباع إلى أن القطاع، بعد توقف إطلاق الصواريخ منذ أكثر من نصف عام، واستمرار الحصار من مختلف الجهات، لم يعد يشكل تهديداً مباشراً، غير أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية ترى أن تداعيات السابع من أكتوبر 2023، لا يمكن محوها إلا عبر تصعيد جديد، قد يأخذ شكل عمليات عسكرية واسعة تحمل مزيداً من الدمار والخسائر.

التحشيد كأداة حرب نفسية

يشدد الكاتب والباحث السياسي وأستاذ النظم السياسية المقارنة د.عقل صلاح على أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف فعلياً، لكنها اتخذت أشكالاً وأدوات مختلفة، مشيراً إلى استمرار القصف والاغتيالات واستهداف مراكز ودوريات الشرطة، إلى جانب تنفيذ عمليات خاصة، ووجود "ميليشيات متعاونة" تنفذ مهام ميدانية بدعم وحماية من الطيران الإسرائيلي.
ويوضح صلاح أن التحشيد العسكري الإسرائيلي المتصاعد حول القطاع يمثل أداة حرب نفسية، تهدف إلى ممارسة ضغط عسكري للحصول على تنازلات سياسية من حركة حماس، خصوصاً في ملف نزع سلاح المقاومة، وهو الهدف الذي لم تنجح إسرائيل في تحقيقه خلال الحرب.
ويشير صلاح إلى أن هذه التحشيدات تسعى إلى دفع حركة حماس للقبول بالشروط الأمريكية-الإسرائيلية، مع التلويح بأن جميع الخيارات، بما فيها التصعيد العسكري، تبقى مفتوحة في حال الرفض.

إضعاف قدرات المقاومة

ويلفت صلاح إلى أن هذه التحشيدات قد تستخدم لتنفيذ هجوم متعدد المسارات في وقت واحد، بهدف إضعاف قدرات المقاومة، بالتوازي مع دعم المليشيات المتعاونة لتنفيذ عمليات اغتيال داخل المناطق التي تسيطر عليها حماس، تجنباً لمخاطر تعرض قوات الاحتلال لعمليات أسر أو استهداف مباشر في مناطق نفوذ المقاومة.
ويوضح صلاح أن هذه التحشيدات تحمل رسالة مزدوجة؛ الأولى موجهة للمجتمع الإسرائيلي لإظهار جاهزية الجيش لخوض حرب جديدة رغم الانخراط في جبهات أخرى، والثانية موجهة للمجتمع الدولي لتهيئته لاحتمال استمرار الحرب أو تصعيدها.
ويلفت صلاح إلى أن هذه التحشيدات لا تعني بالضرورة قرب اندلاع حرب شاملة، بل يمكن أن تستخدم كأداة ردع ووسيلة ضغط مع الحفاظ على جاهزية عسكرية لسيناريوهات أوسع.
ويربط صلاح بين هذه التحشيدات والحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحاجة إلى تحقيق إنجازات ملموسة، في ظل تراجع شعبيته بعد الإخفاقات في جبهات أخرى مثل لبنان وإيران.

محاولة لتعزيز الرصيد السياسي

ويشير صلاح إلى أن التوجه نحو غزة، بوصفها الجبهة الأضعف، قد يشكّل محاولة لتعزيز الرصيد السياسي، إلى جانب الحفاظ على تماسك الائتلاف اليميني، بما يشمل شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، يرى صلاح أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في رفض حماس لمطلب نزع السلاح، لما يحمله من أبعاد سياسية ووطنية، ما سيدفع إسرائيل إلى تنفيذ عمليات عسكرية برية محدودة ومحسوبة، تهدف إلى زيادة الضغط عبر توغلات مؤقتة، مدعومة بضربات جوية ومدفعية مكثفة تستهدف "بنك أهداف" تم تحديثه بعد مرحلة التهدئة الحالية.

تحسين شروط التفاوض

ويبيّن صلاح أن هذا النمط من العمليات يهدف إلى تحسين شروط التفاوض وفرض ترتيبات أمنية جديدة، معتبراً أن التحشيد العسكري يشكّل "ورقة ضغط" مركزية، واختباراً حقيقياً لقدرة حماس على الصمود سياسياً وعسكرياً.
ويؤكد صلاح أن استمرار هذا النهج يعني بقاء دائرة التصعيد مفتوحة، معتبراً أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، وإلا فإن المنطقة ستبقى عرضة لموجات متكررة من التصعيد، في ظل اعتماد إسرائيل على "العصا الغليظة" والخطاب السياسي المتشدد لتحقيق أهدافها دون الانزلاق إلى حرب شاملة في المرحلة الراهنة.

احتمالية التحضير لحرب طويلة الأمد

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي ماجد هديب أن التحشيد العسكري الإسرائيلي الأخير لا يمكن اعتباره إجراءً روتينياً، بل يمثل إشارة استراتيجية متعددة الأبعاد، تنطوي على رسائل عسكرية وسياسية ونفسية.
ويوضح هديب أن الدلالة العسكرية لهذا التحشيد قد تعكس استعداداً فعلياً لتنفيذ اجتياح بري للقطاع، أو انتقالاً في العقيدة الإسرائيلية من إدارة الصراع مع حركة حماس إلى محاولة حسمه وإنهاء وجودها، إضافة إلى احتمالية التحضير لحرب طويلة الأمد قد تمتد إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل.
ويشير هديب إلى أن هذا التحشيد يوجّه رسائل إلى ثلاث جهات رئيسية؛ أولها حركة حماس، في إطار الضغط عليها خلال المفاوضات الجارية، وثانيها الجمهور الإسرائيلي، لإظهار أن الجيش لا يزال يحتفظ بقدرته على الردع ولم يتأثر بما يُثار عن إخفاقات، وثالثها وما يُعرف بمحور المقاومة، كإشارة إلى استعداد إسرائيل لخوض مواجهات على عدة جبهات، في محاولة لترسيخ صورة "الجيش الذي لا يُقهر".

حرب نفسية تستهدف أهالي غزة وحماس

ويلفت هديب إلى أن البعد الإعلامي والنفسي يشكّل ركناً مهماً في هذا التحشيد، إذ إن طريقة الإعلان عنه وتسويقه تدخل في إطار حرب نفسية تستهدف أهالي قطاع غزة وحركة حماس على حد سواء، بهدف إحداث حالة من الإرباك وربما الانقسام الداخلي، سواء على المستوى الشعبي أو داخل بنية الحركة، خاصة في ظل تنامي أصوات تنتقد استمرار الحرب وتشكك في جدواها.

الجاهزية العسكرية

ويطرح هديب ثلاثة مسارات رئيسية بشأن السيناريوهات المحتملة، الأول "سيناريو الضغط"، حيث تُبقي إسرائيل قواتها في حالة جاهزية مع تنفيذ ضربات جوية محدودة أو عمليات نوعية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو أمنية دون الانزلاق إلى حرب شاملة، خاصة في ظل إدراكها لتعقيدات ما بعد أي اجتياح بري من استحقاقات سياسية قد تكون مكلفة، فضلاً عن تحفظات دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، في ظل استمرار طرح "خطة ترمب".

إمكانية تنفيذ عملية عسكرية محدودة

أما السيناريو الثاني، فيتمثل وفق هديب، في تنفيذ عملية عسكرية محدودة، تشمل توغلات برية موضعية في بعض المناطق، يقابلها انسحاب من مناطق أخرى، مع استمرار الضربات الجوية وعمليات الاغتيال واستهداف منشآت تعتبرها إسرائيل تهديداً محتملاً.
ويهدف هذا السيناريو، بحسب هديب، إلى إعادة ترميم قوة الردع، خصوصاً في ظل اعتقاد إسرائيل بأن حماس تحاول إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز سيطرتها على مفاصل الحياة في القطاع.

إمكانية اندلاع حرب شاملة

ويشير هديب إلى السيناريو الثالث، وهو الأخطر، الذي يبقى مرتبطاً باحتمال اندلاع حرب شاملة تؤدي إلى احتلال كامل لقطاع غزة، إلا أن هديب يستبعد هذا الخيار في المرحلة الحالية، مرجحاً أن يتحقق فقط في حال انهيار المفاوضات بشكل كامل، وتراجع دور الوسطاء، وارتفاع مستوى الضغط الداخلي في إسرائيل، إلى جانب حدوث تصعيد ميداني كبير.
ويلفت هديب إلى أن المؤشرات الميدانية الحالية لا تدعم فرضية التوجه نحو حرب شاملة، موضحاً أن غياب إجراءات مثل إخلاء مستوطنات غلاف غزة، أو استدعاء واسع لقوات الاحتياط، أو تشغيل المستشفيات الميدانية، يدل على أن الأمور لا تزال ضمن نطاق السيطرة، ما يعزز ترجيح سيناريو "الضغط دون حرب" بوصفه الخيار الأقرب في المرحلة الراهنة.

عودة الحرب مرهونة بالموقف الأمريكي

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي سري سمور أن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة تجاه قطاع غزة، والتي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب قيادات سياسية وعسكرية، تأتي في سياق محاولة فرض ما يسمى "نزع السلاح"، مشيراً إلى أن ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه ميدانياً تسعى لفرضه عبر المفاوضات، ومع فشل ذلك تعود للتهديد باستئناف العدوان، "الذي لم يتوقف فعلياً".
ويوضح سمور أن مسألة شن حملة عسكرية موسعة على غزة تبقى مرهونة بقرار الإدارة الأمريكية، متسائلاً عما إذا كانت ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح شامل أو تكتفي بالسماح بعمليات محدودة.
ويلفت سمور إلى أن طبيعة التدخل الأمريكي ستحدد شكل التصعيد، سواء كان حرباً واسعة النطاق قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية كما حدث سابقاً، أو مجرد ضربات تكتيكية ومناورات عسكرية.

الانتقال للمرحلة الثانية دون تنفيذ استحقاقات الأولى

ويشير سمور إلى عدة سيناريوهات محتملة بينها إمكانية أن تكون التهديدات الحالية أداة ضغط على طاولة المفاوضات لدفع الجانب الفلسطيني إلى القبول بالشروط الإسرائيلية والانتقال إلى المرحلة الثانية دون تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وبما يتماشى مع ما يُعرف بـ"خطة ترامب".
ويلفت سمور إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية، مستنداً إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير حول توقع اندلاع حرب متعددة الجبهات في عام 2026، تشمل غزة ولبنان وإيران وسوريا، إضافة إلى الضفة الغربية.
كما طرح سمور سيناريو ثالثاً يتمثل في أن تضبط الولايات المتحدة إيقاع التصعيد، عبر منع حرب شاملة والاكتفاء بتكثيف عمليات الاغتيال ورفع وتيرتها لفترة محدودة، رغم ما قد تحمله من آثار مدمرة على السكان في قطاع غزة.

الميدان قد يحمل مفاجآت

وفيما يتعلق بقدرة المقاومة على المواجهة، يعتبر سمور أن الصورة لا تزال غير واضحة، مؤكداً أن الميدان غالباً ما يحمل مفاجآت.
ويشدد سمور على أن إسرائيل دأبت على استهداف المدنيين، خاصة النازحين في ظروف إنسانية قاسية، مع نقص حاد في المياه والغذاء، ما يجعل أي تصعيد جديد ذا كلفة إنسانية مرتفعة.
ويشير سمور إلى أن التقدير الإسرائيلي يقوم على انشغال العالم بملفات أخرى، خصوصاً مع إيران، ما قد يخفف الضغوط الدولية على أي عملية عسكرية جديدة في غزة.
ويستبعد سمور أن تقدم المقاومة على تقديم تنازلات جوهرية، لعدم وجود ضمانات حقيقية، خاصة أن إسرائيل "تبحث دائماً عن ذرائع لمواصلة العدوان".
ويرى سمور أن التصعيد قد يبقى محدوداً إذا شهدت جبهات أخرى تطورات دراماتيكية، مثل توسع المواجهة مع إيران أو لبنان، ما قد يدفع إسرائيل إلى إعادة توزيع قواتها والتركيز على جبهات أخرى، مع إبقاء الضغط على غزة ضمن حدود معينة.

جاء أسطول الصمود الأخير الذي تكوّن من عشرات السفن ومئات المتضامنين الأجانب تعبيراً عن إرادة الشعوب الحرة في مواجهة البربرية والابادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر من العام 2023.
لقد وصفت محكمة العدل الدولية ممارسات الاحتلال بالإبادة الجماعية، وأدرجت حرب التجويع في إطارة أيضاً.
واعتبرت محكمة الجنايات الدولية أن دولة الاحتلال تمارس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت مذكرتي توقيف تجاه كل من نتياهو وغالانت، وقد أصبحا مطلوبين للعدالة الدولية.
وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية بقرارها الاستشاري في يونيو من العام 2024 أن ممارسات الاحتلال منذ عام 1967 إلى لحظة إصدار القرار بأنها غير شرعية، وقد تم توصيف الاحتلال بالعسكري والاستيطاني، ويمارس التمييز العنصري، وفي أكتوبر من عام 2025 إضافة جريمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية العديد من البيانات والمواقف التي أكدت تورط دولة الاحتلال بجريمة الإبادة الجماعية.
تم ذلك بسبب دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي كشفت ممارسات الاحتلال، وقامت بعمل مهني مميز، من خلال التوثيق ورفع القضايا والنشاط الإعلامي، واستخدام وسائل الضغط والتأثير على أعضاء البرلمانات والحكومات في العديد من بلدان العالم.
لقد تعزز دور منظمات حقوق الإنسان من خلال قوى التضامن الشعبي الدولي المكونة من طيف واسع من المنظمات الأهلية والحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية.
لعبت هذه المكونات، ومنها الحركة الطلابية، خاصة بالجامعات الأمريكية، دوراً مميزاً بتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية وتفكيك الرواية الصهيونية والعنصرية.
إن اعتراض العديد من حملات سفن كسر الحصار عبر عمليات القرصنة من قبل بحرية الاحتلال، والعمل على اعتقال البعض من النشطاء والتنكيل بهم، لم يثن مناضلين آخرين عن إعادة المحاولة مرة تلو الأخرى بهدف كسر الحصار وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام بوصفه معادياً للديمقراطية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويفرض عقاباً جماعياً عليه.
يتميز أسطول الصمود الأخير، الذي اعترضتة البوارج البحرية الاحتلالية بالقرب من سواحل اليونا، بأنه أتى في الوقت الذي تنشغل به وسائل الإعلام بالحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران والحرب الإسرائيلية علي لبنان، في محاولة لاستغلال الانشغال الإعلامي باستكمال العمل على تصفية القضية الفلسطينية عبر الاستمرار بالحصار والعدوان على غزة، واستمرار الاستيطان مصحوباً بهجمات المستوطنين بالضفة الغربية.
وإن رد الفعل العنيف الذي قامت بة بوارج الاحتلال البحرية بحق أسطول الصمود عبر اقتحام السفن والاعتداء على المتضامنين واعتقال البعض منهم والتحقيق معهم يعكس قلق دولة الاحتلال من هذا الحراك النوعي والمميز، الذي ضم نشطاء ودبلوماسين وإعلاميين وأعضاء برلمان ونقابيين وغيرهم.
لقد أظهرت دولة الاحتلال ليس أنها لا تكترث فقط بالقانون الدولي، لكنها لاتكترث أيضاً بردود أفعال الدول التي أتى منها هؤلاء النشطاء، وهي دول وازنة ومؤثرة بالعلاقات الدولية، الأمر الذي يعكس مدى العزلة التي تعيشها دولة الاحتلال بوصفها دولة مارقة وتعمل على تجاوز منظومة حقوق الإنسان بصورة منهجية ومنظمة.
إن عدوان الاحتلال على أسطول الصمود يجب أن يدفع دول العالم لفرض إجراءات من المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات على دولة الاحتلال، التي أصبحت تشكل خطراً على المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية، وليس فقط على الشعب الفلسطيني.
إن التردد بإلغاء اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دولة الاحتلال ووقف العلاقات العسكرية والتجارية، إضافة إلى استمرار الدعم الأمريكي غير المحدود، يشجعان دولة الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق  الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
لقد بات مطلوباً البناء على الإنجاز الذي حققة نشطاء أسطول الصمود من خلال الاستمرار بفضح زيف الرواية الصهيونية والمساهمة بعزلها عالمياً.
إن نشاط قوى التضامن الشعبي الدولي مع قضية شعبنا يُعدّ عاملاً حاسماً ومفصلياً باتجاه وقف كل محاولات الإدارة الأمريكية الرامية لتقويض دور القضاء الدولي، عبر تهديد القضاة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بسبب مواقفهم المبدئية والأخلاقية المنددة بجرائم الاحتلال والمنتصرة لحقوق شعبنا عبر ضمان حقة في تقرير المصير وفق القانون الدولي.
إن إعمال آليات المساءلة والمحاسبة يُعدّ أحد المحاور المهمة التي نجحت بها منظمات حقوق الإنسان في كشف عنصرية وفاشية الاحتلال، وعززت بالمقابل من عدالة قضية شعبنا.
كل التحية لنشطاء أسطول الصمود الذين شكلوا نموذجاً بالتضحية والكفاح من أجل قيم الحرية والكرامة التي يُعبّر عنها شعبنا بصموده وتضحياته ونضاله المستمر.

في احتفال (مهيب) على انقاض قرية بيت دراس المهجرة والمدمرة الى الشمال من مدينة غزة بالقرب من اسدود قدمت(ايالا) زوجة ما يسمى وزير الامن الداخلي ايتمار بن غفير هدية عيد ميلاده الخمسين الى الان يبدو الامر عاديا لكن كعكة عيد الميلاد التي تناقلتها وسائل اعلام اسرائيلية حملت رسم المشنقة وكلمتين(الاحلام تتحقق) في اشارة الى بدء سريان قانون اعدام الاسرى الذي تم التصويت عليه واصبح نافذا في الرابع من آذار الماضي باغلبية 62 صوتا من قبل كنيست الاحتلال.
الحفل الذي اقيم في فيلا ما يسمى موشاف امونيم تاسس سنة 1950 جنوب فلسطين المحتلة وموشاف كلمة عبرية تعني مستعمرة زراعية او تعاونية عمالية بينما امونيم تعني"المؤمن" حضر الحفل كبار قادة منظومة الاحتلال الامنية والشرطية ولفيف من المدعوين فمولد المتطرف بن غفير وهو من اصل عراقي في السادس من ايار(علامة فارقة) فهو الذي (لمع نجمه) في سياق حربه الشرسة على الاسرى وعلى الشعب الفلسطيني ظهر ذلك جليا خلال حرب الابادة المتواصلة وموقفه منها رافضا اي جهود للوصول الى التهدئة او وقف المجازر ثم تهديده بانسحاب حزبه "العصمة اليهودية" 6 مقاعد في الكنيست اذا اوقف نتنياهو الحرب على غزة وهو ما يعكس ما يضمر من عنصرية وكراهية حيث يرى نفسه امتدادا لطريق المتطرف الحاخام مائير كهانا ومدرسة الفكر الداعي لطرد العرب من فلسطين وترحيلهم واقامة المستعمرات الاسرائيلية في ما يطلق عليه "يهودا والسامرة" اي الضفة الغربية فيما يرى في قضية الاسيرات والاسرى ملفا شخصيا مكلف به وانجازا يتفاخر به بحكم منصبه وتوليه الامن الداخلي ما يمكنه من العمل على انتزاع قرارات هدفها كسر ارادة الحركة الاسيرة واذلالها ولصق صفة "الارهاب" بها وخير شاهد على ما يجري ما شاهده العالم امام الشاشات من اقتحام بن غفير لاقسام وزنازين الاسرى ومنها زنزانة الاسير مروان البرغوثي الذي يقبع في العزل الانفرادي وتقديم وجبات متتالية من الاعتداءات البشعة والممارسات التي يندى لها جبين الانسانية وهي تأكيد للعقلية التي يمتلكها احد اهم اقطاب حكومة الاحتلال تجاه الاسيرات والاسرى وتعامله الذي يمثل تجاوزا صارخا لابسط القيم الانسانية
بن غفير(لحسن الطالع) من برج الثور وكأن النجوم والكواكب حتى تقول بحسب المثل الشعبي (اسمه على جسمه) او اسم على مسمى هو فعلا كذلك حتى بالتصرفات والسلوك في السجون والمعتقلات يتصرف على هذا النحو ويرى فيها ملعبا يخوض فيه حربه على الضحايا الذين لا يملكون حولا ولا قوة يمارس عليهم بطولاته من قمع وتنكيل في ظل ظروف اعتقالية بالغة القسوة راح ضحيتها منذ اكتوبر 2023 90 اسيرا شهيدا ارتقوا بسبب سوء المعاملة والتعذيب المفضي للموت والتجويع ويعيد للاذهان في عيده ال 50 ويصر على الاحتفال مستحضرا قضية الاسرى بالكعكة يزينها حبل المشنقة الشعار الذي يتوسطها فهي اكثر من هدية واكثر من رمز دال عل النوايا وانما اضيف اليها "امنيات" تحقيق الحلم" الاعدام" هذا ما يتمناه الخمسيني الذي امضى ثلثي عمره منذ ان كان طفلا يتغذى على التطرف والعنصرية بل انه ذاته كان ملاحقا بتهم تتعلق بالارهاب من قبل الشرطة الاسرائيلية قبل ان يصبح وزيرا لها وجرى اعتقاله بذات التهم سابقا ليعد اليوم بهذه الطريقة وهذا الحضور انتاج الصورة الحقيقية التي يتداولها نشطاء مواقع التواصل ولا تحتاج للمزيد من التأكيد كونها صورة ناطقة تتحدث عن نفسها بنفسها كعكعة الاعدام! اي جنون هذا  واي عقل بشري يمكنه ان يصدق ذلك! اين المساءلة الدولية! اليس هذا دليل مباشر بالصوت والصورة لما يجري بحق الاسرى وحجم الانتهاكات اليومية المتواصلة بحقهم! لو كان ادنى حس بالانسانية لدى(ايالا) الزوجة التي رآها العالم سابقا تتزنر بالمسدسات على وسطها اثناء زيارة اجتماعية لزوجه نتنياهو سارة لو وجد هذا الاحساس لحملت وردا في عيد الميلاد المتعارف عليه بين بني البشر او ربما هدية اخرى ملابس او غيرها لكن ما يعشعش داخل عقل الزوجة والاسرة والمجتمع الاسرائيلي هو الحقد وانكار وجود الاخر التفكير داخلهم هو افظع بكثير من ان يهدي الورد او يقدم الازهار! كيف للربيع ان يزهر في صحراء الشرور والحقد والسادية؟
اعياد الميلاد مناسبات يجتمع فيها الاصدقاء والاحباب والاقارب يتبادلون الهدايا يسترجعون الذكريات الجميلة والتآمل لكن ماذا لدى بن غفير ليتذكر سوى القتل والافعال القبيحة؟ وكيف له ان يرى المستقبل في اسرائيل الا بذات العيون الكارهة - على جليد القلوب السوداء لا ينبت الا الشرور والمآسي والويلات لا ماء في صحراء العطش الدامي ولا امل يولد من(ثور) هائج ينطح كل  ولا يحلم الا بالموت والدمار واعواد المشانق- الى متى يستمر صمت الانسانية لتبقي على إنسانيتها.

في توقيت بالغ الحساسية، يأتي الإعلان عن "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة" بصفتها إطارًا مهنيًا مؤقتًا، ليعكس محاولة لإعادة ترتيب الأولويات في ظل واقع إنساني ضاغط، حيث تتقدم الإغاثة وإعادة تشغيل الخدمات على ما سواهما من عناوين السياسة والصراع.
البيان الصادر عن اللجنة يضع محددات واضحة لدورها؛ فهي، وفق توصيفها، ليست كيانًا سياسيًا ولا تمثيليًا، بل أداة تنفيذية ذات طابع تكنوقراطي. غير أن هذا الطرح، رغم وجاهته الظاهرية، لا يمكن فصله عن السياق السياسي الأوسع، ولا عن اللحظة التي فُرض فيها كخيار مطروح.
فطرح نموذج "الإدارة المهنية" في الحالة الفلسطينية لا يأتي من فراغ، بل غالبًا ما يكون استجابة لضغط مزدوج: داخلي ناتج عن عجز النظام السياسي المنقسم، وخارجي يرتبط بشكل مباشر بحسابات المانحين وترتيبات ما بعد الحرب. من هنا، فإن اللجنة لا تمثل فقط محاولة لتحسين الإدارة، بل تعكس أيضًا بحثًا عن صيغة "مقبولة دوليًا" لإدارة مرحلة انتقالية دون حسم سياسي واضح.
التأكيد المتكرر على "الحياد" و"عدم التمثيل الفصائلي" يكشف بقدر ما يطمئن؛ إذ إن الحياد في بيئة مشبعة بالاستقطاب ليس حالة قائمة بحد ذاتها، بل موقع يتم الطعن فيه من جميع الأطراف. وعليه، فإن اللجنة ستجد نفسها، عاجلًا أم آجلًا، في قلب التجاذب، حتى لو حاولت البقاء خارجه.
كما أن ربط نجاحها بثقة المواطنين وتعاون القوى الوطنية يضعها أمام اختبار معقد؛ لأن هذه العوامل ليست تقنية بل سياسية بامتياز. فلا ثقة تُبنى دون نتائج ملموسة، ولا تعاون يتحقق دون غطاء أو تفاهم سياسي، حتى لو كان غير معلن.
الأهم من ذلك، أن حصر دور اللجنة في الإغاثة والخدمات، رغم ضرورته، قد يتحول إلى سيف ذي حدين: فهو يمنحها فرصة للإنجاز السريع، لكنه في الوقت ذاته قد يُستخدم كمدخل لإدارة الواقع القائم بدل تغييره، أي تثبيت الانقسام بشكل غير مباشر تحت غطاء "الإدارة المهنية".
في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى لجنة التكنوقراط كحل محايد بالكامل، بل كخيار سياسي يُدار بأدوات غير سياسية. هي محاولة للالتفاف على المأزق عبر الإدارة، لا لتفكيكه جذريًا.
وعليه، فإن التقدير الأقرب للواقع هو أن نجاح اللجنة -إن تحقق- سيكون نجاحًا وظيفيًا محدودًا، يخفف من حدة الأزمة الإنسانية، لكنه لن يعالج جذورها السياسية. أما فشلها، فلن يكون مجرد تعثر إداري، بل سيكون دليلًا إضافيًا على أن إدارة الانقسام لا يمكن أن تكون بديلًا عن إنهائه.

الحلقة الأولى

نعم نحن ضد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بوضوح وشجاعة وعلناً، ولكننا في نفس الوقت، وبنفس القيمة والدوافع لا نقبل الاعتداء والتطاول الإيراني على الإمارات العربية، وعلى أي بلد عربي مهما كانت الدوافع والأسباب.
نحن ضد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لأنها ظالمة عدوانية، ولكننا لا نقبل الرد الإيراني على الإمارات، أو على أي بلد عربي، فالاعتداء الإيراني على أي بلد عربي يؤدي إلى تمزيق عوامل التلاقي والوحدة والتوافق بين أطراف الجسم الواحد العربي الإسلامي.
إيران بلد إسلامي، نتفق مع نظامها السياسي أو نختلف، ولكننا لا نقبل التدخل والإفتراء والعدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، فالحرب على إيران لا تستهدف تغيير النظام لصالح شعبها، من شيعي إلى سني، من نظام أحادي إلى نظام تعددي، فالشعب الإيراني هو الأدرى بمصالحه وخياراته وأولوياته، وهو الأقدر والأعرف في كيفية مواجهة نظامه السياسي إذا لم يكن مقبولاً أو متسلطاً، أو يعمل ضد مصالح بلده وشعبه.
إيران غير مقبول لها الاعتداء والتطاول على أي بلد عربي، وهي تملك اختيار الأولويات في مواجهة القوات الأمريكية المنتشرة في البحار: المتوسط، العرب، والخليج العربي، إضافة إلى ضرب مواقع المستعمرة الإسرائيلية، وعليها أن لا تستبدل حربها في مواجهة الأمريكيين والإسرائيليين، ليكون أي بلد عربي مستهدفاً من قبل إيران، بدلاً من التركيز على مواجهة من إعتدوا عليها.
مئات الآلاف من العاملين الإيرانيين لدى دولة الإمارات، التي أعلنت أنها تحترم إقامتهم، ولن تعاقبهم ولم تمس بهم على خلفية الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وسيادتها، وهو موقف حكيم ونبيل في نفس الوقت من قبل دولة الإمارات، وعلى إيران أن تحترم ذلك وتحرص على مصالح أبناء شعبها الذين يعملون في الإمارات، وهم بذلك يخدمون عائلاتهم وبلدهم، ولهذا على القيادة الإيرانية أن تتحلى بالحكمة واليقظة واختيار الأولويات في الرد على الحرب والعدوان الأمريكي الإسرائيلي، بدون المساس بأمن وسيادة أي من البلدان العربية، الخليجية وغير الخليجية.
إيران فرضت صمودها، وهي بحاجة إلى عدم إستعداء العرب ضدها، واحترام مشاعر العرب التضامنية معها، لا أن تخلط الأوراق بين معسكر العدو، وبين معسكر الصديق، المفترض أنه صديقاً، ويجب أن نبقى في موقع الصداقة والأخوة وحُسن الجوار، وأن نتواصل على هذا الأساس المبدئي الواقعي وإستدامته، نتاج التاريخ والدين والمصالح المتداخلة.
نحن نختلف مع حكوماتنا المحلية والوطينة في الكثير من العناوين والقضايا والأولويات، ولكننا لا نسمح لأي طرف عدو أو أخ أو جارٍ للاعتداء على أمننا الوطني، وبهذا المعيار والتوجه نقف مع إيران ضد المعسكر الأمريكي الإسرائيلي، ولكننا نقف ضد إيران حينما تمس بأمن الإمارات وغيرها من بلدان الخليج العربي.

إن الدمار الذي لحق بغزة، والحرب الاقتصادية والهجمات الهمجية العنيفة في الضفة الغربية، والتحولات الأوسع في النظام الدولي، بما في ذلك الحرب الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط، قد أفضت إلى إعادة تشكيل إقليمي عميق يتطلب مراجعة جادة للمشروع الوطني الفلسطيني. ومن المرجح أن تؤدي الحرب المستمرة في الشرق الأوسط إلى تغيرات أخرى في موازين القوى والتحالفات، ونتيجة لذلك قد لا تبقى فلسطين في مركز الاهتمام السياسي الإقليمي كما كانت في السابق في ظل بروز أولويات متنافسة عديدة.
يتعين على القيادة الفلسطينية إدراك أن النهج السلبي أو التغييرات الجزئية التدريجية القائمة على توافق هش لم تعد مجدية، فهناك خطر حقيقي يتمثل في تهميش المشروع الوطني الفلسطيني أكثر، وربما حتى نسيانه، خلال موجة إعادة التشكيل الإقليمي المقبلة.
تقدم هذه الورقة إطاراً مقترحاً لإعادة تموضع القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، وإعادة تسليط الضوء عليها من خلال عملية تهدف إلى تجديد منظومة الحكم الفلسطينية، بما يعيد بناء الثقة بالقيادة لدى المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين على حد سواء. ويهدف هذا الإطار إلى خدمة الشعب الفلسطيني بشكل أفضل، واستعادة المصداقية، وتهيئة الأرضية لتحقيق تقرير المصير الحقيقي.
ويستند الإطار المقترح إلى محاور إصلاح سياسي ومالي وإداري، وإصلاح الحوكمة والقانون بما يعزز اللامركزية والتحول الاقتصادي. كما يدعو المقترح إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، وإطلاق حوار وطني شامل يضم جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، والعودة إلى الانتخابات، مما يفضي إلى بناء نظام دولة حديث يمثل الشعب الفلسطيني ويستجيب بفعالية لاحتياجاته.

المقدمة
إن الدمار الذي لحق بغزة، وتصاعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والتحولات في السياسات الإقليمية، كلها عوامل فرضت إعادة النظر في الفرضيات الوطنية الراسخة منذ زمن طويل. حيث يطالب المجتمع الدولي بشكل متزايد بقيادة فلسطينية موحدة وخطة إصلاح موثوقة، والأهم من ذلك أن الفلسطينيين أنفسهم يطالبون بالتغيير بعد سنوات طويلة من الجمود السياسي والانقسام الداخلي والمعاناة الاقتصادية والشعور المتزايد بالعزلة.
تشير المقترحات الأخيرة من الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية رئيسية إلى اتجاه واحد، يتمثل في إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية شرعية واحدة، ولكن بعد تنفيذ إصلاحات جدية وذات مصداقية. كما تتحدث هذه المقترحات عن مسار يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقرير المصير الفلسطيني بعد تنفيذ جملة من الإصلاحات.
تمثل هذه اللحظة فرصة نادرة للتجديد الحقيقي للفلسطينيين إذا تم التعامل معها بوعي وطني تقوده الوحدة والوضوح والإحساس بالحاجة الملحة للتغيير، أما الانتظار فلم يعد خياراً قابلاً للاستمرار.

سياق الحوكمة
تم إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993 كترتيب مؤقت كان من المفترض أن يستمر ثلاث سنوات فقط تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبعد ثلاثة عقود، لم تتحقق الدولة وما زال الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ضمن حكم ذاتي محدود.
تتكون البنية السياسية والقانونية الفلسطينية من ثلاث مؤسسات متداخلة: منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، والسلطة الوطنية الفلسطينية. وتتشارك هذه الكيانات بالقيادة والميزانيات والمؤسسات مع فقدان الوضوح في الحدود بينها، مما أضعف الحوكمة، وقلل من المساءلة، وأوجد ارتباكاً في المسؤوليات وصنع القرار، وأثقل كاهل الموازنة العامة.
لم تُجرَ انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006، وتآكلت ثقة المواطنين بالقيادة والمؤسسات العامة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، تم شغل العديد من المناصب الحكومية والأمنية العليا على أساس الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة المهنية، مما أدى إلى تضخم الجهاز الحكومي وزيادة الضغط على اقتصاد هش أصلاً.
كما تُدفع رواتب العاملين الأساسيين مثل المعلمين والأطباء والممرضين وأفراد الشرطة بشكل جزئي وغير منتظم منذ سنوات، مما أدى إلى تدهور حاد في جودة وانتظام الخدمات العامة وزيادة فقدان الثقة بالمؤسسات.
يشعر المواطنون بشكل متزايد بأن النظام السياسي لم يعد يعمل لصالحهم، وأنهم بعيدون عن القيادة السياسية وغير قادرين على التأثير في القرارات التي تمس حياتهم، وذلك بالضرورة يعني أن مطلب التغيير يأتي من الشارع، وليس فقط من الخارج.

لماذا التجديد مهم؟ ولماذا الآن؟
يعد التجديد ضرورياً وعاجلاً لسببين رئيسيين؛ الأول داخلي حيث فقد الشعب الفلسطيني ثقته بمؤسساته والحكومة التي لا تحظى بثقة شعبها لا تستطيع قيادة مشروع وطني أو التفاوض بفعالية من أجل مستقبله. أما السبب الثاني فهو عملي، إذ إن أي محاولة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تتطلب نظام حكم فلسطيني حديث وشفاف وموثوق قادر على إدارة الأمن وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية. وقد تم التأكيد على هذه الحاجة في النقاشات الدولية الأخيرة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة.
إن التجديد ليس ترفاً، بل شرط للبقاء، وبدونه سيواجه المشروع الوطني الفلسطيني خطراً يزيد من التهميش في لحظة تتسم بمعاناة كبيرة وتحولات إقليمية عميقة.

المبادئ التوجيهية لبرنامج التجديد
يجب أن يستند أي برنامج للتجديد إلى مبادئ واضحة وعملية تحمي المصلحة العامة وتعزز الوحدة الوطنية، كما ينبغي أن يكون التجديد بقيادة فلسطينية تهتم بالأولويات الوطنية، مع ضمان دعم شعبي واسع، وأن يكون شاملاً وتشاركياً، يضم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والنساء والشباب.
أي برنامج للتجديد يجب أن يعيد إحياء الحياة الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وقضاء مستقل ونزيه، وإعلام حر واحترام حرية التعبير مع إعادة بناء الثقة بالمؤسسات من خلال الشفافية والمساءلة.
إضافة إلى ذلك، يتعين على برنامج التجديد وضع الدولة على مسار الاستقرار المالي، من خلال دفع الرواتب كاملة في مواعيدها، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية خاصة للشباب والنساء.

إطار التجديد
تتمثل الرؤية في الانتقال من نظام مركب متأثر بالفصائل السياسية إلى نظام دولة حديث قائم على الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والكفاءة المهنية.
ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لكنها لن تكون جزءاً من هيكل الدولة ولن تمول من ميزانية الحكومة، فيما تصبح الإدارة العامة الحوكمة مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة.
يرافق ذلك ضرورة الاتفاق على معالم التجديد من خلال حوار وطني شامل، يحظى بدعم الأمم المتحدة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

مسار التنفيذ: حوار وطني شامل
يشمل الحوار الوطني الشامل الأحزاب السياسية كافة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنساء، والشباب، والأكاديميين، وممثلين عن مختلف فئات المجتمع. ويمكن الاستعانة بالأمم المتحدة لدعم هذه العملية وضمان النزاهة والمصداقية، كما يمكن الاستناد إلى الخبرات الدولية والاستفادة منها من خلال قيام ممثلين عن حكومات خاضت تجارب مماثلة بمراقبة العملية أو توفير تدريبات تقنية مسبقة للقائمين على الحوار الوطني.
تستغرق هذه الحوارات عادة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتفضي إلى خطة تنفيذية لمدة عام، تبدأ بصياغة دستور جديد وتنتهي بإجراء انتخابات وطنية.

محاور الإصلاح
١-  الإصلاح السياسي وإصلاح نظام الحكم
منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ستخضع بحسب المقترح لعملية إصلاح يتم التوافق عليها في إطار الحوار الوطني. ومن القضايا الجوهرية التي ينبغي بحثها في هذا الحوار هي مسألة الإبقاء على النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام برلماني.
بشكل أساسي، يجب العودة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية و العمل على عقدها خلال عام واحد من استكمال الحوار واعتماد دستور جديد. كما يجب تثبيت مواعيد الانتخابات في القانون وحمايتها من التدخلات السياسية، وإقرار يوم الاقتراع عطلة وطنية لتعزيز المشاركة الشعبية.
كما سيتحتم على الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة الالتزام بثلاثة مبادئ أساسية: وجود حكومة واحدة بمرجعية أمنية موحدة تحت سلطة الدولة؛ رفض جميع أشكال العنف؛ واحترام جميع الاتفاقيات السابقة التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
٢- إصلاح العلاقات بين مستويات الحكم
يجب تقريب الحكومة من المواطنين، من خلال تمكين الهيئات المحلية من تولي مسؤوليات أكبر في تقديم الخدمات، بما يشمل التعليم، والشرطة المدنية، والخدمات الاجتماعية، وإدارة المرور.
ولتحقيق ذلك، ينبغي تمكين الهيئات المحلية من الوصول إلى موارد مالية كافية، بما في ذلك الضرائب المحلية وحصة محددة من الإيرادات الوطنية مثل ضريبة القيمة المضافة. ويتم تحديد توزيع الصلاحيات والإيرادات من خلال الحوار الوطني، استنادًا إلى تحليل دقيق وتجارب دولية.
٣- الإصلاح المالي
النموذج المالي الحالي غير قابل للاستدامة، إذ تستنزف الرواتب والمخصصات والتقاعد على الجزء الأكبر من الموازنة. وتشير المقارنات الدولية إلى أن فاتورة الأجور في الحالة الفلسطينية تفوق بكثير ما هو متوقع لاقتصاد بهذا الحجم، مما يتطلب تركيز الإصلاح على خفض الإنفاق المفرط خاصة في القطاع الأمني، حيث أدت الهياكل المتداخلة وتضخم الرتب إلى أعباء مالية كبيرة. إضافة إلى ذلك، ينبغي مواصلة إصلاحات التقاعد والأجور وفق الالتزامات القائمة، بما في ذلك برنامج عام 2024 مع المفوضية الأوروبية.
من المهم أيضاً لتحقيق الإصلاح المالي هو فصل موازنات منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية عن موازنة الحكومة التي يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين.
إضافة إلى ذلك، يتطلب بروتوكول باريس الذي ينظم الترتيبات الضريبية مع إسرائيل مراجعة شاملة، إذ يسمح النظام القائم بحجز متكرر للإيرادات الفلسطينية دون وجود آلية عادلة وواضحة لتسوية النزاعات، ما يخلق حالة مزمنة من عدم الاستقرار المالي.
٤- الإصلاح الإداري وإصلاح القطاع العام
يجب أن يصبح القطاع العام أكثر كفاءة ومهنية وخضوعًا للمساءلة، ويتطلب ذلك فصلاً واضحًا بين القيادة السياسية والوظائف الإدارية أي أن معظم المؤسسات ينبغي أن تعمل ضمن هيكل حكومي موحد وواضح.
كما يجب تبسيط هياكل الخدمة المدنية، بحيث تعتمد التعيينات والترقيات على الكفاءة والأداء، وليس على العلاقات الشخصية أو الانتماءات الحزبية، وينبغي إسناد قيادة ديوان الموظفين العام إلى شخصية مهنية مرموقة وغير مسيّسة.
٥- الإصلاح القانوني والحريات
يجب أن يعزز الإصلاح استقلال القضاء، وأن يكفل الحماية الكاملة للحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي، إضافة إلى ضرورة حماية الإعلام الرقمي ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من العمل بحرية ضمن إطار قانوني واضح. العديد من هذه الإصلاحات منصوص عليها بالفعل في الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، ويجب استكمالها ضمن إطار زمني محدد.
٦- التحول الاقتصادي
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يتطور دون سيطرة أكبر على الحدود، والنظام الضريبي، والوصول إلى الأراضي والموارد، خاصة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، لذلك يجب أن يكون هناك مسار سياسي يقود عملية الحصول على السيطرة الكاملة على المعابر والحدود بالتوازي مع عملية التنمية الاقتصادية.
كما يتعين على القطاع الخاص قيادة عملية النمو الاقتصادي، فيما يقتصر دور الحكومة على توفير البيئة التمكينية، بما يشمل الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والاتصالات، والتدريب المهني، إلى جانب تبني سياسات جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.
٧- التنمية البشرية
تشكل قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ركائز أساسية في بناء الدولة، بحيث يركز إصلاح التعليم على تعزيز العلوم والتكنولوجيا والتفكير النقدي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتاريخ الفلسطيني. كما تتطلب المدارس تحسين البنية التحتية، ويحتاج المعلمون إلى تطوير مهني مستمر، ويمكن تعزيز التعليم العالي من خلال دمج المؤسسات في عدد أقل وأكثر قوة، مع تركيز أكبر على البحث العلمي والأولويات الوطنية.
أما إصلاح القطاع الصحي، فينبغي أن يستهدف إنشاء نظام تأمين صحي وطني موحد يغطي جميع المواطنين عبر مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص، مع إمكانية أن تكمل شركات التأمين الخاصة ومقدمو الخدمات الصحية الخاصة هذا النظام لتعزيز الجودة وتوسيع الخيارات.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فيجب توحيدها ضمن نظام وطني واحد يتسم بالشفافية والعدالة، ويستند إلى معايير استحقاق واضحة، بحيث يتم توجيه الدعم إلى الأسر وفقًا لاحتياجاتها ضمن إطار وطني متماسك.

الفوائد المتوقعة
يساهم هذا المقترح في استعادة شرعية المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، كما يعزز مصداقية السلطة الفلسطينية أمام الشركاء الدوليين، وسوف يؤدي إلى زيادة الدعم السياسي والمالي. كما يمكن أن يسهم في إعادة دمج قطاع غزة ضمن إطار الحكم الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط

الخاتمة
في الشهر المقبل، ستعقد حركة "فتح" مؤتمرها العام الثامن، وبوصفها القوة السياسية الأكبر في فلسطين، والفاعل الأبرز في نظام الحكم، فهي الجهة الوحيدة القادرة على إحداث تغيير حقيقي والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني. رغم حالة التراجع في الثقة لدى الفلسطينيين بحركة "فتح" وما أحدثته إدارتها للحكم من غياب للشفافية والمحاسبة وانتقال السلطة وتعزيز الديمقراطية، فإن "فتح" كحركة سياسية واجتماعية قادرة على خلق حالة تجمع كل أطياف الشعب الفلسطيني، وذلك لما تتمتع به من وسطية فكرية وقدرة على الانفتاح.
وسيسجل التاريخ ما إذا كانت "فتح"، التي قادت الحركة الوطنية لعقود، ستنهض من جديد لقيادة السفينة الفلسطينية إلى بر الأمان في واحدة من أكثر الفترات اضطراباً وصعوبة في تاريخنا، أم أنها ستختار الانعزال عن الواقع والشعب وتفشل في ذلك، ليكتب التاريخ أن فتح كانت على رأس القيادة حين اجتاحت العاصفة السفينة وأغرقتها.
إن المسؤولية اليوم تقع على عاتق قيادة "فتح" وكل من يشارك في هذا المؤتمر، لوضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والتحلي بالشجاعة والنزاهة التي تفرضها هذه اللحظة، والتي يستحقها شعبنا الفلسطيني العظيم.
* وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق

لم أدخل المجلس البلدي لأكون شاهدًا على المشهد…
بل لأكون جزءًا من تغييره. أكتب اليوم من موقع مختلف، ليس كمحلل يراقب من بعيد، بل كعضو منتخب يحمل أمانة الناس، ويعرف أن الطريق ليس مفروشًا بالوعود… بل بالتحديات.
السؤال الذي يتردد في الشارع الفلسطيني واضح وصريح: هل البلديات وجدت لخدمة الناس… أم تحولت إلى ساحات صراع نفوذ؟
هذا السؤال ليس ترفًا فكريًا، بل خلاصة تجربة طويلة عاشها المواطن، ورأى فيها كيف يمكن للخدمة أن تتراجع أمام الحسابات، وكيف يمكن للمصلحة العامة أن تُزاحمها المصالح الضيقة.
الحقيقة التي لا يجب الهروب منها: نعم… في بعض المحطات، تحولت البلديات من مؤسسات خدمة إلى مساحات شدّ وجذب، تتداخل فيها السياسة بالعائلة بالمصالح، ويضيع بينها صوت المواطن البسيط.
لكن الحقيقة الأهم… أن هذا الواقع ليس قدرًا. البلديات وُجدت أولًا وأخيرًا لتكون أقرب مؤسسة للمواطن، المكان الذي تُقاس فيه كرامة الإنسان في تفاصيل يومه: في الماء، في الشارع، في النظافة، في التنظيم، في الاحترام.
ومن هنا تبدأ المسؤولية الحقيقية. دخولنا إلى المجلس البلدي اليوم لا يجب أن يُفهم كفوز انتخابي، بل كبداية اختبار يومي. اختبار في القدرة على الفصل بين العام والخاص، بين الخدمة والنفوذ، بين القرار المهني والضغط الاجتماعي أو السياسي.
التحديات كبيرة، ولا يمكن إنكارها: موارد محدودة، ضغوط سياسية واجتماعية، توقعات عالية من الناس، وتراكمات سنوات سابقة.
لكن الأخطر من كل ذلك… أن نفشل في إدارة هذه التحديات بعقلية مختلفة.
الناس اليوم لا تريد تبريرًا…بل تريد نتيجة. لا تريد صراعًا داخل المجلس… بل تريد انسجامًا ينعكس على حياتها.
لا تريد أن ترى أعضاء المجلس يتنافسون على النفوذ… بل أن يتنافسوا على تقديم الخدمة الأفضل.
ومن هنا، أقولها بوضوح: نجاح أي مجلس بلدي لا يُقاس بعدد أعضائه، بل بقدرته على العمل كفريق واحد، بوصلة واحدة… عنوانها: المواطن أولًا.
المطلوب اليوم ليس إدارة بلدية تقليدية، بل إدارة واعية، شفافة، جريئة في اتخاذ القرار، قادرة على فتح الأبواب أمام الناس، وقادرة أيضًا على قول “لا” عندما يكون القرار في مصلحة المدينة.
كما أن المسؤولية لا تقع على المجلس وحده. المجتمع شريك في النجاح أو الفشل. حين يدعم الناس القرار الصحيح، ويحاسبون الخطأ، ويفصلون بين النقد والبناء… نكون جميعًا قد بدأنا نؤسس لمرحلة مختلفة.
في واقعنا الفلسطيني، البلدية ليست مجرد مؤسسة خدمات، بل خط تماس يومي مع صمود الناس. كل شارع يُعبد، كل خدمة تُحسن، كل معاملة تُنجز بكرامة… هي جزء من معركة البقاء على هذه الأرض.
لهذا، فإن المعركة الحقيقية داخل البلدية ليست بين أشخاص، بل بين نهجين: نهج الخدمة… ونهج النفوذ.
والقرار اليوم بأيدينا: إما أن نكون على قدر هذه الأمانة، ونعيد للبلدية دورها الطبيعي كمؤسسة تخدم الجميع، أو نسمح بإعادة إنتاج نفس الصراعات التي أنهكت الناس.
أكتب هذا الكلام التزامًا… قبل أن يكون موقفًا. لأن الثقة التي منحنا إياها الناس ليست تفويضًا مفتوحًا… بل مسؤولية تُحاسَب.
وفي النهاية… لن يتذكر الناس من كان الأقوى داخل المجلس، بل سيتذكرون شيئًا واحدًا فقط: من خدمهم بصدق… ومن خذلهم.

بالنسبة إلى حكومة جرائم الحرب الإسرائيلية، كل اتفاقٍ لوقف إطلاق النار ينطبق فقط على الطرف المقابل. ... التزم حزب الله عشرة شهور بالاتفاق وخرقته إسرائيل عشرة آلاف مرّة، حتى بدأ العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران وانفجرت الحرب مجدّداً. وبعد إعلان وقف إطلاق النار الجديد، واصلت إسرائيل احتلالها وتدميرها وقصفها مئات القرى والبلدات والمدن اللبنانية، وتتواقح بالاحتجاج على أن اللبنانيين يردون على اعتداءاتها بالدفاع عن النفس.
وفي قطاع غزّة، لم يعنِ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية توقف إسرائيل عن القصف، رغم التزام دقيق به من الجانب الفلسطيني. ومنذ إعلان الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرقته إسرائيل أكثر من 2300 مرّة، وأودت بحياة ما يزيد على 820 شهيداً فلسطينياً، وجرحت أكثر من 2280. وخلال ما يسمّى "وقف اطلاق النار" واصلت إسرائيل قصف القطاع بالطائرات والمسيّرات والمدفعية وقذائف الدبابات. وعملت على توسيع المنطقة التي تحتلها، ويسمّونها "المنطقة الصفراء"، التي تتجاوز مساحتها 55% من القطاع، بل استمرّت في هدم كل بناء قائم في تلك المنطقة، منزلاً كان أو مسجداً أو عيادة طبية أو مدرسة أو روضة أطفال. ولم نسمع من الإدارة الأميركية راعية الاتفاق احتجاجاً واحداً على ما تقوم به إسرائيل، بل واصلت إدارة ترامب الصمت عن تسليح إسرائيل خمس مجموعات من العملاء ذوي السوابق الإجرامية، واستمرّت في مطالبتها بنزع ما تبقى من سلاح خفيف بيد الفصائل الفلسطينية، من دون أن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزّة، أو إنهاء وجود عصابات العملاء.
ولا تسلم الضفة الغربية من اعتداءات لا تتوقف، التي تُسلب أراضيها كل يوم، وتدمر منازلها وبيوتها على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية، وجديد جرائمها ارتكاب مجزرة ضد مدرسة للأطفال في المغير، بحماية جيش الاحتلال ومشاركته. وقد وصل عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر (2023) إلى 1150، وتجاوز عدد الجرحى 11 ألفاً، فيما يتعرّض الأسرى الفلسطينيون للقمع الوحشي والتجويع والتعذيب، وفي بعض الحالات للاغتصاب، وحرمانهم العلاج الطبي، ما أودى بحياة 91 أسيراً فلسطينياً في تلك الفترة وحدها.
واصلت إدارة ترامب الصمت عن تسليح إسرائيل خمس مجموعات من العملاء ذوي السوابق الإجرامية، واستمرّت في مطالبتها بنزع ما تبقى من سلاح خفيف بيد الفصائل الفلسطينية
ما هو وقف إطلاق النار إن لم يكن يعني وقفه من الجانبين؟ وماذا يعني إن لم يشمل وقف الاعتداءات والنهب والقمع والتنكيل؟... منطق حكام إسرائيل المدعوم من حلفائهم أن وقف إطلاق النار ينطبق على الفلسطينيين واللبنانيين، فيما تستمر إسرائيل بالبطش بهم وبحقوقهم، وتستمر باحتلال أراضيهم وسلبهم حقّ تقرير المصير. وهذا المنطق، بكلماتٍ أخرى، محاولة لسلب الفلسطينيين واللبنانيين أي حق في المقاومة، ومحاولة لإلغاء حقهم في مقاومة الظلم والعدوان مهما بلغت شدته.

وتحاول إسرائيل فرض المنطق الإمبريالي نفسه على كل دول المنطقة، وذلك يشمل جميع الدول العربية وتركيا وليس إيران فقط. ... منطق يذكرنا بسلوك الاستعمارين، البريطاني والفرنسي، عندما كان المقاومون يُعدمون شنقاً أو بالرصاص، لأنهم كانوا يطالبون بحرية شعوبهم ويناضلون لتحقيقها.
يمكن أن يقتل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين واللبنانيين، كما جرى، لكنهم يصابون بالجنون عندما يُقتل إسرائيلي واحد، ويجعلون هذا مبرّراً لارتكاب أبشع المجازر. وإذا جرى التمعّن في جذر هذا الفكر، سيُكتشف أنه امتداد للفكر العنصري الأصولي الذي يصل إلى حدود الفاشية في نفيه واحتقاره للآخرين ولحقهم في الحياة. وجذر هذا المنطق هو أيضاً افتراض أن الطرف المقابل مهزوم وقابل بالهزيمة، وقابل بالتالي للاستسلام والتخلي عن حقوقه المشروعة، بما في هذا حقه في مقاومة الظلم.
الجوهري، الذي لا يفهمه حكام إسرائيل، أن الشعوب رافضة الهزيمة والاستسلام، ومتمسكة بحقوقها الحالية والتاريخية
لا يخلو الأمر بالطبع من وجود يائسين ومحبطين ومهزومين داخلياً، يحاولون تبرير انهزاميّتهم بلوم الضحية وتحميلها مسؤولية الجرائم التي ترتكب ضد شعبهم. ولكن الجوهري، الذي لا يفهمه حكام إسرائيل، أن الشعوب رافضة للهزيمة والاستسلام، ومتمسكة بحقوقها الحالية والتاريخية. ولذلك، أكثر من مائة عام من المؤامرات والقتل والنهب لم تكسر إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال من أجل حقّه في الحرية والحقوق الإنسانية. ولم يؤدّ الاحتلال المتكرّر للأراضي اللبنانية إلا إلى إذكاء نضال الشعب اللبناني ومقاومته التي تنتقل من شكل إلى آخر، وجوهرها واحد، رفض الظلم والتمسّك بالحقوق. لا بل إن ما لا يفهمه المحتلون سر تحوّل قضية فلسطين لتصبح عنواناً للنضال الإنساني في كل العالم. وإلا فكيف نفسّر اندفاع الآلاف من كل انحاء المعمورة من أطباء وفنانين ومثقفين ونشطاء وبرلمانيين للمشاركة في أسطول دعم الصمود وكسر الحصار على غزة، من دون أن يعبأوا بالمخاطر التي تتهددهم.
زرتُ قبل أيام لأداء واجب العزاء جدّ الطفل الشهيد أوس النعسان، وعائلة الشهيد جهاد أبو نعيم في بلدة المغير الصامدة في وجه اعتداءات يومية. خدم والد جهاد قريته بإخلاص في المجلس القروي، وعملت والدته ممرّضة سنوات في عيادة الإغاثة الطبية، كذلك فإن شقيقته أيضاً درست التمريض، وكلتاهما كانت دائماً في المقدّمة في علاج الجرحى والمصابين وتخفيف آلام المرضى. ولم يفعل الشهيد جهاد شيئاً سوى أنه حاول إنقاذ حياة أطفال في مدرسة كانت تتعرّض لإطلاق النار من مستوطن إرهابي إسرائيلي. ... وجدّ الطفل الشهيد أوس فقد ابنه والد أوس قبل سبع سنوات، عندما استشهد برصاص جيش الاحتلال، والجد هو الذي ربى الطفل أوس ابن الـ14 عاماً بعد استشهاد والده، وجهاد أيضاً زوج ابنته. شيخ جليل فقد ابنه، وابن ابنه، وزوج ابنته، وصادر المستوطنون أرضه واقتلعوا، كما قال لي، مئات أشجار الزيتون فيها، وتحمّل الألم بصبر ولم أسمع منه كلمة شكوى أو تذمر، بل فقط كلمات تنمّ عن الإصرار والعزيمة والفخر. رغم مرضه، يؤكّد أنه سيواصل تربية باقي أبناء ابنه الشهيد وبناته ورعايتهم. في عينيه مثل عيني والد جهاد ووالدته، كان الحزن العميق مغلفاً بمظهر يصعب وصفه من الصمود والصلابة الشجاعة.
هذا ما لم يفهمه ولن يفهمه المحتلون الغارقون في أوهامهم التي لن تتحقق أبداً، لأن أصحاب الحق الشرفاء لا يستسلمون.

إفصاح: الكاتب مشارك سابق في دورات تدريبية استضافتها الصين عبر وزارة التجارة الصينية، وزار الصين ثلاث مرات بين عامَي 2014 و 2024 ضمن برامج ممولة من الحكومة الصينية. يُقرّ الكاتب بأن هذه التجربة الشخصية تشكّل جزءاً من منظوره في هذا المقال.

في غرفة سكنه الجامعي بجامعة جنوب شرق الصين (Southeast University) بمدينة نانجينغ العاصمة التاريخية القديمة - عاصمة الست سلالات -  التي باتت اليوم مركزاً تكنولوجياً وصناعياً متقدماً، يجلس الشاب اليمني محمد عبد الرقيب على سريره محاطاً بكتب الهندسة و هاتفه الذكي متصفحاً حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهمكاً في الرد على سيل الرسائل والتعليقات.

قبل سنتين،  حزم محمد حقائبه مغادراً اليمن باتجاه الصين بعد حصوله على منحة الحكومة الصينية ،حينها كان حلمه محصوراً بالحصول على شهادة الهندسة، لم يكن في حسبانه للحظة أن هذه الرحلة ستحوله إلى أحد أبرز الوجوه العربية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي من قلب الصين.

محمد ليس طالباً جامعياً عربياً يدرس في الصين فحسب، بل هو أيضاً سفير رقمي ينسج من غرفته الصغيرة و بعفويته الصادقة خيوطاً من الصداقة تربط بين عراقة سبأ وأصالة نانجينغ.

باستخدام هاتفه المحمول، يلتقط محمد لحظات إنسانية عفوية مفعمة بالدفء يتحدث فيها بلغة صينية مع المسنّين الذين ترتسم على وجوههم الضحكات، يقوم بتقديم يد العون للعمال في الأزقة، وينادي تلك المرأة المزارعة بـ"عمتي" والتي هي بدورها تدعوه لتناول الطعام، يشرب الشاي الأخضر مع الأجداد والجدات الجالسين بجانب الطريق، ويشارك في احتفالات عيد الربيع و مهرجان قوارب التنين وغيرها من المناسبات.

مع كل مقطع مصور ينشره محمد على حسابه في TikTok و Instagram، تتلاشى آلاف الكيلومترات الفاصلة بين جبال اليمن وبحر الصين الجنوبي، فاتحة النافذة أمام ملايين الشباب العربي للتعرف على "الصين الحقيقية".

أصل الحكاية

منذ نشأة طريق الحرير قبل 2000 عام، كانت المنطقة العربية إحدى محطاته الرئيسية، لم يكن طريق الحرير مساراً تجارياً يحمل الحرير والتوابل والأحجار الكريمة وغيرها من البضائع فحسب، بل كان فرصة للتلاقي والاخوة والتبادل الثقافي والمعرفي والعلمي وحتى الديني. فعلى سبيل المثال، انتشر الإسلام في الصين عبر طريق الحرير، ومن خلاله  ايضاً انتقلت صناعة الورق والطباعة من الصين إلى العالم العربي، وانتقلت بالمقابل المعرفة الفلكية والطبية العربية إلى الصين، لقد أنتجت صداقة طريق الحرير القديمة إرثا حضارياً وثقافياً ملهماً للإنسانية جمعاء.

اليوم ومع تقدم تكنولوجيا الانرتنت وتوسع قنوات التبادل بين الشعوب، لم تعد العلاقة بين الصين والدول العربية تروى فقط في كتب التاريخ، او في اللقاءات الدبلوماسية والرسمية فحسب، بل باتت تنسج يومياً عبر الاف المنشورات والفيديوهات القصيرة التي يصنعها الشباب عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساهم في نقلها شبكة من الاتصالات المتطورة والبنية التحتية الرقمية التي يتم تطوير جزء منها ضمن مبادرة طريق الحرير الرقمي.

وتكشف التحليلات الحديثة للمحتوى الرقمي العربي مشهداً بالغ الدلالة والأهمية: تقارباً متسارعاً وانجذاباً إيجابياً غير مسبوق من قبل الشباب العربي نحو الصين والنموذج التنموي الذي تُمثّله مدفوعاً بسيل من المنشورات والمقاطع القصيرة المليئة بالتجارب الانسانية وفرص التعليم والعمل والتبادل الثقافي والتجاري.

مدخل: كوفيد-19 — عندما تتحول المحنة إلى منحة

لم تكن جائحة كورونا عام 2020 حدثاً عابراً في العلاقات الصينية العربية،بل كانت واحدةً من أهم اللحظات المفصلية التي ساهمت في تغيير صورة الصين في عيون الشباب العربي. ففي الوقت الذي تم فيه تطبيق إجراءات العزل والاغلاق،و تحوّل الفضاء الإلكتروني إلى الملجأ الوحيد للتواصل والمعرفة، وجد الشباب العربي نفسه أمام مرحلة جديدة من الصراع الدولي بين الصين والغرب، وسيل هائل من الروايات المتضاربة والمتناقضة حول المنشأ الحقيقي للفيروس والمسؤولية عنه واستجابة الدول له وما اكتنف ذلك من غموض.

كانت الدعاية الغربية الممنهجة قد سارعت إلى تحميل الصين المسؤولية المادية والمعنوية وراء انتشار هذا الفيروس الذي جعل العالم يعيش حالة من الرعب الحقيقي، في حملة إعلامية منسقة تم تصوير الصين كـتهديد في أذهان شرائح واسعة من الرأي العام العالمي. بيد أن هذه الحملة وبفعل الدبلوماسية الصينية النشطة أنتجت نتيجةً عكسيةً غير متوقعة في العالم العربي: فبدلاً من أن يقتنع الشباب العربي بهذه الرواية، دفعتهم الريبةُ من الخطاب الغربي المألوف - المشبع بتاريخ التدخل والازدواجية في المعايير-  إلى البحث المستقل والتحقق الذاتي مستفيدين من الحكمة التي تقول "لا تصدق كل ما تسمع"، خاصة بعد أن شاهدوا فاعلية الاستجابة والجهود المباشرة التي بذلتها الصين لمساعدة الدول في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة الفيروس والتي جاءت على شكل وفود طبية ومعدات ومستلزمات وأقنعة، ودعم مالي صيني متزايد لمنظمة الصحة العالمية في ظل التخبط والعجز الغربي عن الاستجابة للوباء.

وفي قلب هذا الصراع المحتدم وسيل الاتهامات المتبادلة، برزت شخصيات استثنائية على منصة فيسبوك تصدرت المشهد الإعلامي. كان أبرزها فتاة صينية تتحدث العربية بطلاقة لافتة عرَفت عن نفسها منذ اليوم الأول بـ"عائشة الصينية" والتي باتت اليوم أحد أشهر الوجوه الشبابية الصينية الناطقة بالعربية، كانت "عائشة" تبثّ مباشرةً من بكين في خضم الجائحة، تُقدّم صورةً حيّة للحياة اليومية في المدن الصينية، الإجراءات الوقائية، والاستجابة المؤسسية، وترد بشكل ضمني على السرديات المتداولة و على تساؤلات المشاهدين بأسلوبها البسيط والعفوي. لم يقتصر تأثير هذا النموذج التفاعلي على تفنيد الرواية الغربية فحسب، بل فتح نافذة مشاهدة مباشرة سمحت للشباب العربي بمتابعة الصين من الداخل في لحظتها الأصعب، مما ساهم في تفنيد الأكاذيب. هكذا، كان تأثيرها يفوق بمراحل ما تحقق عبر ساعات من البرامج الوثائقية والتقارير الرسمية والروايات المضللة، لأنها جعلت الصين قريبةً مألوفة في عيون المشاهد العربي، لا عالماً مجهولاً، بل وجوهٌ تتكلم لغته وتحمل همومه وتجيب عن تساؤلاته.

هكذا تحوّل فيروس كوفيد — الذي كان مُفترَضاً أن يُعمّق الهوّة بين الصين والمنطقة العربية— إلى جسر عبور، وانقلب السحر على الساحر . فالأزمة حوّلت الشك في الرواية الغربية إلى دافع للبحث المعمق والمستمر، ومقاطع البث الحي إلى أداة قوة ناعمة فاقت كل توقعات صانعي السياسات. وما جرى في تلك الأشهر العصيبة وضع البذرة الأولى للتحوّل الذي رصدته الاستطلاعات والتحليلات الرقمية في السنوات التالية.

أولاً: — من الصورة النمطية إلى الواقع الرقمي

لطالما حمل الخيال العربي صوراً تقليدية نمطية عن الصين: الدولة البعيدة،  فنون القتال، المصانع والمنتجات منخفضة التكاليف، الاكتظاظ السكاني، و المجتمع المنغلق. بيد أن موجة المحتوى الرقمي الذي ينقل تفاصيل الحياة اليومية الصينية ويعرض مشاهد من الطبيعة الخلابة والبنايات الشاهقة والبنية التحتية المتطورة، والابتكارات التكنولوجية قلبت هذه الصور رأساً على عقب.

فبالاطلاع على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة باختلاف محتوياتها، نجد تفاعلاً متصاعداً مع المحتوى المتعلق بالصين سواء المنشورات المكتوبة أو الصور أو مقاطع الفيديو. حيث يبرز المحتوى المتعلق بالسياحة الثقافية والتقدم التكنولوجي كأحد أقوى مكونات هذا المحتوى الرائج.

وتتنوع مصادر إنتاج هذا المحتوى بين افراد او مؤسسات، فعلى الصعيد الفردي تساهم شخصيات عربية تزور الصين لغايات السياحة أو العلاج ، بجانب شخصيات عربية مقيمة في الصين مثل الطلاب والتجار، في إثراء هذا المحتوى ونقل التجارب الشخصية، ويقابل ذلك ايضاً شخصيات صينية تتقن اللغة العربية وتنقل واقع الصين وأحداثها بكل حرفية وتميز.

وعلى صعيد موازٍ وبصورة ممنهجة ومتكاملة، تساهم منظومة إعلامية رسمية صينية ناطقة بالعربية في رفد هذا المحتوى بمواد عالية الجودة  تتصدرها قناة CGTN عربية التابعة لمجموعة التلفزيون الصيني الدولي، ووكالة شينخوا بالعربية التي تضطلع بدور محوري في نشر التقارير المصوّرة والمحتوى الإخباري، و صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني ، فضلاً عن صفحات السفارات الصينية في الدول العربية التي تمزج بين الأحداث الدبلوماسية والموروث الثقافي والإنجازات التنموية. حيث تُغذّي هذه الحسابات مجتمعةً المنصات المختلفة بمحتوى منتظم ومتجدد، مما يضمن لها حضوراً دائماً في الفضاء الرقمي العربي.

ثانياً: القوة الناعمة الرقمية — الدراما والمحتوى كجسور ثقافية

إن أكثر ما يلفت النظر في هذه الموجة الرقمية هو التنوع الهائل في قنواتها. فعلى منصة  TikTok التي يقضي فيها المُستخدِم العربي في السعودية والإمارات ومصر ما يتجاوز 90 دقيقة يومياً وفق تقرير Digital 2024، يبرع صنّاع المحتوى العرب المقيمون في الصين في بناء جسور من الثقة والمعرفة تجاه الصين بأدواتهم البسيطة وكلماتهم الصادقة، حيث يحوّلون تجاربهم اليومية (في الجامعات والاسواق والمطاعم ووسائل النقل) إلى قصص مؤثرة تلامس اهتمامات الشباب العربي وتثير فضوله لاكتشاف هذا البلد عن قرب.

"عنود" صانعة محتوى ومُعلمة لغة صينية من أصل فلسطيني، درست في الصين لمدة 7 سنوات، توثق رحلاتها الى المدن الصينية المختلفة و تشارك مع متابعيها على منصة TikTok  و Instagram مقاطع  قصيرة من الحياة اليومية في الصين تستعرض فيها تفاصيل الحياة الجامعية والبيئة الآمنة، وأنشطة التسوق في الأسواق الشعبية إلى تجربة المواصلات العامة المتقدمة استمراراً باستعراض الاختراعات والمنتجات الغريبة والذكية في الأسواق الصينية وصولاً الى توثيق تجاربها مع الاكل الشعبي الصيني، تحظى "عنود" بمتابعة مئات الآلاف ممن ينجذبون لمحتواها عن الصين سواء اولئك المهتمين بالسفر للصين للدراسة او التجارة او السياحة، او حتى ممن لديهم الفضول المعرفي لاكتشاف هذا البلد، يحصد كل مقطع من هذه المقاطع  مئات الآلاف من المشاهدات والمشاركات وتسجيلات الإعجاب.

"جو حطاب"  صانع محتوى اردني، يعرف برحلاته حول العالم واستكشافه لثقافات وحضارات غريبة ومميزة بأسلوب وثائقي ممتع ، زار "جو" الصين عام 2025 وقام بمشاركة 3 فيديوهات عن هذه الزيارة من خلال قناته في Youtube  وقد حصدت هذه الفيديوهات أكثر من 74 مليون مشاهدة ومئات آلاف تسجيلات الإعجاب.

في الوقت ذاته، شقّ المحتوى الترفيهي الصيني المُترجَم طريقه إلى قلوب المشاهدين العرب. فمسلسلات مثل "الهجرة الى السعادة" و "كل شيء على ما يرام" بعد ترجمتها للعربية حققت شعبية واسعة، لأنها لمست وتراً إنسانياً مشتركاً: تماسك الأسرة، واحترام الأجداد، والسعي نحو حياة أفضل.

أبعد من ذلك، يتجلى الإعجاب العربي بالإنجازات التقنية الصينية في متابعة مستمرة للشركات والابتكارات الصينية التي باتت تكسر الاحتكار الغربي : هواوي في مجال الـ5G، وBYD في السيارات الكهربائية،  Tencent  في مجال الألعاب وأخيراً Qween و DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي. لقد كانت الأخبار التكنولوجية القادمة من الصين مذهلة وسريعة الإيقاع.

ثالثاً: الثقافة واللغة جسراً حضارياً

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً لافتاً في انتشار معاهد كونفوشيوس في عواصم ومدن عربية عديدة، من القاهرة إلى الرباط ومن عمّان إلى أبوظبي، لتتحوّل هذه المعاهد - والتي يزيد عددها عن 20 معهداً  موزعة على 13 دولة عربية- من مجرد مراكز لتعليم اللغة إلى فضاءات للتبادل الحضاري الحي، تُقدّم الفلسفة والفنون والأدب الصيني بأسلوب تفاعلي مشوق ومثير للحماس .

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة ايضاً تحولاً ملحوظاً في النظم التعليمية العربية تجاه اللغة الصينية، حيث لم يعد تعليمها مجرد مبادرات تجريبية، بل تحول إلى توجه استراتيجي مرتبط بالرؤى الاقتصادية والسياسية طويلة المدى. إذ باتت اللغة الصينية مادةً دراسية معتمدة في عدد متزايد من المدارس الحكومية والخاصة في دول كمصر ،والإمارات والمغرب والسعودية  فيما فتحت جامعات عربية كبرى تجاوز عددها ال 40 جامعة أقساماً مستقلة لتدريس اللغة الصينية وآدابها وترجمتها، مُدركةً أن الماندرين لم تعد لغة ثقافية ترفيهية بل لغة المستقبل.

فقد كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تدمج اللغة الصينية في المناهج الدراسية، بدءًا من 100 مدرسة في عام 2018. وقد نما هذا العدد ليصل إلى 158 مدرسة و54000 طالباً  اليوم. أما في السعودية فقد وصل عدد المدارس التي تدرس اللغة الصينية عام 2025 الى  174 مدرسة، كما وشهد العام 2025 ابتعاث 100 معلم سعودي إلى الصين لدراسة اللغة الصينية في جامعة بكين للغات والثقافة، والتعاقد مع 171 معلمًا ومعلمة من الصين لتعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام في المملكة. وتستهدف وزارة التعليم تدريس اللغة الصينية لأكثر من 600 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بحلول عام 2030.

رابعا: أصوات من الميدان — حين تصبح الرحلة رواية

تبقى أقوى الشهادات تلك التي تنبع من تجربة شخصية ومن قلب واقع معاش.

الباحث في شبكات التواصل الاجتماعي لن يجد صعوبة في العثور على مئات الشهادات الحية التي تعبر عن الاعجاب بالصين، وأبرز تلك الشهادات هي شهادات المشاركين في الدورات التدريبة التي ترعاها الحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة، حيث تستضيف الصين وبشكل مجاني مئات المشاركين ضمن هذه الدورات كل عام،

فعلى المستوى الشخصي، لقد كنت محظوظاً بأن أتيحت لي الفرصة أن أكون أحد المشاركين في هذه الدورات التدريبية، كانت مشاركتي الاولى في العام 2014 في زيارة استمرت حوالي 40 يوماً، تنقلنا خلالها بين بكين وشنغهاي وشنيانغ، زرنا فيها سور الصين العظيم، والمدينة المحرمة، ومعبد السماء. تذوقنا الأطعمة والأطباق الصينية التقليدية، تدربنا على ممارسة فنون التاي تشي، شاهدنا الأبراج وناطحات السحاب، واحتفلنا بعيد الفطر مع إخواننا المسلمين في مساجد بكين، تعرفنا على كرم الشعب الصيني ومحبته للضيوف ومساعدته للآخرين. لم تكن هذه الرحلة مجرد دورة تدريبية، بل كانت نقطة البداية للتعلق في الصين.

كل من يزور الصين مرة يشعر بالحنين إليها والرغبة الجامحة في زيارتها مراراً وتكراراً، وبدافع هذا الحنين حظيت بفرصة أخرى لزيارة الصين في الأعوام 2017 و 2024، زرنا خلالها منطقة نينغشيا ذاتية الحكم ذات الاغلبية المسلمة، اطلعنا على المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة الصينية في تلك المنطقة لمحاربة الفقر وتحسين واقع السكان ومكافحة التصحر، مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية والنقل, ومشاريع التنمية الزراعية المتكاملة كالري الاستصلاح الزراعي، ومشاريع الاقتصاد الرقمي والحوسبة، ومشاريع التعاون الدولي. لقد نقلت هذه المشاريع المنطقة من وضعها التاريخي كإحدى أفقر المناطق في الصين وأقل الأماكن صلاحية للسكن البشري بسبب التحديات الجغرافية والمناخية  إلى واجهة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر محولة تلك الصحاري الى مزارع خضراء مشكلة نموذجاً للاقتصاد الأخضر الرقمي، والمتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" .

في كل مرة ازور فيها الصين ازداد اعجاباً بهذا البلد وازداد تعلقاً بهذا البلد وازداد حنيناً لهذا البلد الذي لا أبالغ إن قلت أنني أمضيت فيه أجمل أيام حياتي.

لم تكن شهادتي حول  الصين هي الوحيدة،  ففي حسابها على شبكة Facebook وصفت الصحفية الفلسطينية "رانيا" التي أمضت 4 شهور في الصين خلال مشاركتها في  الدورة التدريبية التي تنظمها الجمعية العامة للدبلوماسية الصينية للعام 2024:  "كل ما عليك أن تدركه وأنت تتجول بين متاحف الصين وحدائقها ومصانعها ومعارضها أنك في حضرة حضارة زاخرة منذ آلاف السنين، فهناك رغم كل هذه الحداثة التكنولوجية شيء أصيل لا يشعرك بثقل هذه الحداثة على عقلك، فهناك توازن صارخ بين التاريخ وثقافة البلاد وحضارتها وبين هذا الزخم التكنولوجي والصناعي، وهذا ما يميز الصين عن كافة دول الغرب ، بالاضافة إلى أن تجارب بناء الدول وخروجها من ويلاتها وحروبها وكوارثها تمثل بالنموذج الصيني ، الذي يقدم تجربة ملهمة لكل الدول النامية."

أما الرسام اللبناني "نزار داهر" الذي زار الصين 7 مرات خلال 7 سنوات ضمن مشاركته بنشاط "الإحساس بروح الصين"  فقال في مقابلة مع CGTN  بالعربية  أكتوبر / 2022  : "في الصين، قضيت أجمل أيام عمري الفني، واكتشفت عالم اللون الأخضر من أقصى درجات الألوان الحارة الى أقصى درجات الألوان الباردة، أتوقع من الصين الجمال أكثر والمتقن اكثر والتطلع نحو البشرية أكثر".

المحامي الأردني "زيد" و بعد زيارة استمرت لعشرة أيام لجمهورية الصين الشعبية في يناير 2026 فقال في حسابه على منصة Facebook : "الشعب الصيني شعب طيب وبسيط و مثابر وذكي. وهم يرحبون بالضيف ببساطة وبدون تكلف، المدن الصينية مدن نظيفة و منظمة ومخططة، الدولة تهتم بالبيئة والمحافظة عليها والتقدم التكنولوجي هائل وموجود في كل مكان، في عام 1981 كان عدد الفقراء في الصين 800 مليون. الان تم القضاء على الفقر بسبب السياسة الحصيفة للدولة وللحزب الشيوعي. وهذا يمثل قصة من أنجح قصص التنمية الحديثة. الآن لا فقراء في الصين."

خامساً: الصين في مرآة الجيوسياسة — الشريك المثالي

ليس التحول في النظرة إلى الصين مجرد انبهار عاطفي بالحضارة أو الإنجاز، بل هو موقف جيوسياسي مُحكَم البنيان. يُشير المحللون إلى خمسة محاور تُفسّر هذه الشعبية الصاعدة: أولها الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن وجهود الوساطة عام 2024. وثانيها نموذج التنمية الاقتصادية الاستثنائي الذي أخرج مئات الملايين من الفقر في عقود قليلة. وثالثها حضور المنتجات الصينية مثل هواتف هواوي وشاومي، وشركات البنية التحتية الصينية في قلب الحياة العربية (في الموانئ والمطارات وسكك الحديد ومحطات للطاقة المتجددة) وما توفره من فرص عمل وتبادل للخبرات . ورابعها خطاب "عدم التدخل" الذي يقدم الصين كشريك يحترم السيادة الوطنية دون شروط سياسية. أما الخامس فهو المحتوى الرقمي المُوجَّه عبر القنوات الصينية الرسمية الناطقة  بالعربية وبرامج التبادلات الثقافية.

وتُجسّد أرقام الاستطلاعات هذه الحقيقة بجلاء. فقد كشف استطلاع ASDA’A BCW  للشباب العربي لعام 2023 — وهو الأوسع من نوعه، إذ يشمل 3,600 شاب وشابة من 18 دولة عربية ، أن 80% من الشباب العربي يرون الصين صديقاً وشريكاً رئيسياً لبلدانهم، متقدمةً على الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة السابعة. ويعكس هذا التحول قراءةً عميقة، تجمع بين المصلحة الاقتصادية والموقف السياسي والبديل الحضاري الذي تقدمه بكين.

وفي تقرير المؤشر العربي (2024-2025) الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والذي تم تنفيذه من خلال استطلاع ميداني شامل هو الأضخم من نوعه، شمل 15 دولة عربية عبر مقابلات مباشرة مع عينة ضخمة بلغت 40,130 مستجيباً ومستجيبة، لضمان أعلى مستويات الدقة في تمثيل توجهات الشارع العربي، فقد عبر 53% من المستجيبين عن رأي إيجابي تجاه السياسات الصينية، في مقابل %28 وصفوها بأنها سلبية. وكانت نسبة الذين أجابوا بـ "لا أعرف" أو رفضوا الاجابة هي 19%.

و بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل المنشورات والتعليقات العربية حول الصين - خاصة الشبابية/السعودية كونها الأكثر نشاطاً -  على منصة X (تويتر سابقا) خلال 2025 نجد أن نظرتهم الى الصين إيجابية جداً بشكل عام، وقد بينت النتائج أن غالبية المنشورات والتفاعلات المأخوذة كعينة من آلاف المنشورات الشائعة ترى في الصين نموذجاً للتنظيم والتقدم والشراكة الاقتصادية، وليست عدواً أو تهديداً.

واستناداً إلى عينة شملت 100 منشور عام باللغة العربية تم جمعها من منصة فيسبوك لعام 2025، تظهر النتائج توجهاً إيجابياً غالباً بنسبة 55% نحو الصين، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، السياسة والدبلوماسية، التكنولوجيا والابتكار، والسياحة والثقافة. في حين انحصرت النبرة النقدية في 15% من المنشورات  التي ركزت على قضايا مثل التنافس الجيوسياسي مع الغرب، أو مخاوف من الهيمنة التكنولوجية، أو قضايا حقوقية واجتماعية.

غير أن هذا التحول في جوهره لم يكن وليد الصدفة، بل هو حصيلة رؤية استراتيجية متكاملة وسلسلة من السياسات والإجراءات المُحكَمة التي رسمتها الصين بقيادة الحزب الشيوعي الصيني على مدى عقود. وفي قلب هذه المنظومة يقف الرئيس شي جين بينغ محركاً فكرياً وسياسياً بامتياز؛ إذ تشكّل أفكاره — من مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة الحوكمة العالمية — نبراساً هاماً ينير الطريق بين الصين و الشركاء الدوليين، ولا سيما العرب منهم.

ففي ديسمبر 2022، حضر الرئيس شي جين بينغ القمة الصينية العربية الاولى في الرياض، مُطلقاً "الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي بين الصين والدول العربية " ومن بينها تطوير الشباب. ثم جاء انعقاد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين. ليُعلن عن إنشاء "المركز الصيني العربي لمبادرة الحضارة العالمية" ومنتدى تطوير الشباب الصيني-العربي  والتحالف الجامعي الصيني-العربي.

إن هذه الخطوات هي تجسيد واضح لرؤيةً مستقبلية قائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والاحترام المتساوي، لا على الوصاية والإملاء. فما يشهده الشباب العربي اليوم من انجذاب نحو الصين ليس سوى الانعكاس الطبيعي لسياسة خارجية مُصمَّمة على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز الأنماط التقليدية، مشكلة نموذجاً ملهماً لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية في العصر الجديد.

وفي ذات السياق جاء قرار الصين في عام 2025 القائم على إعفاء جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست من تأشيرة الدخول؛ وهو قرار لم يكن مجرد إجراء بيروقراطي، بل كان رسالةً استراتيجية واضحة تُقرأ على أكثر من مستوى: الاقتصادي والسياسي والشعبي في آنٍ واحد. وقد جاءت النتائج فورية ومعبّرة؛ إذ تجاوز عدد مواطني دول الخليج الداخلين إلى الصين خلال العام 2025  150,000 مسافر، مُسجِّلاً ارتفاعاً مذهلاً بلغت نسبته 100.78% مقارنةً بعام 2024. هذا التدفق البشري غيّر طبيعة المشهد: فلم يعد الشباب الخليجي يكتفي بمتابعة الصين عبر شاشاته، بل بات يطأ أرضها بأقدامه، يرى بعينيه ما لم تستطع أي رواية أن تُقنعه بها، ويعود حاملاً رواية شخصية تتحوّل بدورها إلى محتوى رقمي يُشاهده الملايين. هكذا تتحوّل السياسات إلى قناعات، والإجراءات إلى جسور.

سادساً: شينجيانغ — قراءة في سرديات متعددة

لا يمكن لأي قراءة محايدة في هذه العلاقة  أن تتجاوز الملف الأكثر حساسيةً: وضع مسلمي شينجيانغ.

فقد شهدت منطقة "شينجيانغ" في الصين سلسلة من الهجمات الإرهابية المرتبطة بحركات انفصالية متطرفة تسعى لاستقلال منطقة "شينجيانغ" ذاتية الحكم، أدت إلى خسائر بشرية كبيرة على مدار عقود، إذ تشير البيانات الرسمية الصينية إلى حدوث تصاعد ملحوظ في وتيرة هذه العمليات بين عامي 1990 و 2016، حيث وقعت آلاف الهجمات التي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ورجال الأمن. ومن أبرزها: هجوم محطة قطار كونمينغ في مارس 2014، الذي راح ضحيته 31 قتيلاً وأكثر من 140 مصاباً نتيجة هجوم بالسكاكين، وهجوم سوق أورومتشي في مايو 2014 الذي استهدف سوقاً شعبياً بسيارات مفخخة وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين. كما سجلت السلطات حوادث أخرى مثل هجوم محطة قطار أورومتشي في أبريل 2014 الذي خلف 3 قتلى و79 مصاباً، العاصمة بكين لم تسلم هي الاخرى من الهجمات الارهابية اذ تم تنفيذ هجوم إرهابي في ميدان تيانانمن في بكين عام 2013 الذي أسفر عن 5 قتلى و40 مصاباً.

على إثر ذلك، وفي رد ضروري لمواجهة التطرف الديني والإرهاب، وللحفاظ على الأمن القومي، قامت الحكومة الصينية بتنفيذ إجراءات امنية صارمة وبرامج لمكافحة التطرف مصحوبةً ببرامج تنمية اقتصادية شاملة رفعت مستوى المعيشة وصانت الهوية الثقافية الأويغورية.

وكعادتها على مدى السنوات الماضية، لم تدخر وسائل الإعلام الغربية الجهد في سبيل تشويه صورة الصين عبر شن هجمات دعائية ممنهجة تستهدف الصين مستخدمة في ذلك العديد من الملفات، حيث كانت قضية المسلمين الصينيين في اقليم شينجيانغ أحد هذه الملفات.

غير أن هذه الادعاءات والحملات المغرضة لم تجد لها آذاناً صاغية في العالم العربي والإسلامي، فقد اتسم الموقف الرسمي العربي والإسلامي من قضية الإيغور في الصين بكونه متحفظاً أو داعماً للصين في معظم الأحيان، وهو ما يتباين بشكل حاد مع المواقف الدولية الغربية،  بل ذهبت العديد من الدول العربية والإسلامية إلى دعم موقف بكين في المحافل الدولية (مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة). حيث رأت الدول العربية أن الإجراءات في شينجيانغ هي تدابير أمنية ضرورية لمواجهة التطرف والانفصال والإرهاب، وليس اضطهاداً دينياً أو عرقياً. كما تمسكت بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتبرت قضية الإيغور شأناً صينياً داخلياً، وعبرت عن رفضها لاستغلال هذه القضية "كأداة ضغط سياسي" من قبل القوى الغربية.

وللدلالة على هذا الموقف فقد شهدت بكين زيارات ميدانية متعددة لوفود عربية وإسلامية، ولا سيما وفد جامعة الدول العربية في يونيو 2023 الذي ضم 34 عضواً، وجاب أورومتشي وكاشغر ورفض في نهاية زيارته ادعاءات "الإبادة العرقية" رفضاً قاطعاً.

في أواخر أغسطس 2025 ، قاد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس المجتمعات المسلمة العالمية، وفداً من علماء وشخصيات دينية من دول مختلفة  إلى منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، شملت مدن أورومتشي والتاي وكاشغر، حيث كانت هذه زيارته الثالثة للمنطقة، بعد رحلات سابقة في عامي 2019 و2023.   وأكد في مقابلة مع  Global Times أن ما يُروَّج غربياً من روايات عن "الاضطهاد" هو "توظيف سياسي بحت" لا يعكس الواقع الذي عاشه مباشرةً.

وجاء في مقابلته: "زرنا المساجد وصلّينا فيها مع المحليين، وزرنا المعاهد الإسلامية والمؤسسات الدينية. ما رأيناه لا يتطابق مع ما تروّجه وسائل إعلام غربية بعيدة عن الميدان".

الصحفي الفلسطيني علي السنتريسي وفي مقالة نشرها بعد عودته من زيارة شينجيانغ أيضاً في أغسطس  2025  ضمن أعمال  مؤتمر "الشمول الديني ومناهضة التمييز من منظور مبادرة الحضارة العالمية GCI  قال: "كعربي مسلم، لفت انتباهي بشكل خاص العدد الكبير من المساجد والمعابد، والكتابة بالأحرف العربية على اللافتات والمباني والمؤسسات والمتاجر، مما يعكس الاحترام العميق للتنوع الديني والثقافي، إن الاهتمام الكبير الذي يوليه الحزب الشيوعي الصيني لهذه المنطقة الحدودية جعل منها مركز جذب سياحي وتنموي، وسمح بمواجهة التحديات الأمنية والإرهاب الذي ضرب المنطقة سابقًا نتيجة تدخلات خارجية".

خاتمة: حين يكتب الشباب العربي روايته الخاصة

في العصر الرقمي الذي لم يعد الإعلام فيه حكراً على الصحفيين و المراسلين والمحررين، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي لاعباً رئيسياً في تشكيل الرأي العام و التوجهات والميول بعد أن كانت الأخبار تُصنع حصراً في غرف التحرير التقليدية وشاشات الفضائيات ومحطات التلفزةٍ.

 وفي ظل ما يشهده العالم من واقع معقد وخطير, يُعاد فيه رسم خرائط النفوذ، و تحتدم في النزاعات الجيوسياسية ، تواصل الصين التمسك بسياسة الانفتاح على الخارج كخيار استراتيجي أساسي وإظهار مسؤوليتها كقوة رئيسية في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار والتنمية، والتأكيد على الالتزام بمبادئ التعايش السلمي، والسيادة الوطنية، وسيادة القانون الدولي، فضلاً عن مبدأ الموازنة بين التنمية والأمن.

وفي ذات الوقت يقف الشباب العربي في طليعة التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات الثقافية والتجارية والتكنولوجية وغيرها، مشكلين قوة حيوية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين. لقد أعاد الشباب العربي اليوم اكتشاف الصين عبر شاشات صغيرة تحمل قصصاً وأحلاماً كبيرة، مجددين روح طريق الحرير القديم من جديد، حاملين رسالة هذا الطريق التي تخترق الاختلافات في الأيديولوجيات والأنظمة الاجتماعية والثقافات، وتلهم الناس على الاندماج والتطور من خلال التواصل والتبادل والتفاعل المستمر على أساس الثقة المتبادلة والمصير المشترك والمصالح الشاملة للبشرية جمعاء. لقد أدرك الشباب العربي إن السير جنباً إلى جنب مع الصين هو السير جنباً إلى جنب مع الفرص، والإيمان بالصين هو الإيمان بالغد.

كل أربعاء

دائماً الموسم الانتخابي في إسرائيل يبدأ مبكراً وساخناً.. مازالت هناك ستة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية للكنيست، لكن الساحة السياسية تشهد حراكًا كثيفًا ما بين تحالفات وانشقاقات يسارًا ويمينًا .. ربما هذا ما يميّز النظام السياسي الإسرائيلي حيث عدم الاستقرار سيد الموقف، فمثلا على مدار تاريخ الدولة العبرية القصير لم يستطع أي حزب الفوز بالأغلبية المطلقة (61 من أصل 120 مقعداً) في الكنيست لتشكيل حكومة  مستقرة، حيث إن تركيبة نظامهم الانتخابي تتيح مجالاً واسعاً لتشكيل أحزاب صغيرة والحصول على مقاعد في الكنيست، ما يسهل عملية الانقسامات المتكررة في الحزب الواحد. وعليه فإن مسألة تشكيل الحكومة تكاد تكون مستحيلة دون عقد ائتلافات مع الأحزاب الصغيرة ، وفي نفس الوقت فإنه يجعل عملية انهيار الحكومة واردة جدا عند الخلاف حول أية نقطة صغيرة.
ولأن هوس إسقاط  بنيامين نتنياهو بات الهدف الأساسي لقادة المعارضة في إسرائيل منذ عقد من الزمان وحتى اليوم فلا خلافات ايديولوجية واضحة أو حتى بدائل لخطط سياسية وأمنية، فإن الحدث الأبرز والأكثر قوة في المشهد هو التحالف الذي حصل بين قطبي المعارضة نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ويائير لابيد ليشكلوا حزباً واحداً باسم "معاً" . وهو أمر ليس بجديد بين الرجلين. فقد حدث مسبقاً في العام 2022 حين شكل بينيت الحكومة الإسرائيلية  والتي كانت تضم توليفة عجيبة متناقضة لخصوم سياسيين مختلفين في كل شيء عدا هدف واحد هو نفسه سبب التحالف الحالي: اسقاط بنيامين نتنياهو. هذه الحكومة حملت اسباب فشلها منذ اليوم الأول بسبب التناقضات الفكرية الجوهرية بين أقطابها.. العجيب أنّ أبرز أسباب سقوطها هو انسحاب نواب من حزب " بينيت" نفسه وانضمامهم للمعارضة مع نتنياهو.
 الجديد هذه المرة هو تزايد براغماتية "نفتالي بينيت"، حيث يبدو من الواضح أنّ العامين الذين قضاهما بعيداً عن السياسة قد درس فيهما جيدا كيف يمكن تفادى السقوط مرة أخرى أمام رئيسه وحليفه القديم نتنياهو. يعلم بينيت جيدا أنه ليس سهلاً هزيمة ثعلب كنتنياهو استطاع أن يسجل اسمه بين أهم الزعماء الصهاينة قاطبة، فتاريخه السياسي يوازي ربع تاريخ اسرائيل منذ إنشائها المنكوب. خلق نتنياهو حالة سياسية في المجتمع الإسرائيلي من يرفضها أكثر ممّن يقبلها ولكن الجميع لا يجد لها بديلاً.  فهو الزعيم النخبوي الشعبوي المهووس بالإعلام، الذي يخاطب النفسية اليهودية عند جمهور اليسار واليمين، ويعرف كيف يتلاعب بالاوتار التي تمس اللاوعي اليهودي ومجموعة العقد التي يحملها انطلاقاً من مبدأ ارفع من شأن المخاطر لتحافظ على العرش.
يحاول بينيت أن يسد الثغرات أمام الثعلب نتنياهو ويغازل الناخبين من شتى الاتجاهات، فقام بالاعلان عن أربعة ركائز اساسية سيفعلها فور نجاحه في تشكيل الحكومة المقبلة:
أولاً: الحكومة يمينية صهيونية وعليه فلن تضم عربا من الداخل لأنهم ليسوا صهاينة.  
ثانياً: إعادة لهيكلة النظام السياسي الإسرائيلي بحيث يتم تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات أو ولايتين على أقصى تقدير، لكسب أصوات من لا يريدون نتنياهو الأطول حكماً في تاريخ الدولة القصير.
ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر. وهو السلاح الذي يعول عليه في انهاء الحياة السياسية لنتنياهو حيث يسود اعتقاد أن الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو تحاول طمس الحقائق وتجنب تكلفة الاسئلة السياسية حول الإخفاقات الأمنية في أحداث 7 أكتوبر وأن تأجيل التحقيق معناه عدم التحقيق أبداً.    
رابعاً قضية التجنيد: وهي القضية المعقدة التي تشعل الازمة الداخلية وتحدث إنقساما في المجتمع الإسرائيلي وتدور بين الاحزاب الدينية " الحريديم" من جهة وباقي الشرائح المجتمعية من جهة أخرى،  فالأولى ترفض التجنيد والخدمة العسكرية من منطلق ضروة تقسيم الأعباء فمن يدرس التوراة ويدعو لليهود ولنصرة إسرائيل -من وجهة نظرها- لا يجوز له أن يتحمل عبئاً إضافياً  ويحارب، فيما يرى الباقي أن هذا تهرب من الخدمة العسكرية يؤدي الى ارهاق جنود الاحتياط ومضاعفة الضغط عليهم وتعرضهم للخطر في الجبهات المشتعلة.  
بينيت يريد الحصول على اصوات الجنود وعائلاتهم أعلن مبدأ "العطاء مقابل الأخذ" بمعنى كل من يتهرب من الخدمة لايحق له الحصول على أيّ امتيازات مالية أو دعم حكومي من ميزانية الدولة. وقد عزز رؤيته دينياً واستشهد بنصوص العهد القديم حيث النبي موسى امر طلاب التوراة بالمشاركة في القتال.  
اللافت أن نتنياهو رد بتهكم على تحالف بينيت/ لابيد بشعار رفعه:  فعلوها مرة ويفعلونها مجدداً، والحقيقة أن لسان حاله يقول فشلوا مرة وسيفشلون مجدداً. نتنياهو يلعب لعبته مرة أُخرى يريد أن يحصر الانتخابات بين فريقين: يمين وطني بقيادته ويسار خائن بقيادة بينيت.

التوقيت غير مناسب حالياً لأي لقاء مع نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد.

تعد الحاملة 'جورج بوش' من أكثر السفن الحربية تطوراً في الأسطول الأميركي، وهي مصممة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة وتقليل البصمة الرادارية.

الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة تشير على ما يبدو إلى أنها غير مهتمة باستئناف الأعمال القتالية.

الاتفاق بأكمله يعتمد على نزع سلاح حماس، لكن الواقع الميداني يناقض التفاؤل الأمريكي في ظل غياب إستراتيجية واضحة لتجاوز الجمود.