كشف مسؤول فلسطيني لتلفزيون "الشرق" ، أن السلطة الفلسطينية رفضت استلام التحويلات الجمركية بعد قيام الحكومة الاسرائيلية باقتطاع حصة قطاع غزة.

وتدفع السلطة الفلسطينية في غزة حوالي 120 مليون دولار شهريا هي رواتب موظفيها والمتقاعدين ونفقات الصحة والتعليم وغيرها. 

وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت في اجتماعها الاخير اقتطاع كل ما تدفعه السلطة الفلسطينية في غزة، إضافة إلى اقتطاع قيمة ما تدفعه لأسر الشهداء والاسرى. 

وتشكل التحويلات الجمركية التي تجبيها إسرائيل عن الواردات الفلسطينية أكثر من 70 من ميزانية الحكومة الفلسطينية. 

وقال المسؤول، إن اقتطاع المخصصات الحكومية لقطاع غزة ينطوي على خطر سياسي كبير يتمثل في الفصل التام للقطاع عن ألضفة الغربية وهو ما لا نقبله أبدًا. 

وقال إن الرئيس محمود عباس سيثير موضوع الاقتطاعات المالية والاجراءات  الاسرائيلية تجاه قطاع غزة في مباحثاته مع وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن اليوم الاحد في رام الله. 

ويصل بلينكن إلى رام الله صباح الاحد، بعد زيارته للعاصمة الاردنية عمان، التي التقى خلالها مع ممثلين عن ست دول عربية طالبته بوقف الحرب في غزة وهي مصر والسعودية والاردن والامارات وقطر وفلسطين. 

وقال المسؤول الفلسطيني، إن الرئيس عباس سيطالب بتدخل امريكي جاد لوقف المجازر التي يتعرض لها المدنيون في غزة ووقف اجراءات اسرائيل الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. 

وكانت إسرائيل أعلنت أنها ستقوم بفصل غزة كليا عن البلاد بعد الحرب، واغلاق جميع المعابر معه، واحاطته بمنظومة أمنية متطورة. 

وأدت الاقتطاعات المالية الاسرائيلية إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها في كل من الضفة والقطاع.