طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي وعديد الدول بالتحلي بالجرأة وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال والنساء، وعن انتهاكاتها الجسيمة والصادمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكدت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أنه لا يوجد ما يبرر تهرب الدول من الإعلان عن مثل هذا الموقف، والتأكيد على أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي بل وتتمرد عليه، الأمر الذي يجب أن يترافق مع آليات دولية قانونية، من أجل محاسبتها على جرائمها.

وترى أن دولة الاحتلال توظف دعم عدد من الدول لها بحجة الدفاع عن النفس، وتتجاوز هذا المفهوم بل وتركته بعيدا خلفها من أجل حسم مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من ناحية استراتيجية سياسية، باعتراف أركان الحكم في دولة الاحتلال من خلال عدد كبير من المواقف والتصريحات المعلنة التي تهدد بإبادة قطاع غزة ومحوه عن الخارطة.

وأكدت مجددا أنه لم يعد مقبولا وفي ظل هذا المشهد الإجرامي اليومي التسليم الدولي لإطالة أمد الحرب كما يروج لها اركان الحكومة الإسرائيلية، أو الاكتفاء بتوجيه المناشدات، والمطالبات، وتشخيص الحالة، والدعوات الصالحة أمام ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم غير مسبوقة، ضد المدنيين الفلسطينيين والإنسانية جمعاء، خاصة في ظل الامعان الإسرائيلي بالحرب والاستهتار بجميع تلك المواقف الدولية، ما دامت لا تترافق مع ضغط دولي حقيقي يجبر إسرائيل على وقف الحرب، واحترام إنسانية الإنسان الفلسطيني.

وأدانت في بيانها، حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص، بما في ذلك التصعيد الدموي المتواصل ضد كل شيء في قطاع غزة، الذي يهدف إلى تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للسكن او التواجد الانساني، ومسلسل الاقتحامات الدموية والانتهاكات وجرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير يضم سجونا أصغر لا رابط بينها بسبب عربدات ميليشيات المستوطنين واعتداءاتهم الإرهابية.