ربط الرئيس الاميركي"جو بايدن" في احدى خطاباته بين حرب غزة والصراع في اوكرانيا واعتبر ان الاثنين يُمثلان تهديداً للأمن القومي الاميركي، وان انتصار اسرائيل واوكرانيا هو لصالح ازدهار الانسانية وتقدمها لذلك كان الدعم الاميركي مُتواصل ومُضاعف الى كل من اسرائيل واوكرانيا ليس كما الهدف المذكور سابقاً بل خوفاً من فشل اوكرانيا واسرائيل لانه سيكون فشلاً للداعم الاساس لهما وهي الولايات المتحدة. وتهديداً لمصالحها الامنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط والعالم برُمته . كما ان فشلها يعني ان دولا عظمى اخرى ستملأ الفراغ في منطقة الشرق الاوسط، لذلك من يُصر على اظهار النصر واستمرار اطلاق النار والعملية العسكرية على القطاع او في اوكرانيا هي الولايات المتحدة الاميركية لانها تعلم تماماً مخاطر هزيمة اسرائيل امام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة او هزيمة اوكرانيا امام روسيا.
ومعركة قطاع غزة هي فلسطينية بحتة وستبقى كذلك دون مشاركة الاخرين وان كانت هناك مناوشات او مشاغلات من قبل محور المقاومة والقوى المنضوية تحته ستبقى ضمن التحرك الاستباقي تحت منظور "حفظ ماء الوجه" ولن يتطور الى ضربة استباقية لانقاذ المقاومة الفلسطينية، الا اذا حدث خطأ ما واسرائيل فرضت الحرب . لكن حتى اللحظة المعركة حدودية بين المقاومة والقطاع، وهي معركة المقاومة الفلسطينية وما زال الجميع يتضامن معها سياسياً دون الخوض ميدانياً او عسكرياً، حيث يعلم محور المقاومة ان الخوض عسكرياً سيُلحق الخسائر به والتداعيات ستؤثر على الجميع سلباً وانزلاق الحرب يعني عدم القدرة على الحسم العسكري واستنزاف كل طرف للآخر، وهذا يعني امتداد الحرب من خمس الى عشر سنوات، وحتى حزب الله لا يستطيع الدخول بشكل مباشر بسبب أزمة لبنان الداخلية وهناك مكونات سياسية ترفض دخول لبنان الحرب نظراً لواقعها الاقتصادي والسياسي الصعب وايضا لم تأت موافقة ايرانية لتدخل الحزب المباشر في حرب قطاع غزة.
فالتعويل الان على نجاح المقاومة الفلسطينية في القطاع هو المفصل الوحيد لافشال مخططات الاحتلال في رسم الشرق الاوسط الجديد ضمن ملامح تُناسبه وتُفيد مصالحه والحفاظ على وجوده في المنطقة برمتها. كما ان المحافظة على مصالح اميركا في المنطقة لا تُنجز الا بتصفية القضية الفلسطينية سواء بانهاء الكينونة السياسية بشكل تدريجي للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وانهاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لذا فان نجاح المقاومة يعني افشال المخططات الاسرائيلية الاميركية في تصفية القضية الفلسطينية وانقاذ الشعب الفلسطيني من التهجير المُمنهج سواء في الضفة الغربية الى الاردن او قطاع غزة الى سيناء المصرية وكما ان استمرار المقاومة بالتصدي هي مصلحة للحفاظ على الامن القومي لدول الجوار وبالتحديد الاردن ومصر بسبب عملية التهجير المخطط لها.
إن من حق الشعب الفلسطيني ان يقرر مصيره الخاضع تحت الاحتلال منذ 75 عاما فهو حق مكفول لكافة الأمم التي ابتُليت بوجودها تحت الاستعمار وهذا الحق لن يأتي إلا بالاستمرار في المقاومة حتى نيل الاستقلال أمام أبرز توتر خلال القرن الحالي وهو (الصراع الفلسطيني_ الاسرائيلي)، ومشروعية المقاومة موجودة في المنظمات والمواثيق الدولية مثل القانون الدولي وميثاق الأمم المُتحدة.
ومن حق الشعب الفلسطيني حق الدفاع الشرعي كأهم مظاهر حق البقاء الذي تتمتع به الشعوب بالذات امام وجود حكومة يمينية متطرفة تريد الغاء الوجود الفلسطيني وتقليص تواجده في الضفة الغربية والقدس للسيطرة الكلية على الارض وشرعنة القوانين الاسرائيلية على مناطق الضفة بدءاً من المستوطنات الكبرى حتى أخذ الضفة الغربية واقرار قانون الضم وهذا المشروع ساري في أجندة الاحتلال طالما ان مواجهة المشروع غير موجودة وطالما ان الدفاع الفلسطيني الشامل لا يوازي المشروع اليهودي الديني المغلف بروح الصيهونية.
وفيما يتعلق بالقطاع فما زال التهجير هو رؤية الكيان القادمة مهما كانت التحديات والصعوبات التي تواجه ذلك، ولكن سيكون بطرق مختلفة منها استغلال الازمة الانسانية لفتح المعابر والخروج مع انهاء الوجود البشري من خلال استخدام القصف الجوي على المدنيين وابادتهم وتقليص الكثافة السكانية في القطاع.
ما زال الاحتلال يفكر في آلية ترتيب القطاع بعد انهاء حكم "حماس" وكأنها هي المشكلة الاساسية في القطاع حيث لا تريد دول الغرب انهاء المشكلة الاساسية وهي الاحتلال وترسيخ دولة فلسطينية، وان انهت اسرائيل "حماس" فإن بقاء فلسطيني واحد سيبقى يستخدم اسلوب المجابهة للحفاظ على وجوده في فلسطين.
من حق الشعب الفلسطيني ان يقرر مصيره ويعرف هذا في عالم السياسة ان من حق كل مجتمع له هوية جماعية مميزة مثل شعب او مجموعة عرقية بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل لديه من اجل تحقيق هذه الطموحات وادارة حياة المجتمع اليومية، وهذا دون اي تدخل خارجي او قهر من قبل شعوب او منظمات احتلالية. ومبدأ حق تقرير المصير هو حق كل أمة في اختيار النظام السياسي والحضاري الذي تراه مناسبا لاحتياجاتها ولها الحق في الانفصال عن الدولة المحتلة المضطهدة لحقها الشرعي في التحرر.
ويعتبر حق تقرير المصير من المبادئ الحديثة وهو احد التدابير المناسبة لتعزيز السلم المحلي والاقليمي والدولي وهو حق قانوني مُلزم عند حرمان شعب من ممارسة حرياته وحقوقه الوطنية ولهذا الشعب حق المقاومة ضد الاحتلال بكل الوسائل . واكد القرار" 2625" من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ان النضال مشروع ويتفق مع مبادئ القانون الدولي. كما اكد القرار ان اي محاولة للقضاء على النضال الوطني يتعارض مع احكام القانون الدولي ويشكل تهديدا للامن القومي للجميع.