ما دفعني لكتابة هذا المقال هو وضوح الموقف "الثابت والحازم" لجمهورية الصين الشعبية، تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث صرح مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط السيد "تشاي جيون" الذي يقوم بجولة شرق أوسطية بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحقاق الحق بالقول "إن سبب ما يحدث الأن هو غياب الضامن الحقيقي لحقوق الفلسطينيين، وأن الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي أكثر "هيبة وتأثير وأوسع نطاقا"، وأضاف: أنه لا يمكن على الإطلاق تجاهل أو نسيان القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فالحل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي والقرارات ذات الصلة".

لقد وافق الفلسطينيون على الإعتراف بدولة الإحتلال في رسائل الإعتراف الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية في 9 أيلول 1993، وعليه إلتزمت منظمة التحرير الفلسطينية بقرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية في إطار إتفاق أوسلو للسلام عام 1993 وما تبع ذلك من إتفاقيات. فلقد إلتزم الفلسطينيون بالعيش بسلام وأمان مع كل الجيران، وقاموا ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي طال إنتظارها، وأعترفت كل المؤسسات الدولية بهذه المؤسسات والدور الذي تقوم به، حتى أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012، وقام الفلسطينيون بنبذ العنف والإرهاب الدولي إلتزاماً بالقانون الدولي والإتفاقيات الموقعة، ووافق الفلسطينيون على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية من الداعمين مادياً وسياسياً وتنموياً لفلسطين ومؤسسات الشعب الفلسطيني، على إعتبار أنها دول مانحة تريد النمو والتطور لفلسطين وصولاً لتحقيق السلام والإستقرار والإزدهار في المنطقة ككل.

في المقابل، مازال الشعب الفلسطيني يعيش حالة من إنعدام الأمن الوظيفي نتيجة شح الإمكانيات المالية والموارد بسبب إنعدام شبكة الأمان المالي من الدول المانحة وغيرها، التي لا تريد الموقف السياسي الفلسطيني مستقلاً، ومازال الشعب الفلسطيني دون دولة مستقلة وذات سيادة وفق القانون الدولي وقراراته ذات الصلة، فهي دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة نتيجة تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الحق، وتستخدم الفيتو تجاه أي موضوع له علاقة بالفلسطينيين وحقوقهم، وتساندها في ذلك بعض الدول الغربية ودولة الإحتلال، فهم لا يعترفون بالدولة الفلسطينية للأن، ومازال الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال منذ 75 عاماً يعاني القتل والظلم والتهجير القسري وهدم المنازل والإعتقال التعسفي، وقصف المدنيين ومصادرة الأراضي والإعتداء على الممتلكات وتقييد حرية الحركة والتنقل، والحرمان من الموارد الطبيعية، وفرض الحصار، والسياسات الأحادية الإحتلالية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة يومياً، والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بهدف تفريغ الأرض من السكان والسيطرة عليها ونهب مقدرات وخيرات وثروات الشعب الفلسطيني.

وفي ظل هذا الواقع، مازال الشعب الفلسطيني يحلم بموقف حر وصريح من قبل بعض الدول الغربية التي تدعي أنها دول ديمقراطية وتحترم الحرية وقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان، ولكن للأسف لم تفعل ذلك، بل على العكس من ذلك تعتبر هذه الدول مقاومة الشعب الفلسطيني للإحتلال والإستعمار الأجنبي هو إرهاب وعنف، وفي المقابل تدعم الشعب الأوكراني بالمال والسلاح والعتاد وتطالبه بالقتال بكل الوسائل العسكرية والتكنولوجية الحديثة، بهدف حماية الحياة المدنية والإنسانية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية للإنسان الأوكراني، أما الإنسان الفلسطيني فهو خارج هذا الإطار، وبحسب فلسفتهم تلك، فالفلسطيني موجود في الحياة من أجل أن يعاني القتل والظلم والحرمان والتطهير والحزن والفقر والجوع حتى يفقد حياته، وعليه أن يتحمل ويصبر على ذلك مدى الحياة، وممنوع عليه أن يتكلم أو يشكو أو حتى يدافع عن نفسه.

والجدير بالذكر هنا، أن حق مقاومة الشعوب وبكل الوسائل للإحتلال والإستعمار الأجنبي كفلته القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وهذا ما جاء في ميثاق ومقاصد الأمم المتحدة عام 1945، وأكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، وكافة العهود والمواثيق الدولية التي تطالب "بحزم وثبات" بحق الشعوب في تقرير مصيرها وإحترام سيادتها وحقوقها وعدم الإعتداء عليها أو التدخل في شؤونها. والسؤال هنا: ألستم أنتم من وقع وطالب الجميع بضرورة الإلتزام الحازم بالقانون الدولي ومعاهداته وميثاقه وقوانينه؟ ومن لم يلتزم بذلك تفرض عليه العقوبات ومن ثم الإدانات حتى يصل الأمر للتهديد العسكري، تجاه كل من يحاول كسر إرادة القانون الدولي وميثاقه ومعاهداته من وجهة نظرهم. في المقابل، فإن الحليف الإستراتيجي "دولة الإحتلال" هو خارج إطار هذه المعادلة ولا ينطبق عليه ما ينطبق على غيره، وهنا يتساءل الفلسطيني: لماذا هذه الإزدواجية "إزدواجية المعايير" في التعامل بين الشعوب والأمم لتطبيق القانون الدولي ومواثيقه ومعاهداته وعهوده؟ والجواب: أن دولة الإحتلال هي أداة بيد "دول الإمبريالية الجدد"، لكي تسعى من خلالها للحفاظ على نفوذها وسيطرها على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط من أجل حماية مصالحها وحلفائها، وإبقاء دول المنطقة بما فيها فلسطين محتلة وغير مستقرة أو مزدهرة، وعندئذ إبقاء تلك الدول تابعة وغير مستقلة بإرادتها، ومن ثم سهولة نهب خيراتها ومواردها وتهجير عقولها. وفي ظل تلك الحقيقة وواقع تلك التحديات، مازالت فلسطين تنادي الحرية والعدل والسلام: فمن الضامن لحقوقهم الأن؟ بعد أن أصبح "الجلاد هو الحكم".

وعليه، جاءت جمهورية الصين الشعبية، قيادة وحكومة وأمة، لترفع صوت الحق عالياً وتقول: كفى قهر وحرمان وظلم تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، وكفى إزدواجية المعايير في تطبيق المواثيق والقوانين الدولية التي جاءت لحماية وإحترام حياة وحقوق الناس وتحقيق التعايش والتسامح بينهم، وإحترام سيادة وحقوق الشعوب وعدم الإعتداء على الغير، وإعطاء الشعوب حقوقها وخاصة للشعب الفلسطيني المظلوم. وكفى للإجراءات الأحادية في النظام الدولي وحان الوقت لنظام دولي متعدد، يحترم الإنسان والحرية والعدالة والقانون الدولي الإنساني، وكفى إستمرار الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة سياسات "دول الإمبريالية الجدد" وأطماعها الإستعمارية في المنطقة العربية على حساب حياة الفلسطينيين وحريتهم وكرامتهم وحقوقهم المسلوبة منذ عقود.

فلسطينياً
مطالبة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والفكرية، برفع الصوت عالياً والطلب من القيادة الفلسطينية بضرورة التعامل بالمثل مع كل دول لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعضوية كاملة في الأمم المتحدة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فوراً، وهذا يندرج في إطار المنطق والعقلانية ضمن مبادئ علوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية، حيث تبنى هذه المبادئ على الإحترام المتبادل، وإحترام سيادة وحقوق الدول، وعدم التدخل في شؤون الغير، وعدم الإعتداء على الغير، بصرف النظر عن حجم وثروة وقوة كل دولة. ومطالبة القيادة الفلسطينية بالتحرك الفوري للتنسيق والتشاور الجدي والحازم مع جمهورية الصين الشعبية، والدعوة لبناء "تحالف دولي جديد"، شعاره "حماية قيم الحرية والعدالة"، والذي يطالب بضرورة تطبيق القانون الدولي ومواثيقه ومعاهداته على كل الدول دون إستثناء، تحت شعار: "لا أحد فوق القانون"، وخاصة فيما يتعلق بإحترام سيادة وحقوق الدول وعدم التدخل في شؤونها. ومطالبة القيادة الفلسطينية بإرسال رسالة عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مفادها أن فلسطين تطالب بعقد مؤتمر دولي حازم ومتعدد الأطراف، يطالب بإنهاء الإحتلال لدولة فلسطين وتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والإستقلال فوراً، وأن لا تقبل فلسطين راعي لهذا المؤتمر غير "جمهورية الصين الشعبية" كونها دولة نزيهة ولديها مصداقية للإشراف على تنفيذ مخرجاته. ومطالبة جمهورية الصين الشعبية بضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بدعمه حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والإستقلال وتقرير المصير.