أكدت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة، توفر السلع والمنتجات الغذائية في أسواق محافظة الخليل، وان هناك رقابة صارمة على الاسعار من قبل الجهات ذات الاختصاص، ودعتا المواطنين لعدم الهلع في عمليات الشراء، واشارتا الى أن الحكومة تعمل جنبا الى جنب مع القطاع الخاص لضمان توفر ما يحتاجه المواطن باسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها امس ، المستشار الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل أحمد حسونة ورئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل كامل الزير الحسيني، الى مديرية زراعة محافظة الخليل والاجتماع مع مديرها العام المهندس الزراعي أسامة جرار، ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل والاجتماع مع مديرها العام المهندس مهيب الجعبري وعدد من موظفي المديرية.

وقال المستشار الاقتصادي أحمد حسونة، بأن "الزيارة كانت بناءة حيث استمعنا لاحاطة من مدير عام مديرية زراعة محافظة الخليل، وكذلك من مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، حول وضع المواد الغذائية والخضار والفواكه في أسواق محافظة الخليل".

واضاف:" استمعنا لتأكيدات من ممثلي الحكومة على توفر البضائع بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين وكذلك تم طمأنتنا بشأن تدفق سلسلة القوائم الغذائية للسوق الفلسطيني".
وقال :"تحدثنا حول ضمان الحفاظ على الاسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين، ومتابعة ذلك من قبل الجهات ذات الاختصاص، حيث أكد ممثلو الحكومة، انهم وضعوا خطة لمراقبة الاسواق بشكل يومي، من خلال الجولات التفقدية على الاسواق، لضمان توفر السلع وعدم رفع اسعارها".

وأردف المستشار الاقتصادي بالقول:" تطرقنا للحديث حول الثروة الحيوانية والطيور ومساعدة المزارعين في توفير الاعلاف والطعام للحيوانات والطيور، بهدف استمرار تدفق منتجاتها الى الاسواق سواء الطازجة او المجمدة، مع التأكيد على أهمية تذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للتسهيل والتيسير على المواطنين الذين يعيشون ظروفاً صعبة، في ظل انخفاض معدلات الانتاج في الصناعة الوطنية، وتوقف آلاف العمال عن العمل بسبب الحرب على غزة".

من جانبه قال الحسيني :" من خلال هذه الجولة، تم وضعنا في صورة ما تقوم به الحكومة من جهود ممثلة بوزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني بالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى، للحفاظ على توفر السلع والمواد الغذائية الاساسية وكذلك الخضار والفواكه في الأسواق، والحمد لله رب العالمين، ما زلنا بخير..".

وأضاف:" المطلوب اليوم من الحكومة وضع خطة مستقبلية لمواجهة الايام القادمة، للحفاظ على تواجد المواد الغذائية باسعار معتدلة يمكن للجميع شراؤها، هناك تحديات قادمة في الطريق، وعلينا جميعا في الحكومة والقطاع الخاص ان نكون جاهزين لها، ومنها: ارتفاع اسعار الشحن والنقل، والارتفاع المفاجئ لاسعار صرف العملات الاجنبية، وكذلك الحرب على غزة التي نأمل بأن تنتهي على خير".
وقال الحسيني:" نشكر جميع تجارنا الذين لا يألون جهداً في توفير السلع والمواد الغذائية وتوفيرها للمواطنين، وحفاظهم على الأمن الغذائي، على الرغم من المخاطر الجديدة، ونأمل بأن لا يقوموا برفع الاسعار على الرغم من معرفتنا بأن فروقات صرف العملات الاجنبية وارتفاع الشحن والنقل، وزيادة تكاليف وجود الحاويات في الموانئ الاسرائيلية، يؤثر على الاسعار، ونتمنى منهم ان تكون الاسعار كما ذكرنا سابقاً في متناول الجميع".