لوّح المركز الدولي "من أجل العدالة للفلسطينيين" بمقاضاة قيادة حزب العمال البريطاني بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك بعد أن وجه تحذيرا مماثلا لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ووجه هذا المركز الحقوقي -أمس الاثنين- إخطارا بهذا الشأن إلى كل من زعيم الحزب كير ستارمر ووزيري العدل والدفاع في حكومة الظل العمالية إميلي ثورنبيري وديفيد لامي.

وقال -في بيان- إن ستارمر وثورنبيري ولامي أدلوا بتصريحات تبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد سكان غزة عبر قطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء بزعم أنه "دفاع عن النفس".

وأضاف بيان المركز أن على هؤلاء الذين يفترض أنهم مناصرون حقوق الإنسان أن يدركوا أن ذريعة الدفاع عن النفس لا تبرر العقاب الجماعي للمدنيين، والذي يعد مخالفا للقانون الدولي.

كما أكد أن شرطة سكوتلاند يارد وجهت دعوات للحصول على أدلة تتعلق بجرائم حرب محتملة في إطار الحرب القائمة حاليا، واصفا ذلك بأنه تحول قد يؤدي إلى مقاضاة كبار السياسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشار بيان "من أجل العدالة للفلسطينيين" إلى أن المركز وجه رسالة إلى ثورنبيري يدعو فيها قيادة حزب العمال للامتثال للقانون الدولي وإلا ستخضع للملاحقة، موضحا أن إشعارا بمقاضاة مسؤولي الحزب قد صدر بالفعل.

وذكر أنه بعد التلويح بمقاضاته، تراجع زعيم حزب العمال عن دعمه المطلق للحصار الإسرائيلي على غزة، لكنه لم يقر أو يندد بجرائم الحرب التي ارتكبت في هذا القطاع المحاصر.

وكان هذا المركز الحقوقي قد بعث رسالة إلى سوناك قال فيها إنه ستتم ملاحقة مسؤولين في حكومته ومحاكمتهم بسبب "المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في غزة".

كما طالب الوزراءَ بسحب أي تصريحات لهم تشجع على ارتكاب جرائم حرب في غزة، والعمل على تأمين المدنيين بهذا القطاع الفلسطيني، وإدخال الإمدادات الإغاثية، والوقف الفوري لإطلاق النار.