تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد منع "الإرهابيين" من تحقيق "أهدافهم"، بعد ساعات من هجوم استهدف مجمعا أمنيا في وسط أنقرة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرّر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

واعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا"، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في تصريح لوكالة انباء قريبة منه.

وهو الهجوم الاول الذي يتبناه الحزب منذ ايلول/سبتمبر 2022 حين قتل شرطيا في مرسين (جنوب).
واستهدف الهجوم مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا في تصريح للصحافيين من أمام الوزارة إنّ الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذّه رجلان فجّر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة "في الرأس".

ووصل إردوغان إلى مقر البرلمان عند الساعة الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ)، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأكد في خطاب أمام النواب أن "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً". وقال إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً".

ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفر وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم الى وقوع ضحايا آخرين.

وقال وزير الداخلية إنّ "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحاً (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

وأضاف للصحافيين أنّ "أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه".

وأشار إلى أنّ "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة" في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.

ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.

ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويقوم بتفجير نفسه أمام نقطة الحراسة.

واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضاً في اشتعال النيران. وقال وزير الداخلية إن الرجل الثاني قُتل، داعياً وسائل الإعلام إلى التوقّف عن بث صور الهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم.

 كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.

وكان الشارع لا يزال مطوّقاً من قبل الشرطة حتى منتصف النهار.

ومن المفترض أن يصادق البرلمان خلال دورته الحالية، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
منذ أيار/مايو 2022، عرقلت تركيا انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو، معلّلة السبب بإيوائها "إرهابيين" وحركات كردية تصنّفها أنقرة كمنظمات "إرهابية".

ولا يزال موقف إردوغان غامضا في هذا الملف، اذ يكرّر القول إنّ البرلمان يتمتّع بالسيادة، وإنه وحده من يستطيع أن يقرّر بشأن عضوية السويد في الحلف.

وسارع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى الإعلان في بيان أنّ بلاده "تؤكد مجدّداً التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب".

كذلك، قدّم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لتركيا، معربين عن "تضامنهم" وإدانتهم للهجوم.

 وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "مصدوم". كما دانت ألمانيا والمملكة المتحدة وسفارة الولايات المتحدة في أنقرة الهجوم.

وشهدت أنقرة هجمات عديدة وعنيفة بين عامي 2015-2016، تبنّاها الانفصاليون الأكراد في حزب العمال الكردستاني أو تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال آخر هجوم في آذار/مارس 2016، أدى انفجار سيارة مفخّخة في منطقة كيزيلاي في وسط العاصمة إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 125 آخرين.

 ونُسب الهجوم إلى منظمة "صقور حرية كردستان" وهي جماعة متطرفة صغيرة قريبة من "حزب العمال الكردستاني".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أدى هجوم أمام محطة قطارات أنقرة المركزية نُسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى مقتل 109 أشخاص.

ووقع آخر هجوم تمّ تسجيله على الأراضي التركية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في شارع تجاري في إسطنبول أدّى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحاً. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن السلطات نسبته إلى "حزب العمال الكردستاني".