أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر "على الفور" تسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق المبرم في تموز/يوليو مع تونس للحد من توافد المهاجرين انطلاقا من هذا البلد.

يأتي الإعلان بعد أيام قليلة من زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حيث تتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، متعهدةً بتسريع تنفيذ هذا الاتفاق المثير للجدل.

وأعلنت المفوضية أنّه من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات التي ينص عليها الاتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتم "بسرعة تسديد" 42 مليون يورو. يضاف إليها 24,7 مليون يورو منصوص عليها كجزء من برامج حالية.

ويهدف جزء من هذه المساعدات إلى إعادة تأهيل قوارب يستخدمها خفر السواحل التونسيون.

ومن المقرر أن تُستخدم المساعدات أيضاً لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سواء بهدف "حماية المهاجرين" أو في إطار عمليات إعادة هؤلاء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

وتعدّ تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف مساعدة مالية قدرها 60 مليون يورو "في الأيام المقبلة" لتونس، كان مخططا لها قبل توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع تونس في تموز/يوليو.

وتنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي أيضًا على دعم مباشر للميزانية بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023 بينما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة.

وفي تموز/يوليو، وقعت مذكرة التفاهم في تونس بحضور فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.

لكنّ الاتّفاق أثار انتقادات منظمات غير حكومية ومسؤولين من اليسار نددوا بطريقة تعامل الرئيس التونسي قيس سعيد مع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبالانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء.
في المقابل دعا نواب من اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، إلى تسريع تنفيذ الاتفاق لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين الوافدين.
إلى ذلك، اشتكت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأن هذه الشراكة، والتي تريد المفوضية الأوروبية أن تجعلها نموذجًا لاتفاقات مقبلة مع دول مثل مصر أو المغرب.