تبدأ الثلاثاء جلسات الدعاوى القضائية الماراتونية بين الولايات المتحدة وشركة غوغل لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات إحتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر شبكة الإنترنت.

وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين غوغل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم بسبب ممارساتها المانعة للمنافسة؟

ووفقا للحكومة الأمريكية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"أبل" و"فايرفوكس" لتثبيت أدواتها افتراضيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم.

هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.

وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.

وقال كينيث ووكر المستشار العام لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، في بيان رسمي إن "نجاحنا مستحق".

وأضاف بأن "الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة".

وهي أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن هاجمت نفس الحكومة شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.

بدأت الدعوى القضائية التي رفعتها واشنطن ضد مايكروسوفت في عام 1998، وانتهت بالتسوية في عام 2001، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.

وقالت الوزارة في شكواها إن غوغل كانت في ذلك الوقت "أيقونة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة". "لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة."

كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة. على الرغم من أن القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة - بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل "يلب" و"إكسبيديا".

ويمثل محرك البحث 90 بالمئة من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، ولا سيما بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، وخاصة أجهزة "آيفون" من شركة "أبل" والهواتف التي تعمل بنظام "اندرويد" من شركة غوغل.

وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث ما يقرب من 60 بالمئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من "يوتيوب" إلى "أندرويد".

ولم يتمكن منافسوها، مثل "بينغ" من شركة "مايكروسوفت" و"داك داك غو"، من اكتساب مثل هذا القدر الكبير من الاهتمام.

وتواجه غوغل خطرا كبيرا في حال حكم القاضي الفدرالي أميت ميهتا في غضون بضعة أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، حيث ان الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الأنترنت ستكون مضطرة للانفصال عن أنشطة معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.

وفي أوروبا، تم تغريمها بالفعل بأكثر من 8.2 مليار يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، على الرغم من أن بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.

والمخاطر كبيرة أيضا بالنسبة لحكومة الرئيس الأميركي جو بايدن. تم إطلاق الدعاوى القضائية في عام 2020 من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، بدون تأثير كبير حتى الآن.

وفي تموز/يوليو، علقت هيئة المنافسة الأميركية (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية.

وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن "الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف".

وأضاف "لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة".

وفي كانون الثاني/يناير، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية. ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.