تظاهر أكثر من ألفي شخص الجمعة في محافظة السويداء في جنوب سوريا استكمالاً لحراك مستمر منذ ثلاثة أسابيع بدأ احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتطور للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، وفق ما أفاد ناشطون.

وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات في منتصف آب/أغسطس رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع مدمر.

وانطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.

وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء وكالة فرانس برس أن نحو ألفي شخص تظاهروا في ساحة الكرامة كما جرت العادة، يضاف إليهم مئات في قرى أخرى.

وعلى وقع الموسيقى، هتف المتظاهرون "نريد حرية، بالرغم عنك يا بشار (الرئيس السوري بشار الأسد)، نريد حرية"، حاملين الرايات الملونة التي ترمز إلى الطائفة الدرزية.

وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، ويزداد زخمها أيام الجمعة بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول الى نزاع دامٍ مستمر الى اليوم.

وقال ريان معروف من شبكة "السويداء 24" المحلية، والمتواجد خارج سوريا، إن متظاهري الجمعة في ساحة الكرامة أتوا من كافة أنحاء المحافظة.

وخلال أيام الحراك، أقفل محتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم، وفق ناشطين. كما عمدوا خلال الأيام الماضية إلى تخريب صور للرئيس السابق حافظ الأسد.

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا اجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.

 وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.

ولذلك يرى ناشطون أن النظام لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء، الذين خرجوا بداية لرفع الصوت ضد تدهور الأوضاع المعيشية.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في شباط/فبراير والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها. ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

وقد أودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.