جرى التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفادت الأحد مصادر من القطاع.

وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية آب/أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.

بعد احتجاجات في 7 آب/أغسطس أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.

وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أن "90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19آب/أغسطس 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".

وأوضح البدري لوكالة فرانس برس أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا الاثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.

وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".

وفيما يؤكد سعيّد باستمرار أن الأزمة ناتجة عن "الاحتكار والمضاربة"، يرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تفسّر أساسا بنقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون وتعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.