يعتبر التجديف من القضايا الحساسة في باكستان ذات الغالبية المسلمة، حيث قتلت حشود غاضبة أشخاصا بعد اتهامات بإهانة الإسلام أو النبي محمد.

واندلعت أعمال عنف هذا الأسبوع عندما اقتحمت حشود منطقة جارانوالا في ضواحي مدينة فيصل أباد الصناعية بعد انتشار اتّهامات لمسيحيين بتدنيس القرآن. واضطرّت عائلات إلى الفرار اثر هجوم شنّه مئات السكّان المسلمين عليها حيث أحرقوا وخرّبوا كنائس ومنازل.

منذ عام 1990، قُتل ما لا يقل عن 85 شخصا في ما يتعلق بادعاءات التجديف ، بحسب وسائل اعلام محلية وباحثين.

وهذا يشمل أفرادا اتهموا بالتجديف واطفالهم، إضافة الى محامين وقضاة كانوا ينظرون في قضاياهم وسواهم.

ومن بين القتلى أناس ينتمون الى الأقليات الدينية وسياسيون بارزون وطلاب ورجال دين ومرضى نفسيون.

وتم إحراق هؤلاء حتى الموت أو شنقهم من قبل غوغاء، أو قتلهم رميا بالرصاص في قاعات المحاكم أو ضربهم حتى الموت.

منذ مقتل حاكم البنجاب سلمان تيسير برصاص حارسه الشخصي بسبب دعوة لإصلاح قوانين التجديف عام 2011، أصبحت مناقشة هذه المسألة أمرا شبه مستحيل.

واليوم، يتم توجيه اتهامات زائفة بالتجديف كوسيلة للضغط على المعارضين بمن فيهم سياسيون كبار.

وأشاد كثيرون بقاتل تيسير، وأعقب عملية اغتياله صعود حركة "لبيك باكستان" الإسلامية، وهو حزب يميني متطرف يتمتع بدعم واسع النطاق ويدعو إلى تقطيع رؤوس من يقوم بالتجديف.

وازدادت قضايا التجديف التي يتم تقديمها على أسس ايديولوجية منذ صعود هذا الحزب.

يشكل المسلمون غالبية المتهمين بالتجديف في باكستان. لكن الأفراد المنتمين للأقليات الدينية يواجهون تهديدا حادا بشكل خاص، بحسب جماعات حقوقية.

ويمثّل المسيحيون الذي يشكّلون نحو 2% من السكان فئة تعدّ من بين الأفقر في المجتمع الباكستاني، وكثيرا ما تطالهم اتّهامات ملفّقة ولا أساس لها بالتجديف، يمكن استغلالها لتصفية حسابات شخصية.

وكلما اندلعت اعمال عنف وشغب بدعوى التجديف، شوهدت الشرطة المحلية تقف على الحياد وتسمح للحشود بتنفيذ هجماتها. والسبب أن عناصرها يتخوفون من اعتبارهم "مجدفين" في حال منعوا تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون.

كانت قوانين التجديف الباكستانية، الموروث بعضها من الاستعمار البريطاني سابقا، قليلة الاستخدام حتى السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، عندما تم تشديدها وتوسيعها لتشمل عدة بنود موضوعها إهانة الإسلام.

وبحسب اللجنة الاميركية للحرية الدينية، هناك 53 شخصا على الأقل معتقلون في جميع أنحاء باكستان بتهم التجديف.
وأبلغ قضاة كانوا يتولون قضايا تجديف عن تعرضهم لضغوط بهدف إصدار أحكام بغض النظر عن وجود أدلة، خوفا من استهدافهم بالعنف الجسدي في حال لم يقوموا بذلك.

وبموجب القوانين الحالية التي تم تشديدها مرة اخرى هذا العام، فإن جريمة إهانة الرسول يعاقب عليها بالإعدام، بينما يتم معاقبة "تدنيس" القرآن بالسجن المؤبد.