أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما يقضي بالموافقة على قانون "الجرائم الإلكترونية".
وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد أن أقر مجلس النواب القانون كما ورد من مجلس الأعيان.

وقانون "الجرائم الالكترونية" هو قانون جديد يقر لأول مرة في الأردن، حيث كانت القضايا والجرائم الإلكترونية يعالجها قانون العقوبات أو قانون المطبوعات والنشر أمام المحاكم الأردنية.

وأجرى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في مجلس الأمة) تعديلات على بعض المواد من مشروع القانون والتي أعطت القضاء حرية الاختيار في التدرج بالعقوبة، وكان مجلس النواب في قراءته الأولى شدد العقوبة بغرامة مالية والسجن معا.

وحسب القانون الجديد، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار (ما يعادل 7 آلاف دولار) ولا تزيد على 20000 دينار، (ما يعادل 28 ألف دولار) أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون الجديد بالعقوبة نفسها كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته.

كما يعاقب القانون الجديد كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار، ولا تزيد على 20000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وأعطى القانون الجديد النيابة العامة ملاحقة أي شخص دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.