سجلت بريطانيا نموا بنسبة 0,2% في الفصل الثاني ما يشير الى تحسن مقارنة مع الفصل الأول بسبب النشاط الصناعي وتراجع أسعار المواد وكذلك بدفع من قطاع الفنادق والمطاعم كما أفاد مكتب الاحصاء الوطني الجمعة.

في الفصل الأول ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,1%.

في حزيران/يونيو، انتعش النشاط (+0,5%) بشكل أسرع مما كان يتوقعه الخبراء الاقتصاديون مقارنة مع أيار/مايو (-0,1%) الشهر الذي شهد يوم عطلة استثنائيا بسبب تتويج الملك تشارلز الثالث كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني. في نيسان/ابريل بلغ النمو 0,2%.

وقال دارين مورغان مدير البيانات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إن "قطاع التصنيع شهد شهرا قويا" خصوصا صناعة السيارات والصيدلة.

استفاد قطاع البناء أيضا من نشاط قوي وكذلك قطاع الفنادق والمطاعم مستفيدا من الطقس الحار في حزيران/يونيو.

وقال وزير المالية جيريمي هانت إن "الإجراءات التي نتخذها لمكافحة التضخم بدأت تؤتي ثمارها" مضيفا أن "بنك إنكلترا يتوقع الآن منا تجنب الركود".

تشهد بريطانيا أزمة كلفة معيشة منذ أشهر مع ارتفاع التضخم بنسبة 7,9% في حزيران/يونيو، وهي الأعلى في دول مجموعة السبع.

وقال مركز الابحاث "كابيتال ايكونوميكس" إن "بريطانيا تبقى الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم يستعد فيها المقياس الرئيسي لاجمالي الناتج الداخلي مستوى الذروة الذي كان مسجلا قبل كوفيد".