واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه القياسي خلال يوليو 2023 مسجلا 38.2%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم (الخميس).

وذكر الجهاز المركزي في بيان أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 38.2% لشهر يوليو 2023 مقابل 14.6% لنفس الشهر من العام السابق".

وأوضح البيان أن معدل التضخم بلغ 181.1 نقطة في شهر يوليو الماضي ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 2% عن شهر يونيو 2023.

وأرجع الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم الشهري في يوليو 2023 إلى ارتفاع أسعار الأقسام المكونة للمؤشر، حيث زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.3% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات الفاكهة بنسبة 12.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، والألبان والجبن والبيض 3.8% ،والخضروات 5.8%، والسكر والأغذية السكرية 2.7%، والبن والشاي والكاكاو 2.6%.

وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 7.9%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.4%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 1.8%، وقسم الرعاية الصحية 3.8%، والنقل والمواصلات 0.8%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.1%.

وعزا البيان ارتفاع التضخم السنوي في يوليو 2023 إلى زيادة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 51.9%، والملابس والأحذية 23.9%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.9%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 41.5% ،والرعاية الصحية 22.6%، والنقل والمواصلات 16.5%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.5%.

كذلك ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 29.4%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، والمطاعم والفنادق 50.3%، والسلع والخدمات المتنوعة 29.7%.

وقال الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب إن ارتفاع معدل التضخم في مصر يرجع إلى عوامل داخلية وخارجية من بينها استمرار تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الغذاء والوقود بشكل كبير.

وأضاف الديب، وهو مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات ومقره القاهرة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن مصر دولة مستوردة بالأساس وانخفاض قيمة الجنيه المصري جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير للغاية في السوق المصرية وبالتالي ارتفع التضخم.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية عدة مرات منذ نشوب الصراع الروسي الأوكراني، ليصل سعر الدولار الأمريكي حاليا إلى 30.93 جنيه مصري، وفقا للبنك المركزي المصري، مقابل 15.75 جنيه في يناير 2022.
بينما يدور سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) حول 38 جنيها مصريا.

وتابع الخبير المصري أن التضخم يؤثر بالسلب على المواطنين ويقلص قدرتهم الشرائية، مشيرا إلى أن معدلات دخل المواطنين في مصر تتناقص مع تناقص قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح أن أزمة شح الدولار في مصر دفعها إلى زيادة تصدير الحاصلات الزراعية للحصول على العملة الصعبة، ما أدى إلى زيادة الأسعار في مصر.

وتوقع الديب أن تستمر معدلات التضخم المرتفعة حتى بداية العام الجديد على الرغم من محاولات الجهاز المصرفي المصري كبح جماح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% و20.25% على التوالي.