دفع انقلاب النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديموقراطيا بلدانا ووكالات دولية إلى تعليق المساعدات، في خطوة من شأنها أن تنعكس بشدّة على دولة تعدّ من بين الأفقر في العالم.

بلغ المبلغ الإجمالي للمساعدات الثنائية لصالح النيجر التي يبلغ عدد سكانها 26,2 مليون نسمة، 1,8 مليار دولار في عام 2021 وفقا لأحدث الأرقام التي جمعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أي أكبر دعم لدولة في غرب إفريقيا بعد نيجيريا (3,5 مليار دولار) - لكن عدد سكان نيجيريا يقارب عشرة أضعاف ذلك.

في النيجر يعيش نصف السكان على 2,15 دولارا في اليوم، وهو خط الفقر، وتشهد البلاد أزمات غذائية متكررة ولديها أحد أسوأ مؤشرات التنمية البشرية في العالم.

كما أن الدولة مدعومة من منظمات دولية مثل البنك الدولي الذي صرف 1,5 مليار دولار في 2022 وبنوك التنمية من خلال مشاريع على الارض.

كما يأخذ الدعم المالي إلى حد كبير شكل مساعدات عسكرية لبلد يتعرض لهجمات منتظمة على ايدي الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل والتي ينتشر على اراضيها جنود غربيون معظمهم من الفرنسيين.

وهكذا يتم تمويل ربع الإنفاق العام في النيجر من خلال الهبات الخارجية وتمثل المساعدات الدولية 9% من اجمالي الناتج المحلي وهي اساسا تبرعات أو قروض ميسرة بحسب ما ذكر دومينيك فروختر الاقتصادي المسؤول عن غرب إفريقيا في كوفاس والخبير الفرنسي في إدارة المخاطر، لوكالة فرانس برس.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن "فقط 62% من موازنة النيجر ممولة على المستوى الوطني، والباقي من التمويل الخارجي".

أعلنت فرنسا وكانت الأولى، تعليق مساعدتها التنموية الرسمية البالغة 120 مليون يورو العام الماضي والتي كان يفترض أن تكون أعلى قليلا هذا العام، فضلا عن الدعم الأمني.

حذت ألمانيا الاثنين حذوها بشأن المساعدات التنموية والداعمة للموازنة. كان المبلغ الاجمالي الذي تم التفاوض بشأنه في عام 2021 لمدة عامين - الأحدث حتى الآن - بقيمة 120 مليون يورو.

ومع ذلك، ستحافظ برلين على الإمدادات الغذائية بينما ستواصل لندن تقديم مساعدات إنسانية "حاسمة" مع تعليق أيضا مساعدتها التنموية طويلة الأجل وفقا لوزير التنمية وإفريقيا أندرو ميتشل.

اعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي "سيعلق الدعم المالي" و"كافة أنشطة التعاون في المجال الأمني". تنص خطة التنمية للفترة 2022-2026 على دفع 2,3 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
والاربعاء اعلن البنك الدولي بدوره انه سيعلق تمويل "جميع عملياته وحتى إشعار آخر". كان قد أنفق 730 مليون دولار منذ بداية العام.
اما صندوق النقد الدولي فلم يصدر عنه اي اعلان حتى الآن.

ولزمت الولايات المتحدة الصمت حتى الآن بشأن مستقبل دعمها للنيجر.
سيتم تعليق المساعدات تلقائيا إذا اعتبرت البلاد الأزمة السياسية الحالية بأنها انقلاب. خططت واشنطن صرف 233 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لعام 2023 بالإضافة إلى برنامج ضخم بقيمة 437 مليون دولار يتم تطبيقه منذ عام 2018 بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جهتها فرضت دول غرب إفريقيا حصارا اقتصاديا على النيجر.

وقال رئيس وزراء النيجر أوحمودو محمدو الأحد على قناة فرانس 24 "التخلي عن هذا الدعم يعني الاقدام على الانتحار. وبالنسبة للبلاد ستكون كارثة".

يؤكد دومينيك فروختر "من غير المؤكد أن تتوقف كل المساعدات حتى في أسوأ الحالات" أي نجاح الانقلاب.
بالنسبة للاقتصادي "إذا راقبنا ما حل بها في بلد آخر فإنها لم تتوقف تماما" على سبيل المثال في مالي حيث هناك عدد من البرامج الجارية لا سيما تحت رعاية البنك الدولي رغم الانقلاب العسكري في 2021.

وأعلن البنك الدولي في بيان الأربعاء "تعليق الصرف لجميع العمليات حتى إشعار آخر باستثناء الشراكات مع القطاع الخاص التي ستستمر بحذر" في النيجر.
مهما كان الأمر، فإن وقف الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد في النيجر. يكمن أحد الأسباب القليلة للأمل بالنسبة لاقتصاد البلاد في اعلان الحكومة بدء تشغيل خط أنابيب جديد في نهاية العام قبل الأزمة السياسية.
سيساهم خط الانابيب في استخراج النفط وزيادة نسبة النمو في النيجر العام المقبل ويمثل حتى ربع اجمالي الناتج المحلي وفقا لتقديرات الحكومة، وهو ما يكفي للتعويض عن فقدان قسم من الدعم الدولي.