أقر مجلس الأمة الكويتي أمس (الأربعاء) في جلسة خاصة الميزانية العامة للدولة لعام 2023 - 2024 بعجز مقدر بنحو 22 مليار دولار.

وأعلن مجلس الأمة في بيان نشره على موقعه الالكتروني أنه وافق في جلسة خاصة اليوم على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 - 2024، وقرر إحالته للحكومة.

وصوت 47 عضوا لصالح مشروع القانون ورفضه 12 عضوا، فيما لم يصوت عضوان من إجمالي 61 عضوا، وفق البرلمان.

وتقدر الإيرادات في ميزانية 2023-2024 بـ 19.4 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار)، فيما تقدر المصروفات بـ 26.2 مليار دينار (نحو 84 مليار دولار) ليكون العجز المقدر بحوالي 6.8 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ((كونا)).

كما وافق البرلمان الكويتي على أربع توصيات بشأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري في الكويت وذلك بسبب "ما تشهده الميزانية من أمور متزايدة عاما بعد عام حتى بلغت رقما قياسيا غير مسبوق للسنة المالية 2023/2024".

وذكر البيان أن هدف التوصيات تحقيق العدالة بين الموظفين في الرواتب التي تستهلك القسم الأكبر من الميزانية وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

وتضمنت التوصيات تسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الجهات الحكومية، وحوكمة الجهاز الإداري، وإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من إقرار الميزانية، تدشين مواقع إلكترونية لجميع الجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى.