كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، اليوم الثلاثاء عن سلسلة من الإجراءات المفصلة بما في ذلك خفض الضرائب وتقليص الإجراءات الروتينية، بهدف تعزيز أداء الاقتصاد الخاص، وذلك بعد صدور مبدأ توجيهي عام الشهر الماضي.

وتهدف التدابير التي تتدرج من الوصول العادل للأسواق إلى دعم مالي أقوى وخدمات حكومية أفضل، إلى معالجة المشاكل البارزة التي تواجه الشركات الخاصة وتعزيز ثقتها، وفقا لإشعار صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والعديد من الهيئات الحكومية الأخرى.

وسيتم تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى المربحة والناضجة، وإصدار منتجات ائتمان الاستثمار العقاري لمشاريع البنية التحتية، وقيادة البرامج التكنولوجية في المجالات الرئيسية، مثل البرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي.

وسيستمر نشر حالات "الضوء الأخضر" للاستثمار لتعزيز التنمية السليمة لاقتصاد المنصات.
وستتمتع الشركات بعملية أسهل لخفض الضرائب المتعلقة بالإنفاق على البحث والتطوير، ووقت أقصر للتخفيضات الضريبية على الصادرات، علاوة على الدعم المالي الشامل المعزز.

وفيما يتعلق بالضمانات القانونية، سيتم إلغاء اللوائح والوثائق الرسمية التي تنتهك مبدأ المساواة للمؤسسات على اختلاف أنواع ملكيتها، لحماية تنمية الاقتصاد الخاص.

وستعمل الحكومة على تحسين خدماتها لمساعدة الشركات الخاصة على حل الصعوبات، والحد من الروتين في الموافقات الإدارية، وتسوية المتأخرات المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمشاركة بنشاط مع رواد الأعمال أثناء عملية صنع السياسات.

وفي الشهر الماضي، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة مبدأ توجيهيا بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الخاص، ووعدا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دعم السياسات وتقوية الضمان القانوني لتنميتها.