أعلنت السلطات الصينية عن إجراءات جديدة لزيادة الاستهلاك الاثنين، فيما أشارت بيانات اقتصادية جديدة إلى أن تعافي البلاد من أزمة كوفيد يفقد زخمه بينما يتباطأ النمو.

وأظهرت أرقام نُشرت الاثنين انكماش النشاط الصناعي للشهر الرابع على التوالي في تموز/يوليو، لتضاف إلى سلسلة بيانات اقتصادية قاتمة أدت إلى تكثيف الدعوات للحكومة لفرض إجراءات دعم.

ويعني سوق التوظيف البطيء والضبابية السائدة بشكل عام حيال المستقبل بأن ثقة المستهلكين ضعيفة.

نشر مجلس الدولة الصيني الاثنين خطة من عشرين نقطة لزيادة الاستهلاك في مختلف القطاعات، بما يشمل السكن والثقافة والسياحة إضافة إلى الاستهلاك الصديق للبيئة الذي يشمل المركبات الكهربائية.

وتهدف الإجراءات لزيادة عدد المساكن المعروضة للإيجار ومحاولة حل مشاكل أخرى مرتبطة بالسكن، خصوصا بالنسبة الى الشباب.

تعني أزمة قطاع العقارات الذي كان محرّكا للاقتصاد في الماضي بأن العديد من المطوّرين يكافحون الآن من أجل البقاء، ما يفاقم أزمة انعدام الثقة في أوساط المشترين المحتملين.

كما ذكر مجلس الدولة بأنه سيدعم توسيع المهرجانات الكبيرة والمناسبات الرياضية إضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات بما يشمل المطاعم والرعاية الصحية.

وسيتم تحسين البنى التحتية في المناطق الريفية لتعزيز الاستهلاك الرقمي والصديق للبيئة، بحسب المجلس.

وأفاد مسؤولون الصحافيين بأنه سيتم "إطلاق العنان لإمكانيات الاستهلاك عبر تحسين السياسة والتصميم المؤسساتي" في النصف الثاني من العام.

وفي وقت سابق الاثنين، بلغ مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يعد مؤشرا أساسيا للإنتاج الصناعي 49,3 نقطة، أي أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

يعد الرقم المسجّل في تموز/يوليو أعلى من 49,0 سجّل في حزيران/يونيو وأفضل من التوقعات التي جاءت في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وقال خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني للإحصاءات جاو قينجي في بيان إن "المستوى الإجمالي للازدهار الصناعي واصل التحسن".

وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يقيس ثقة الأعمال التجارية بقطاعي الخدمات والبناء إلى 51,5 في تموز/يوليو مقارنة مع 53,2 في حزيران/يونيو، مع تراجع النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.

وقال المحلل لدى "بنبوينت لإدارة الأصول" جيوي جانغ في مذكرة إن "البيانات تكشف عن رسالة مختلطة"، مضيفا "يبدو أن الزخم الاقتصادي ما زال ضعيفا إلى حد كبير".

أعلنت الصين هذا الشهر أن اقتصادها سجّل نموا بنسبة 6,3 في المئة في الفصل الثاني، أي أضعف بكثير من نسبة 7,1 في المئة التي توقعها استطلاع أجرته فرانس برس لآراء محللين.

وحذّر كبار قادة الصين (المنضوين في ما يعرف بالمكتب السياسي) من أن الاقتصاد يواجه "صعوبات وتحديات جديدة" إلى جانب "مخاطر خفية في قطاعات رئيسية".

أشار جاو أيضا إلى الكمية المنخفضة للطلبات الخارجية، متحدّثا عن "بيئة خارجية معقّدة وشديدة" وعن الطلب الخفيف كأبرز تحديات يواجهها المصنّعون الصينيون.

وفي حزيران/يونيو، تراجعت الصادرات بنسبة 12,4 في المئة، في أكبر تراجع لها منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات جمركية.

وأوضح جانغ أن "اجتماع المكتب السياسي أقر بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد".
وتابع أن "المسألة الرئيسية تتمثّل في طبيعة السياسات التي سيتم إطلاقها بعد الاجتماع ومدى فعاليتها".