انتعش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات الاثنين، لكن بقاء معدل التضخم مرتفعا رغم تباطئه ما زال يثير المخاوف، إلى جانب الجمود الذي يطرأ على النشاط الاقتصادي الألماني.

وذكرت وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا وصل إلى 0,3 في المئة خلال الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعدّلت الوكالة الأرقام للربع الأول بعدما أفادت سابقا عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى انكماش تقني.

وجاءت الأرقام بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن جمودا طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، رغم أن اقتصادي فرنسا وإسبانيا سجّلا نموا أعلى من المتوقع.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2001 للسيطرة على التضخم، رغم أن رئيسته كريستين لاغارد لفتت الأسبوع الماضي إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير.

لكن محللين يشيرون إلى أن رفع المعدلات مرة أخرى ما زال احتمالا مطروحا ويمكن أن يفاقم الضغط على النمو الاقتصادي.

وقال كبير المحللين المتخصصين باقتصاد منطقة اليورو لدى "آي إن جي" برت كوليين "فيما لا يزال يتوقع أن يكون للتشدد النقدي تأثيره الأكثر سلبية على النمو لاحقا، يبقى تواصل الجمود الواسع النطاق في النشاط الاقتصادي النتيجة المرجحة للفصول المقبلة".

وذكر كوليين بأن بيانات إجمالي الناتج الداخلي لن تكون موضوع "نقاش مسالم" في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد المعدلات المرتقبة في أيلول/سبتمبر، "ما يترك رفع المعدلات أكثر احتمالا مطروحا".

وبينما سجّلت منطقة اليورو تراجعا ضئيلا في التضخم الإجمالي هذا الشهر إلى 5,3 في المئة مقارنة مع 5,5 في المئة في حزيران/يونيو، تماشيا مع توقعات المحللين، إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلّبة بقي ثابتا عند 5,5 في المئة.

وما زال الرقمان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% رغم أن لاغارد قالت قبل نشر الأرقام "اقتربنا من هدفنا".

واوردت لاغارد في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت في وقت متأخر الأحد "بناء على جميع المعطيات، بدأت السياسة النقدية تؤثر باتّجاه خفض التضخم".

ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات في شكل كبير أيضا إلى 10,8 في المئة مقارنة مع 11,6 في المئة في حزيران/يونيو، لتؤثر على المستهلكين في أوروبا.

لكن أسعار الطاقة انخفضت أكثر بنسبة 6,1 في المئة في تموز/يوليو على خلفية انخفاض بنسبة 5,6 في المئة في حزيران/يونيو.

يعد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ المتذبذبة، المؤشر الرئيسي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا.

وذكرت "يوروستات" أن من بين الدول العشرين التي تعتمد اليورو، سجّلت بلجيكا معدّل تضخم يعد الأكثر انخفاضا بلغ 1,6 في المئة في تموز/يوليو.

وأوضحت الوكالة أنه ستكون هناك مخاوف إضافية حيال صحة الاقتصاد الألماني مع بقاء التضخم مرتفعا، ليصل إلى 6,5 في المئة في تموز/يوليو، أي أقل بشكل ضئيل من 6,8 في المئة سجّلت في حزيران/يونيو.