فتحت الحكومة الأميركية تحقيقاً في شأن انتهاج جامعة هارفرد المرموقة سياسة تتمثل في إعطاء أبناء خريجيها السابقين الأولوية في الانتساب إليها، وهو تقليد يعتبر معارضوه أنه يصبّ في مصلحة الطلاب البيض.

ونشر محامو جمعيات تقدمت بدعوى في هذا الشأن رسالة الثلاثاء من وزارة التعليم الاتحادية تبلغهم فيها بأن قسم الحقوق المدنية التابع لها يتولى التحقيق، وهو ما أكدته الوزارة لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتسهّل هارفرد كعدد من الجامعات الأميركية الأخرى انضمام أبناء خريجيها السابقين إلى صفوفها.

ولاحظت الجمعيات المدّعية أن 28 في المئة من خريجي جامعة هارفرد عام 2019 كانوا ممن سبق لأحد والديهم أو لأحد أفراد أسرتهم أن تخرّج من هذه الجامعة. وأكدت أن 70 في المئة من الطلاب المتقدمين بطلبات انتساب الذين يستفيدون من هذه المعاملة المميزة هم من البيض.

وطلبت المحكمة الأميركية العليا في نهاية حزيران/يونيو من الجامعات وقف العمل ببرامج "التمييز الإيجابي" في قبول الطلاب، وهو من مكتسبات النضال من أجل الحقوق المدنية في ستينات القرن العشرين وأتاح تعزيز التنوع في الجامعات.

وشدد محامو منظمة "محامون من أجل الحقوق المدنية في بوسطن" في الدعوى التي تقدّمت بها ثلاث جمعيات تتهم جامعة هارفرد بالتمييز على ان "من المهم جداً القضاء على الممارسات التي تقلل بشكل منهجي من فرص بالطلاب الملونين".

وأفادت هارفرد في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء بأنها تراجع عملية قبول طلبات الانتساب بأكملها بما يتلاءم مع قرار المحكمة العليا و"يعزز قدرتها على جذب ودعم مجتمع فكري متنوع"، مشددة على أنه "أمر أساسي" في سعيها إلى "التميّز الأكاديمي".