دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، الأربعاء ببراءته من مخالفات ضريبية طفيفة بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة الفدرالية في محكمة في ديلاوير.

وجاءت الخطوة المفاجئة بعدما طرحت القاضية ميرييلين نوريكا تساؤلات حول الاتفاق الأصلي الذي بموجبه وافق نجل الرئيس الأميركي على الإقرار بالذنب في قضية احتيال ضريبي والإقرار بحيازته سلاحا غير مشروع، ما جمّد عمليا الاتفاق.

هانتر بايدن (53 عاما) الذي خيّمت متاعبه القضائية على حملة والده لولاية رئاسية ثانية، كان قد توصل لتسوية مع النيابة العامة بأن يقتصر الحكم على إخضاعه للمراقبة على خلفية تهمتين بالتهرّب الضريبي.

ونص الاتفاق على أن تحذف تهمة السلاح الناري في حال تقيّد ببرنامج للمشورة وإعادة التأهيل.

لكن الاتفاق انهار بعدما طرحت القاضية تساؤلات حول السبب الذي استدعى إقحام تهمة السلاح الناري في قضية ضريبية، وحول ما اذا كانت تسوية الإقرار بالذنب تحمي بايدن من تهم قد تنجم عن تحقيقات أوسع نطاقا جارية تشمل تعاملاته التجارية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وحينما عجز الادعاء عن إيجاد أجوبة تقنعها، أعلنت القاضية أنها لا يمكن ان تقبل التسوية، وعلى الأثر دفع بايدن ببراءته فرُفعت الجلسة.

ومن المتوقّع أن تعيد الخطوة الاتفاق إلى مرحلة التفاوض التي قد تصبح أكثر تعقيدا.

وأمهلت نوريكا الطرفين 30 يوما لإبلاغ المحكمة بما توصلا إليه.

وأبلغ المدعي العام ديفيد فايس المحكمة بأن مكتبه ينظر في جرائم أخرى يُحتمل أن يكون بايدن قد ارتكبها.

ولم يكشف فايس أي تفاصيل حول تلك الجرائم المحتملة، إلا أنه تم التطرّق خلال الجلسة إلى انتهاك محتمل لقانون تسجيل العملاء الأجانب، في ما يتّصل بتعاملاته التجارية مع الصين وأوكرانيا ودول أخرى في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي حينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس.

ليل الثلاثاء حاول جمهوريون التأثير على الحكم عن طريق لائحة مختومة سلّمها للمحكمة النائب جيسون سميث، رئيس "لجنة السبل والوسائل" في مجلس النواب.

وكانت اللجنة قد استمعت مؤخرا إلى إفادات مبلّغين عن مخالفات مشتبه بها يعملون في "دائرة الإيرادات الداخلية"، قالوا إن تدخلا سياسيا حال دون توسّع التحقيق في ملف نجل الرئيس.

في البيت الأبيض طرح صحافيون على المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان-بيار أسئلة حول القضية وحول تحقيقات للجمهوريين في الكونغرس في تعاملات تجارية خارجية يشتبه بأنها غير مشروعة للرئيس وابنه قبل سنوات.

وشدّدت جان-بيار على عدم وجود ترابط بين الرجلين في التعاملات التجارية وعلى أن الرئيس لا يضطلع بأي دور في قضية هانتر.