فتحت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي الأربعاء تحقيقًا يهدف إلى "توضيح الدور" الذي أدته الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" في عمليات الإنقاذ التي تَلَت غرق سفينة مهاجرين في حزيران/يونيو قبالة اليونان، ما أدى الى مصرع المئات.

وقالت أورايلي في بيان "فيما يجري تحقيق على المستوى الوطني في مسؤولية السلطات اليونانية، يجب أيضًا توضيح دور +فرونتكس+ في عمليات البحث والإنقاذ".

وأضافت "أفادت معلومات بأن +فرونتكس+ نبهت السلطات اليونانية إلى وجود السفينة وعرضت المساعدة، لكن ما هو غير واضح هو ما كان يمكن أو ما كان ينبغي أن تفعله".

غرقت سفينة صيد محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية قبالة اليونان ليل 13-14 حزيران/يونيو، خلال توجّهها من شمال إفريقيا إلى أوروبا. وكان على متنها نحو 750 شخصًا لم ينج منهم سوى مئة.

وتسعى أورايلي للنظر في عملية تبادل المعلومات بين "فرونتكس" والسلطات اليونانية في مجال عمليات البحث والإنقاذ.

وستنسّق تحقيقها مع أمين المظالم اليوناني أندرياس بوتاكيس الذي يتمتّع "بصلاحية فحص" الطريقة التي تعاملت بها السلطات اليونانية مع السفينة أدريانا.

رحّب رئيس وكالة "فرونتكس" هانس ليتينز بفتح هذا التحقيق، مؤكدًا استعداده للتعاون "بكل شفافية" لشرح دور وكالته في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "مع أننا لا ننسق عمليات البحث والإنقاذ، فإن إنقاذ الأرواح في البحر أساسي. نقدّم مساعدة للسلطات الوطنية حين يكون ذلك ضروريًا".

في تموز/يوليو، دعا نواب أوروبيون إلى تطوير "استراتيجيا بحث وإنقاذ موثوقة ودائمة" للمهاجرين في المتوسط.

وفي قرار غير ملزم، دعوا بروكسل لتزويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بالدعم المادي والمالي والعملي" لتعزيز قدرات الإنقاذ في البحر، ذاكرين أرقاما من المنظمة الدولية للهجرة تفيد بفقدان أكثر من 27600 شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2014.