سجّلت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الاولى منذ تسع سنوات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي شكّلت عائداته أكثر من 90 بالمئة من اجمالي إيرادات الدولة الخليجية.

وقالت وزارة المالية في بيان الأربعاء إنّ الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي 2022-2023 "يسجل فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات ... بقيمة 6,4 مليارات دينار كويتي"، أي نحو 21 مليار دولار.

وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92,7 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحقّقة، حسبما أفادت الوزارة على موقعها الالكتروني، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97,1 دولارا.

وبلغ معدل الانتاج اليومي 2,693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7 بالمئة من احتياطات العام النفطية.

سجّلت الميزانية العامة في هذه الدولة الثرية عجزا متواصلا منذ انهيار أسعار النفط في 2014. وتعمّق العجز خلال فترة انتشار فيروس كورونا. لكن ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية على اوكرانيا العام الماضي ساعد على تحقيق الفائض.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد حمد البراك الأربعاء "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قدّمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024، وتضّمن عجزا بأكثر من 16 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولارًا.
وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.