نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤتمرها السنوي الخامس حول القدس.

وركّز مؤتمر هذا العام، الذي عٌقد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، على تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في القدس.

وناقش المؤتمر التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية- بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل.

وكان المؤتمر- الذي عقد افتراضيا عبر الإنترنت- بمثابة منصة للخبراء الفلسطينيين والدوليين لعرض وجهات نظرهم على المجتمع الدولي، والتفاعل مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات، ومناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة لتحدي مثل هذه السياسات.

وقال رئيس اللجنة، السفير شيخ نيانغ، إن المؤتمر استعرض تأثير المستوطنات الإسرائيلية على القدس الشرقية، بما في ذلك التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان الفلسطينيين.

كما ناقش، أيضا، التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهّل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقال السفير نيانغ إن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، بالإضافة إلى السيطرة المشددة على تحركات الفلسطينيين وأعمالهم اليومية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم.

وأضاف أن "إسرائيل تقيّد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة".

من جانبة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وقال إن إسرائيل- بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال- ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المسلحون، وضمان محاسبة الجناة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكّن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنشئت عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها. وتُجدّد ولاية اللجنة بشكل دوري.