قدمت عضو الكونغرس كلوديا تيني (جمهورية من ولاية نيويورك) الأسبوع الماضي مشروع قانون أطلق عليه اسم "مكافحة الكراهية ضد إسرائيل" بموجب قانون المقاولين الفيدراليين لمنع الحكومة الفيدرالية من إبرام عقود مع كيانات تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS" المناصرة لنضال الفلسطينيين للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة أن حركة بي.دي.إس BDS هي حركة  "معادية للسامية وتستهدف إسرائيل".

وقد سنت 36 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة قوانين تعارض المقاطعة ضد إسرائيل ، ومحاربة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS). وقالت تيني في مشروعها : "من الضروري للحكومة الفيدرالية أن تسن سياسات تتماشى مع الأغلبية العظمى من الولايات الأميركية ، وبالتالي تعزز الرابطة التي لا تنفصم بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وادعت النائبة تيني: "تعمل حركة المقاطعة BDS على تعزيز وتطبيع معاداة السامية من خلال اختيار الدولة اليهودية الوحيدة في العالم مع تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دول مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران".

وعليه، وفق مشروع تيني : "لا ينبغي تخصيص دولار واحد من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لدعم الكيانات التي تسعى إلى نزع الشرعية عن أحد أقوى حلفائنا وتأييد حركة المقاطعة المعادية للسامية بشكل صارخ. مع اعتماد أكثر من ثلثي الولايات قوانين معارضة لحركة المقاطعة ، فقد حان الوقت للحكومة الفيدرالية للقيام بذلك على المستوى الفيدرالي. إذا قمنا بسن قانون مكافحة الكراهية ضد إسرائيل بموجب قانون المقاولين الفيدراليين ، فسنرسل رسالة قوية مفادها أننا نقف بحزم ضد معاداة السامية والجهود المبذولة لنزع الشرعية عن أحد أعظم حلفائنا ".

بدوره، يعارض "اتحاد الحريات المدنية الأميركي، إي. سي.إل.يو A.C.L.U " ، هذه المحاولات لتجريم حركة BDS على مستوى الولايات الأميركية كل على حدة، كما على مستوى الحكومة الفدرالية، ويخوض منذ عشر سنوات معارك قانونية في المحاكم الأميركية لمنع تقنين قوانين تحظر بي.دي.إس.

ويوجه الاتحاد رسائل وعرائض سنوية إلى اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس النواب ومشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية ، للتعبير عن معارضته لأي تعديل من شأنه أن يسهل سن قوانين، على مستوى الولايات أو المستوى الفدرالي، تعاقب الشركات والأفراد الذين يعربون عن دعمهم للمقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات ("BDS") ضد إسرائيل.

كما يقدم الاتحاد نسخ مماثلة لمجلس الشيوخ الأميركي يشرح فيها كيف تتعارض القوانين التي تريد حظر BDS مع روح ونص التعديل الأول في الدستور الأميركي  لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وتهدف حركة المقاطعة BDS التي تأسست عام 2005 ، إلى ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لتغيير سياساتها وأفعالها فيما يتعلق بفلسطين والفلسطينيين. ورداً على ذلك ، نظرت 22 ولاية على الأقل في مشاريع قوانين أو اعتمدت قوانين لمنع الولاية من القيام بأي عمل تجاري أو الاستثمار في الشركات أو الأفراد الذين يعربون عن دعمهم لحركة المقاطعة.

وتصر منظمات اللوبي الإسرائيلي التي تدعم النائبة كلوديا تيني أن حركة BDS  هي "تجذير لمعاداة السامية على المستوى الاقتصادي وهدفها تدمير الدولة اليهودية الوحيدة في العالم.