قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة موظفة عضو في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه امكان استرداد مبلغ يناهز عشرة مليارات دولار.

وقالت فاطمة يعقوبي خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 حزيران/يونيو الفائت "لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار... أي 10 مليارات دولار".

وتابعت "ثلاثون مليارا تساوي ثلاثين ألف مليون دينار".

وقاطعها سعيّد بالقول "أولا يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل ...هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت".

واستهدفت المسؤولة في اللجنة بحملة تهكم وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.

وعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام 2023 حوالى 15 مليار دولار.

وجاء في بيان للرئاسة الجمعة "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 جويلية (تموز) 2023، أمرا يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا".

وأنشأ سعيّد "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" في 2022 وعيّن في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أعضاءها وتتمثل مهامهم في ابرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011. وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة باسمائهم في العام 2012.

ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.

وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.

وتونس، المثقلة بديون تناهز 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت للحصول على قرض يقارب ملياري دولار، لكن المفاوضات متعثرة منذ ذلك التاريخ لعدم وجود التزام واضح من السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وقد رفض سعيّد في نيسان/أبريل ما سماه "إملاءات" صندوق النقد بشأن الإصلاحات. ومطلع حزيران/يونيو اقترح إدخال ضرائب إضافية تستهدف الأغنياء لتمكين الدولة من الاستغناء عن قرض الصندوق.