أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية رفض إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية، جاء ذلك في ردها على ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية. 

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن ذلك اعتراف بتورط الحكومة الإسرائيلية في إعادة المستوطنين للبؤرة ودعمهم في البناء الاستيطاني داخلها، مشيرةً إلى أنه امعان إسرائيلي رسمي في تعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم المختلفة والتي يستخدمونها قواعد لممارسة الارهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم. 

وقالت: "إن هذا القرار استخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية التي دعت لإخلاء حومش، ومزيداً من التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة". 

وأكدت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في احترام وحماية القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان، ويوفر لها الوقت الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.