أصدر رئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك الجمعة قانونا يلغي سلطة الممثل السامي الدولي في الكيان الصربي البوسني، ما ينذر بمزيد من التوترات في الدولة الواقعة في البلقان والمنقسمة طائفيا.

يمثل هذا القرار تحديا كبيرا للممثل السامي الدولي كريستيان شميت.

منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2021، يرفض قادة صرب البوسنة ولا سيما ميلوراد دوديك سلطة السياسي الألماني الجنسية ويؤكدون باستمرار أنه "غير قانوني" و"زائف" لأن مجلس الأمن الدولي لم يصادق على تعيينه عكس سابقيه.

و"وقّع رئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك المرسوم الخاص بإصدار" هذا القانون الذي أقره برلمان الكيان الصربي في 21 حزيران/يونيو، وفق ما أورد مكتبه في بيان.

في رسالة بعثها بالتوازي إلى مكتب الممثل السامي، أعاد ميلوراد دوديك تأكيد موقفه تجاهه.

وكتب الزعيم السياسي لصرب البوسنة "الممثل السامي في البوسنة والهرسك غير موجود... تقدم نفسك بشكل مغلوط وترتكب بالتالي عملا إجراميا"، بحسب مضمون هذه الرسالة التي نشرتها حكومته.

ميلوراد دوديك مقرّب من روسيا وهو مستهدف بعقوبات أميركية وبريطانية بعد أن ضاعف التهديدات الانفصالية في السنوات الأخيرة.

ينصّ القانون المعتمد على أن القرارات التي يتخذها الممثل السامي الدولي لن تُنشر بعد الآن في الجريدة الرسمية للكيان الصربي، ما يعني بحكم الواقع رفض سلطته.

للممثل السامي سلطة فرض الامتثال لاتفاق دايتون للسلام المبرم في الولايات المتحدة عام 1995، وله صلاحيات تقديرية تسمح له بإلغاء أو فرض قوانين وكذلك عزل مسؤولين منتخبين.

اقترحت روسيا، الحليف الدولي الرئيسي لصرب البوسنة، في تموز/يوليو 2021 على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار شاركت في رعايته الصين وينصّ على إغلاق مكتب الممثل السامي في تموز/يوليو 2022.

لكن المشروع لقي رفضا بعد أن اتهم دبلوماسيون غربيون موسكو بالرغبة في تقويض مكتب الممثل السامي.

بتوقيعه القانون، تجاهل ميلوراد دوديك القرار الأخير الذي اتخذه كريستيان شميت السبت بالغاء هذا النصّ، وهو قرار حظي بدعم القوى الغربية الرئيسية.

كما ألغى الدبلوماسي الألماني قانونا آخر أقره نواب صرب البوسنة في نهاية حزيران/يونيو وينصّ على رفض تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في البوسنة، وهو نص استنكرته بشدة واشنطن وباريس ولندن.

وأعلن ميلوراد دوديك أيضا توقيعه على هذا القانون الذي وصفه كريستيان شميت بأنه "انتهاك مباشر للنظام الدستوري... ولاتفاق السلام".

وانتقدت السفارة الأميركية في ساراييفو إصدار دوديك القانون الجمعة، ووصفت الخطوة بأنها "غير دستورية وهجوم متعمد على اتفاق دايتون للسلام".

بدوره، وصف رئيس مجلس النواب في البرلمان المركزي البوسني دينيس زفيزدتش الإجراء الأخير لدوديك بأنه "انقلاب زاحف".

وقال زفيزدتش "بتوقيعه على هذا القانون، شارك عن وعي في عمل إجرامي".

بموجب قراره الأخير، عدّل الممثل السامي أيضا قانون العقوبات البوسني ليسمح للقضاء المحلي بمحاكمة القادة السياسيين الذين يرفضون قراراته وقرارات المحكمة الدستورية، وضمّنه أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

لكن ميلوراد دوديك صرّح للصحافيين الأحد "يجب أن أدافع عن هذا الشعب (الصرب). أنا مستعد للتضحية والمضي حتى النهاية لأن لا خيار آخر لدي".

منذ الحرب الطائفية في التسعينيات، قُسّمت البوسنة إلى كيانين أحدهما صربي والآخر كرواتي بوسني، تجمع بينهما مؤسسات مركزية ضعيفة.