دعا نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس الى الإسراع في تعيين بديل عنه، مع قرب انتهاء ولايته في نهاية الشهر الحالي، معتبرين أنه لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في البلاد.

وتنتهي في 31 تموز/يوليو ولاية سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".

وقال نواب حاكم المركزي الأربعة في بيان مشترك وزعه المكتب الإعلامي لمصرف لبنان "مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم" وذلك "في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة" من دون تحديد ماهيته.

وجاء في البيان "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس، على وقع انقسام سياسي حاد ينعكس كذلك على ملء الشغور في الإدارات العامة وبينها حاكمية مصرف لبنان.
وتدير البلاد منذ أشهر حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، في وقت تغرق البلاد منذ نحو اربع سنوات في أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي.

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.

وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.

ولم تستبعد وسائل اعلام محلية احتمال استقالة نواب الحاكم بعد انتهاء ولاية سلامة، من أجل الضغط لتعيين بديل، ولضمان عدم تحملهم مسؤولية تداعيات خروج سلامة الذي يمسك بمفاتيح السياسة النقدية.

وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في آذار/مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول.

وبعدما تبلغ القضاء اللبناني مضمون المذكرتين من الانتربول، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.