أعادت فرنسا الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة، بعد تخلي فرنسا عن سياسة درس كل حالة على حدة.

وأوضحت الوزارة في بيان "سلّم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال" وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".

ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.

وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد اعلان القضاء على "الخلافة "التي أقامها التنظيم في 2019.

ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، لإجراءات قضائية.

قبل سنة، وضعت فرنسا حدا لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لادانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.

وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في تشرين الأول/أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.

في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصا وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات جهادية في العام 2015 خصوصا، خطط لها تنظيم الدول الإسلامية.

وكانت فرنسا اعتمدت حتى صيف العام 2022 سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر وافقت أمهاتهن على اسقاط حقوقهن عليهم.

وبموجب هذه السياسة، أعادت باريس فقط نحو ثلاثين طفلا كانت آخر دفعة منهم في مطلع العام 2021.

وعلى غرار فرنسا ورغم الدعوات المتكررة لأكراد سوريا، رفضت دول غربية كثيرة لفترة طويلة إعادة رعاياها من المخيمات في شمال شرق سوريا مكتفية بحالات قليلة، خشية من أعمال إرهابية على أراضيها.

في مطلع آذار/مارس، طالب الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعادة عائلات محتجزة في مخيم الهول في سوريا واصفا إياه بأنه "أسوأ مخيم في العالم" يضم آلاف الرعايا الأجانب.

وتعذّر على وزارة الخارجية الفرنسية تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.

وقالت ماري دوزيه محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا "لا يزال في هذه المخيمات نحو مئة طفل لا يعرفون سوى الوحول والأسلاك الشائكة والعنف".

ورأت ان فرنسا "تملك الوسائل لفرض عودة هؤلاء الأطفال الذين يمكن أن ينقلوا مع امهاتهم إلى كردستان العراق بغية طردهم إلى فرنسا أكانت هؤلاء النساء يقبلن العودة أم لا".

ونددت بالعقوبة المزدوجة التي يتكبدها هؤلاء الأطفال "ضحايا (..) خيار اتخذه ذووهم أولا ومن ثم خيار فرنسا التي رفضت إعادتهم مدة خمس سنوات".

وقال مصدر مطلع على الملف في أيار/مايو لوكالة فرانس برس إن "بعض النساء فقط لا زلن يطالبن بالعودة" أما من تبقى منهن في المخيمات "فلا يردن العودة".

وأوضح المصدر نفسه أن عدد هؤلاء "نحو ثمانين" ما يطرح مسألة إعادة الأطفال في حال كنّ أمهات.

ويفيد "تجمع العائلات الموحدة" أن ممثلين عن الحكومة الفرنسية توجهوا إلى مخيم الروج في أيار/مايو حيث أجروا لقاءات "مع كل الفرنسيات وطلبوا منهن إن كن يوافقن على إعادتهن إلى فرنسا مع أطفالهن في عملية إعادة (..) قدمت على أنها الأخيرة".

ويحض التجمع الذي يندد بظروف العيش "المنافية لكرامة الانسان" الحكومة على "اتخاذ الإجراءات الضرورية من الآن لإعادة كل الأطفال من أهل فرنسيين محتجزين في سوريا مع أمهاتهن".