أجاز القضاء الفرنسي الجمعة لإحدى أبرز مجموعات المعارضة الإيرانية في المنفى، إقامة تجمع السبت في باريس بعد أن رفضت الشرطة التصريح بتنظيمه خشية إثارة توترات والتعرض لهجمات.

دعا "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم جماعة "مجاهدي خلق" التي تصنّفها طهران "إرهابية"، الى تجمع في الأول من تموز/يوليو يأمل أن يشارك فيه عشرات الآلاف من فرنسا ودول أوروبية، للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. وفي الأشهر الماضية، تراجعت حدة التحركات بشكل كبير لكنها تستمر بشكل متقطع.

وأكد مصدر في شرطة باريس لوكالة فرانس برس في وقت سابق رفض إقامة التجمع لأنه "سيتسبب على الأرجح باضطرابات في النظام العام بسبب السياق الجيوسياسي".

وتابع "إضافة إلى ذلك، لا ينبغي التغاضي عن التهديد الإرهابي، وإقامة مثل تلك الفعالية ستجعل من ضمان أمنها، وأمن الضيوف ذوي الطبيعة الحساسة، مسألة بغاية التعقيد".

الا أن المحكمة الإدارية في العاصمة أعلنت في بيان الجمعة نقض القرار.

وقالت إنها "أخذت علما بالتزام اللجنة المنظّمة للتظاهرة بأن تقتصر (تحركها) على تجمع ثابت" لمدة ثلاث ساعات، وقررت على ضوء ذلك تعليق قرار الشرطة الذي يمثّل "تعدّيا خطرا وغير قانوني بشكل واضح على حرية التظاهر".

ورحّب "المجلس الوطني" بـ"انتصار العدالة لصالح المقاومة الإيرانية".

ورأى أن "القضاء الفرنسي لم يسمح بأن تصبح الديموقراطية وحرية التعبير ضحيتين لصفقة مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران بذريعة الأمن".

وأتى قرار الشرطة عدم منح الإذن بعد أيام من اتصال هاتفي مطوّل بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي. كما جاء بعد إفراج طهران عن اثنين من السجناء الفرنسيين الموقوفين لديها.

وكان "المجلس الوطني" اعتبر أن رفض الشرطة منح الإذن هو نتيجة ضغوط إيران وخشية فرنسا على مصير أربعة من رعاياها لا يزالون محتجزين لدى طهران.

وهو أكد أن التجمع يهدف الى "دعم انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الديموقراطية وتوعية الرأي العام بشأن الزيادة غير المسبوقة في عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران".

وسبق لتجمعات مماثلة أن واجهت مخاوف أمنية ومحاولات اعتداء.

وأحبطت السلطات الفرنسية في 2018 هجوما على تجمع كبير للمجلس الوطني قرب باريس. ودين الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في تلك القضية بتهم تتعلق بالإرهاب في محكمة بلجيكية على خلفية محاولة الهجوم، لكن أفرج عنه الشهر الماضي في إطار تبادل سجناء مع عامل إغاثة بلجيكي كانت تحتجزه طهران.