انتقد خبيران قانونيان في كاليفورنيا، الحكومة الأمريكية لمراقبتها الأمريكيين الآسيويين بدون إذن قضائي.

وشاركت ليليان سينغ، قاضية متقاعدة من المحكمة العليا في كاليفورنيا، وبريان صن، شريك لدى شركة نورتون روز فولبرايت وعضو مجلس إدارة لجنة المئة، مخاوفهما في مؤتمر افتراضي استضافته بعض المجموعات الأمريكية الآسيوية يوم الاثنين.

وقالت سينغ: "ينبغي إجراء جميع عمليات المراقبة بحق الأمريكيين في الولايات المتحدة بإذن قضائي. وللأسف، هذا ليس هو الحال. سمحت المادة 702 من قانون أمن الاستخبارات الأجنبية بمراقبة الأمريكيين بدون إذن قضائي في الولايات المتحدة".

وأضافت سينغ "من الخطورة على حكومتنا أن تجري عمليات تفتيش بدون إذن قضائي".

وقالت للجمهور: "خلال أكثر من 30 عاما من عملي كقاضية، أعتقد حقا أنه من المهم جدا أن يكون هناك قاضٍ مستقل يراجع إصدار أمر توقيف قضائي لحماية خصوصية الأفراد".

وعلى مدى السنوات الماضية، استخدمت الحكومة المادة 702 ضد الأمريكيين في الولايات المتحدة، وخاصة بشكل غير متناسب ضد الأمريكيين الآسيويين.

وشارك بريان صن، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، نفس المخاوف.

وقال صن: "عندما كنت مدعيا فيدراليا، إذا كنت تريد إجراء تنصت ولم يكن ذلك مرتبطا بالأمن الوطني، فإن مقدار الأطواق التي كان عليك تجاوزها من أجل الحصول على إذن من المحكمة لاعتراض هاتف أحد الأشخاص، كان كبيرا".

وأضاف صن: "إن نفس النوع من الأشياء التي عشناها في الخمسينيات خلال حقبة مكارثي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، بعد أكثر من 70 عاما".