أعلنت الولايات المتحدة توقفها عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية، متخذة خطوة جديدة بعيدا عن سياسة الدولة العبرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يلغي قرار إدارة الرئيس جو بايدن خطوة اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1967.

تنصّ التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأميركية على أن "الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

وشدّد المتحدث على أن الولايات المتحدة "تقدّر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل"، مضيفا أن القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية "تعكس الموقف الأميركي طويل الأمد".

يطال القرار خصوصا جامعة آرييل، وهي مؤسسة أكاديمية كبرى تأسست عام 1982 على أراضي مستوطنة جديدة حينذاك في الضفة الغربية.

وسرعان ما هاجم أعضاء في الحزب الجمهوري القرار.

في هذا الصدد، انتقد السناتور تيد كروز ما وصفه بـ"التمييز المعادي للسامية" ضد اليهود في الضفة الغربية، قائلا إن إدارة بايدن "مهووسة بشكل مرضي بتقويض إسرائيل".

أما ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل في عهد ترامب والداعم لجامعة آرييل، فاتهم إدارة بايدن بتبني طروحات حركة مقاطعة إسرائيل.

لكن إدارة جو بايدن تقول إنها تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ككل، وليس فقط المستوطنات.

في عهد مايك بومبيو وزير خارجية ترامب، اتخذت واشنطن إجراءات لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، شملت السماح بالكتابة على منتجاتها بأنها "صُنعت في إسرائيل".

عادت إدارة بايدن إلى الموقف الأميركي القديم الداعي إلى حل الدولتين وانتقاد التوسع الاستيطاني.

وتوقفت واشنطن عن بذل أي جهد جوهري في مفاوضات السلام، معتبرة أن احتمالات نجاحها ضئيلة للغاية في ظل حكم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يقود أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.