وافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلا.

وقالت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات الجديدة تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لسفراء التكتل في بروكسل.

وكجزء من حزمة العقوبات الجديدة، أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث شركات مقرها هونغ كونغ في قائمة الشركات التي تقيد الكتلة صادراتها من التقنيات الحساسة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس،

في المقابل، شُطبت خمس شركات من البر الرئيسي للصين كانت مدرجة في اقتراح سابق، من القائمة، وفق مصدر دبلوماسي، بعدما دفعت بكين بروكسل إلى ذلك.

فرض الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة على موسكو مجموعة غير مسبوقة من العقوبات منذ شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

لكنّ دبلوماسيين أوروبيين أقروا بأن الكتلة اقتربت الآن من بلوغ الحد الأقصى للإجراءات الواسعة التي تحظى بموافقة كل دول الاتحاد الأوروبي.

وحوّلت بروكسل اهتمامها الآن إلى سد الثغرات في العقوبات المفروضة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل الرقائق الدقيقة، عبر دول ثالثة إلى روسيا.

وكان مسؤولون أوروبيون قالوا إن دولا مثل تركيا والإمارات ودول سوفياتية سابقة في القوقاز وآسيا الوسطى، شهدت زيادة هائلة في السلع الخاضعة للعقوبات التي تستوردها.

وهناك شركات في أرمينيا وإيران وأوزبكستان والإمارات مدرجة أيضا في قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير.

وفي محاولة لإقناع دول ثالثة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع وصول التكنولوجيا الحساسة إلى روسيا، يقوم الاتحاد الأوروبي بوضع إجراء يسمح له بتقييد بعض الصادرات إلى الدول التي لا تتعاون.

كما أنه يفرض حظرا على السفن المشتبه في تلقيها طلبيات نقل سرية للنفط الروسي في البحر من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من الحزمة الأخيرة، أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء 71 شخصا و33 كيانا متورطا في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ومن بين هؤلاء الأفراد ضباط روس وشخصيات مرتبطة بمجموعة فاغنر المسلحة وأشخاص شاركوا في تعبئة القوات الروسية.