شدد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي،يوم (الإثنين) على "الملكية الليبية" للعملية السياسية عبر إقامة الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وذلك خلال مشاركته في جلسة لمجلس النواب الليبي (البرلمان) بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأكد جبالي في كلمة له بثتها قنوات تلفزة ليبية أهمية "الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة السلم والأمن ووحدة البلاد، من خلال إقامة الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، ورفض التدخلات الخارجية لجعل ليبيا قاعدة انطلاق لتهديد دول الجوار".

كما أكد جبالي دعم مصر لـ "سيادة واستقرار ووحدة ليبيا ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية" انطلاقا من ثوابت راسخة بعيدا عن الأيديولوجية أو القبلية التي تدفع إلى انقسام ليبيا.

وأشار رئيس البرلمان المصري إلى استضافة القاهرة اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، قائلا إنها "تُوجت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول القاعدة الدستورية".

وتابع قائلا "توافق الأشقاء على القاعدة الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية ورحبت بها الأطراف والشركاء الدوليون كافة، وقد شهدنا عددا من الخطوات تلت هذا التوافق من خلال تشكيل لجنة (6+6) بهدف إعداد القوانين الانتخابية نحو استكمال الاستحقاقات للدولة الليبية".

ودعا رئيس البرلمان المصري مجلس النواب والأعلى للدولة إلى "مواصلة دورهما في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، لاستيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب".

بدوره أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن "المجلس يعمل مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى تحقيق الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال".

وأثنى عقيلة على عمل لجنة 6+6 من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنيا استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدي إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين"، مشيدا بـ"دور مصر المحوري في دعم الملف الليبي".

وتعمل لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي خلال اجتماعاتها في المغرب، على صياغة ووضع قواعد العملية الانتخابية، ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات، والتي من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة، بحسب الأمم المتحدة.

وتشكلت لجنة 6+6 في مارس الماضي، لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمعة قبل نهاية هذا العام، وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة.

وينص التعديل الدستوري، على تشكيل لجنة مشتركة من قبل المجلسين بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وتعذر الوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الإطار القانوني المنظم للانتخابات، لا سيما المحادثات الليبية في القاهرة يونيو 2022، حيث يظل الخلاف قائما في بعض النقاط المتعلقة بآليات انتخاب رئيس الدولة وصلاحياته.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.