أقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط، ويمنح بغداد مزيداً من السيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان.

وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12,67 بالمئة.

تتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان/ابريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. وقد توقفت الصادرات منذ آذار/مارس، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم.

ووفقا لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو). ولا يقتصر "شحن النفط الخام" على أدارة حكومة الإقليم.

إلى ذلك، يجب على حكومة أربيل تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.

ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.

ويقدر العجز بـ49,5 مليار دولار، الرقم الذي يعتبر قياسياً مقارنة بالموازنة الأخيرة التي تم التصويت عليها في عام 2021 (ولم يتم الاتفاق على ميزانية عام 2022 بسبب عدم الاستقرار)، حيث بلغ العجز حينها 19,8 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع العام في العراق نمواً كبيراً ما قد يشكل ضغطاً على الميزانية، وفقا لمحللين.

وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد الطبقجلي بأن يشهد العراق موجة توظيف لأكثر من 600 ألف شخص بينما قدّر قوائم أجور ومعاشات القطاع العام بأكثر من 58 مليار دولار.

وقال الطبقجلي لفرانس برس إن "العراق ضعيف لأنه أذا انخفضت اسعار النفط سيتعين عليه تخفيض الميزانية". وأضاف أنه رغم ذلك وبما "أننا لا نستطيع تقليل النفقات الثابتة، سيتعين علينا تقليل نفقات الاستثمار".

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من "الاعتماد" على "الإيرادات النفطية" في العراق، داعياً بغداد إلى "وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا".

وتشمل النفقات في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل عقود من الحروب.