أُفرج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن الأحد بعد ساعات على توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الاسكتلندية.

استجوب المحققون ستورجن مدى سبع ساعات تقريبًا، وأُفرج عنها لاحقًا على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان "أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عامًا أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) بوصفها مشتبها بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله".

وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.

وصرحت ستورجن في بيان إثر انتهاء احتجازها "أن أجد نفسي في الوضع الذي كنت فيه اليوم، على الرغم من أنني مقتنعة بأنني لم أرتكب أي جريمة، هو أمر صادم ومؤلم جدا". وقالت "أعرف بما لا يدع مجالا للشك أنني بريئة من ارتكاب أي خطأ".

وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعًا لاستجوابها من جانب الشرطة.

أوقِفت ستورجن الساعة 10,09 صباحًا (09,09 بتوقيت غرينتش) وأُفرج عنها الساعة 17,24 (16,24 بتوقيت غرينتش).

وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررًا بسعيه الى تحقيق استقلال اسكتلندا.

وقال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية إيان موراي "لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي".

في الغضون، قال زعيم الليبراليين الديموقراطيين الاسكتلنديين أليكس كول-هاملتون "أحداث اليوم ستكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الاسكتلندي ومستقبل السياسة الاسكتلندية".

وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في نيسان/أبريل.

في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو.

وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه استرليني (750 ألف دولار) جمعت في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.

وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.

أُفرج عن موريل لاحقا من دون توجيه اتهامات إليه، على أن يتواصل التحقيق.

وأوقِف أيضًا أمين صندوق الحزب كولين بيتي في نيسان/أبريل ثم أُفرج عنه.

ظهرت ستورجن للمرة الأخيرة بصفتها رئيسةً للوزراء في البرلمان الاسكتلندي في آذار/مارس بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.

وفي شباط/فبراير، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى "الطاقة" للاستمرار وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة.

لكن تحقيق الشرطة حول موريل الذي تزوجته عام 2010، ألقى بظلاله عليها.

جاء الكشف عن توقيف ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم، بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسما من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عامًا) رئيسا للوزراء ورئيسًا للحزب.

ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزا للاستمرارية بعد ستورجن مع تبنيه خطا تقدميا في القضايا الاجتماعية ويساريا اقتصاديًا.

بعد توقيف موريل، قال حمزة يوسف "واضح أن الوضع ليس جيدًا. وأعتقد أنه كلّما تمكّنّا من التوصل إلى نتيجة في تحقيق الشرطة هذا كان ذلك جيدًا".

وأضاف "لم أكن أبدًا مسؤولًا في الحزب ولم يكن لدي دور في الشؤون المالية للحزب".

ولفت إلى أن توقيف كولين بيتي "هو مسألة خطيرة جدًا"، لكنه أشار إلى أنه لم يُصرَف من الحزب لأن "الناس أبرياء ما لم تثبت إدانتهم".

وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف موخرًا، فإنّ 45% فقط من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال عن المملكة المتحدة. كما صوّت 45% من الاسكتلنديين لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي نظم في 2014.